آيا طالبان مکلف دي چې د افغانستان نړيوالې ژمنې پر ځای کړي؟

له دې مخکې چې د ۲۰۲۱ میلادي کال په اګست میاشت کې طالبان واک ته ورسیږي، د افغانستان پخوانیو حکومتونو یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه او الزامي بڼه لرونکي سندونه لاسلیک او تصویب کړي ول خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان اړ دي چې دغه اسناد او کنوانسیونونه ومني؟

معمولا هر هغه حکومت چې د تعریف شوو قانوني میکانیزمونو پر بنسټ واک ته رسیږي، د هغه هیواد د پخوانیو حکومتونو د نړیوالو ژمنو د رعايت کولو مکلفیت لري. خو په افغانستان کې بیا وضعیت بل ډول دی دا ځکه چې طالبانو د افغانستان د تیر حکومت څخه واک په زور ترلاسه کړ، نظام ېې بدل کړ، کورني قوانين يې یا لغوه او کوم چې ېې رسمآ نه دي لغوه کړې، هغه یې له پامه غورځولي دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو ژمنو وضعیت څه کیږي؟

افغانستان په کومو نړیوالو اسنادو او کنوانسیونو کې شامل وو؟

افغانستان چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له تصویب کوونکو څخه دی، د نړیوالو کنوانسیونونو او پروتوکولونو په ګډون د بشري حقونو له یو شمیر مهمونړیوالو سندونو سره يې ځان یوځاې کړی وو.

په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ د بشري حقونو د څانګې سلاکار محب الله تایب، له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «افغان حکومت د بشري حقونو په برخه کې له لسو نړیوالو کنوانسیونونو څخه له اوو سره یوځاې شوې وو.«

د تایب په خبره، په دغو کنوانسیونونو کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو تړون، د نژادي تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو په اړه د شکنجې د منع کنوانسیون، د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو کنوانسیون او همدا راز د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون په برخه کې دوه اضافي پروتوکولونه او د شکنجې د منع د اختیاري پروتوکول کنوانسیونونه  شامل دي.

که څه هم د افغانستان د پخواني حکومت او یا هم د افغانستان اسلامي جمهوريت پر مهال په دغو کنوانسیونونو کې د بشري حقونو د نقض په اړه ډېر راپورونه ثبت شوي دي، خو حکومت د بشري حقونو د نړیوالو سندونو پر وړاندې خپل مکلفیتونه بیان او د خپلو نړیوالو مسوولیتونو د پلي کولو د مسوولیت په اړه ېې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، او د دې کنوانسیونونو د څارنې کمیټې ته راپور ورکاوه.

په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د سرغړونو زیاتیدل

ویل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو وضعیت په بې ساري ډول خراب شوی او له بشري حقونو څخه د سرغړونو پراخ راپورونه ورکړل شوي دي. دا راپورونه چې د ملګرو ملتونو په څېر د نړیوالو پېژندل شویو ادارو له خوا خپاره شوي، ښيي چې د افغانستان اوسنیو واکمنانو د هغو نړیوالو اسنادو په اړه چې پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي، د افغانستان نړیوالو مسوولیتونو ته هېڅ پام نه دی کړی او د دې کنوانسیونونو د احکامو ګټي یې له پامه غورځولي.

د طالبانو د ادارې ویاند د دغو نړیوالو ژمنو په اړه د دوی د تګلارې په اړه د دویچه ویله پوښتنې ته له ځواب ورکولو ډډه وکړه او تر اوسه یې په دې اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.

د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا څیړونکی زمان سلطاني وايي: «د بخښنې نړیوال سازمان موندني دا دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې له بشري حقونو څخه په پراخه پیمانه سرغړونې شوې دي، په ټولیزه توګه دا چې طالبانو د بشري حقونو د کوم کنوانسیون موخې خوندي کړي او یا یېهم پرې عمل کړی، نه لیدل کیږي خو هغه څه چې په ښکاره توګه لیدل کیږي، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخې قضیې دي.»

سلطاني وايي، په افغانستان کې چې کومې د بشري حقونو سرغړوني تر سره کیږي، په هغه کې نړیوال جرمونه، په تېره بیا جنګي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د سرغړونې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو له خوا پر ښځو لګول شوي بندیزونه د جنسي ځورونې او د بشریت ضد جرمونو پر بنسټ جرمونه بلل کیږي.

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي (یوناما) له خوا د ۲۰۲۳ کال د سپټمبر پر ۲۰ مه له بندیانو سره د چلند تر سرلیک لاندې په خپاره شوي وروستي راپور کې دا هم ویل شوي: «یوناما له بشري حقونو څخه د سرغړونې له ۱۶۰۰ زیاتې پېښې ثبت کړي دي. د نیول کیدو په تړاو او د واکمنې ادارې د چارواکو له خوا د خلکو د نیولو اسناد یې مستند کړي دي، چې ۱۱ سلنه یې په ښځو پورې اړه لري او له ۵۰ سلنې څخه کمې د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني د سپکاوي سزاګانو په برخه کې دي.«

دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ۱۹۸۷ کال کې د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي چلند څخه ډکو سزاګانو پر وړاندې کنوانسیون او د دې کنوانسیون اختیاري پروتوکول چې په هېوادونو کې د شکنجې سره د مبارزې لپاره د یوه ملي میکانیزم د رامنځته کولو په اړه دی، منلی وو او اړ وو چې دا دوه نړيوال سندونه عملي کړي. 

د دغه کنوانسیون په دویمه ماده کې له شکنجې څخه د خلاصون حق د بشر یو بنسټیز، مطلق او نه هیریدونکی حق ګڼل شوی چې باید په هر حالت کې ورته درناوی وشي. په عین حال کې، اوس مهال، په نړیوالو قوانینو کې د شکنجې منع کول، د دودیز اساس موندلو سربیره، د نړیوالو قوانینو د مهمو قواعدو په توګه راغلی، په دې معنی چې یو هیواد په دې کنوانسیونونو کې شامل دی او که نه، پکې د شکنجې د منع اصول لازم دي.

طالبان د افغانستان د پخوانیو ژمنو پر وړاندي مسؤلیت لري او که نه؟

د بشري حقونو کارپوهان په دې باور دي چې د پخواني حکومت د نسکورېدو له امله به افغان وګړي هېڅکله هم د بشري حقونو په نړیوالو اسنادو کې له ثبت شویو تضمینونو بې برخې نشي کوم چې پخوانیو حکومتونو په کې اضافه کړي وه.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټې د عمومي نظرې د ۶۱  نمبر د (۲۶) ګڼې څخه دې پایلو ته رسیږو چې په دې سندونو کې موجود حقونه د حکومت د سقوط په شمول د هر ډول بدلون په پام کې نیولو پرته د نه سرغړونې وړ دي نو ځکه خو باید د واکمنانو لخوا ورته درناوی وشي.

خو په اوسنيو حالاتو کې چې په افغانستان کې د طالبانو اداره د نړيوالې ټولنې له خوا په رسميت نه ده پیژندل شوې، آيا د دغو کنوانسيونونو پر مراعاتیدو مکلفه ده؟

د افغانستان د کاتب پوهنتون پخوانی استاد او د نړیوالو حقوقو په برخه کې کارپوه ډاکټر عبدالعزیز دانش وايي، کورني مشروعیت ته په کتو دې ته په پام سره چې طالبان نړیوال مشروعیت نه لري خو نړیوال تړونونه، په ځانګړې توګه د بشري حقونو کنوانسیونونه، یوه جلا موضوع ده، او د ټولو حقوقي او حقیقي اشخاصو درناوی ورته الزامي دی، په دې معنی چې د سرغړونې په صورت کې، مرتکبین مجرمین پیژندل کیږي.

د نړیوالو حقوقو دغه کارپوه له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «لومړی، نړیوال تړونونه د یو هیواد له آدرسه او د هیواد په نوم لاسلیک او منل کیږي چې طرف ېې هغه سیاسي مجموعه ده چې د یوه هیواد په نوم پیژندل کیږي، نه د حکومت. دویم، د نړیوالو دودیزو قوانینو د ماهیت له مخې، ځینې تړونونو د نړیوالو اړینو قوانینو ماهیت موندلی چې د نړیوالې ټولنې په عمومي نظم او امنیت پورې اړونده دي، لکه د ملګرو ملتونو منشور او ډیر نور قوانین لکه نړیوال بشري حقونه او نړیوال بشردوستانه قانوني تړونونه.«

آیا طالبان کولاې شي له رسماً لاسلیک شوو کنوانسیون څخه ووځي؟

که څه هم د دې کنوانسیونونو او نړیوالو مکلفیتونو پر وړاندې د طالبانو رسمي دریځ روښانه نه دی، خو په عمل کې ورته پاملرنه نه کوي نو ځکه خو دا پوښتنه را پورته کیږي چې آیا طالبان کولای شي د افغانستان په استازیتوب له دې کنوانسیونونو او تړونونو څخه ووځي؟

د افغانستان پخوانۍ ډیپلوماته او د بشري حقونو څیړونکې میرمن فریما نوابي، په دې باور ده چې طالبان »د هغو نړیوالو تړونونواو کنوانسیونونو ملاتړ، درناوی او پلي کولو ته اړ دي چې پخواني حکومتونه ورسره یوځای شوې ول.«

مېرمن نوابي زیاتوي: »طالبان د ملي او بین المللي مشروعیت د نه درلودو په صورت کې د یادو شوو کنوانسیونونو د لغوه کولو حق نه لري ځکه د یادو کنوانسیونونو د لغوه کېدو شرایط یو مشروع او رسمي حکومت ته اړتیا لري.«

ډاکټر عبدالعزیز دانش هم په دې باور دی چې طالبان که چیرې د هغه نړیوالو اسنادو له احکامو سره موافق نه وي چې مخکې ضمیمه شوي، نه شي کولای له دغو اسنادو څخه ووځي او یا ېې هم فسخه کړي.

هغه څرګنده کړه: »د یوه نړیوال تړون غړیتوب یا لغوه کول د یوه مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په صلاحیت کې ده، خو طالبان په داسې وضعیت کې نه دي. همدارنګه ځینې هغه تړونونه چې د نړیوالې ټولنې د عمومي نظم او امنیت پورې مربوط دي، مراعاتول ېې الزامي دي، د نړیوالې ټولنې له دودیزو او لازمي قوانینو څخه وتل هغه وخت ممکنه دې چې دغه قوانینو خپل دودیز او لازمي ماهیت له لاسه ورکړي وي.«

له بلې خوا، د تړونونو د قانون په اړه د ویانا د ۱۹۶۱ کنوانسیون له نړیوالو تړونونو څخه د وتلو لپاره پیچلي شرایط وضع کړي، چې په ځینو مواردو کې ناممکن ښکاري. د دې کنوانسیون د ۵۴ مادې له مخې، د تړون لغوه کول یا له هغه څخه یو اړخیز وتل یواځې د یاد تړون د احکامو پر بنسټ یا د تړون د نورو غړو هیوادونو سره د مشورې وروسته د ټولو اړخونو په رضایت سره ممکن دي.

بشري حقونه یوه کورنۍ موضوع که نړیوال ارزښت او ژمنتیا؟

د طالبانو ادارې په وار وار سره د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو مسله یوه "داخلي مسله" بللې او ویلي یې دي چې "ټول باید دې ته درناوی وکړي." خو د نړیوالو حقوقو کارپوهان په دې باور دي، چې بشري حقونه د کورنۍ  موضوع برخه نه ده، بشري حقونه او آزادۍ یو نړیوال او ذاتي ارزښت دی، چې نن ورځ ترې پراخه او سیستماتیکه سرغړونه نړيوال جزمونه ګڼل کيږي.

په دې اړه ډاکټر عبدالعزیز دانش وايي: «اساساً د بشري حقونو قواعد په هغو اساسي او ذاتي حقونو پورې اړه لري چې هر انسان د خپل انساني هویت له امله ترې ګټه پورته کوي، خو دا حقونه نه د فرد له خوا او نه هم د نورو لخوا ترې اخیستل کیداې شي. له دغو حقونو څخه انکار د انسان له انسانيت څخه انکار دی، نو له همدې امله یوه تروریستي او نا مشروع ډله خو لا څه چې مشروع او با صلاحیته حکومتونه له دغو حقونو څخه د محرومولو حق نه لري».

هغه زیاته کړه: «له همدې امله ده چې که له دغو حقونو څخه په سرغړونې کې د جرمونو د نړیوالې محکمې او یا د ملي محاکمو تر واک لاندې جزایي سرلیکونه شامل وي، د دې بنسټیزو بشري حقونو د سرغړونې مرتکبین د نړیوالې ټولنې لخوا محاکمه او مجازات کیداې شي».

مېرمن فریما نوابي هم ورته نظر لري او وايي: »د بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه حقونو مسله داخلي مسله او یواځې د طالبانو لپاره ځانګړې نه ده. طالبانو د شرعي احکامو په حواله د خلکو حقونه او آزادي تر پښو لاندې کړې ده، خو د اسلام او لوېديځ له نظر سیاسي او ټولنیزه ازادي د انسانانو له اساسي حقونو څخه ګڼي او دولتونه او ټولنې ېې د ژوندي او خوندي چاپېریال د برابرولو مسوولې بولي».

د دغو ژمنو له پامه غورځول "د طالبانو لپاره هم پایلې لري"

د بشري حقونو نړیوالو کنوانسیونونو او اسنادو ته د طالبانو د بې غورۍ پایلې افغانانو ته څرګندې دي، خو کارپوهان وايي چې دا مسله پخپله د طالبانو لپاره هم جدي پایلې لري.

ډاکټر عزیز دانش د طالبانو لپاره د دې مکلفیتونو د سرغړونې دوې مشخصې پایلې په ګوته کوي: »د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو قانوني پایلې دا دي چې دا ډله به د کورنیو قوانینو او نړیوالو مقرراتو سره سمه د محاکمه کيدو او مجازات کيدو قابله وي.«

هغه د طالبانو لپاره د دغو مکلفیتونو د سرغړونې د دویمې پایلې په اړه وايي: «له سیاسي پلوه، تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي، او مراعات ېې نه کړې دوی به کورنی او نړیوال مشروعیت هم ترلاسه نه کړي».