تورم و وضعیت بانک‌ها در سال ۱۳۸۹
۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه
کشمکش بر سر طرح هدفمندسازی یارانه‌ها میان مجلس و دولت همچنان ادامه دارد. در حالی که این طرح تصویب‌شده و دولت ناگزیر از اجرای آن است، اما هم دولتی‌ها و هم نمایندگان مجلس، نگران پیامدهای اجرای آن هستند. موضوع مرکزی در این طرح حذف یارانه‌های دولتی از مهمترین کالاهای مصرفی مردم، یعنی حامل‌های سوخت است که شامل بنزین، گاز، نفت، گازوئیل و برق می‌شود.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی شوک تورمی شدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد و زندگی و معاش جمعیت زیادی را زیر فشار قرار خواهد داد.
علیرضا محجوب، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا گفته است، در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها آن طور که دولت محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد، حقوق بگیران و کارمندان مال‌باختگان اصلی تورم سال ۸۹ خواهند بود.
پیش‌بینی دولت آن است که نرخ تورم در سال ۸۹ حدود ۱۵ درصد خواهد بود، اما کارشناسانان و حتی برخی نمایندگان مجلس می‌گویند تورمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد در پیش است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول
در این میان صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی ۴۳ صفحه‌ای، پیش‌بینی کرده است که حتی با افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، یعنی همان طرح هدفمندسازی که مجلس ایران آن را تصویب کرده است، تورم در سال ۸۹ به ۳۲ درصد خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به پیامدهای جنبی اجرای طرح حذف یارانه‌ها نیز اشاره کرده و گفته که ممکن است سیستم بانکی نیز با اجرای این طرح به خطر بیافتد.
در گزارش صندوق بین‌المللی آمده است: «در کنار جهش تورمی، عدم به کار بستن سیاست‌های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را به خطر افکنده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کند».
خطر ورشکستگی
دکتر شاهین فاطمی، رییس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس، ضمن اشاره به اهمیت گزارش صندوق و این که این گزارش باید با توافق از صافی حکومت‌ها بگذرد تا اجازه نشر داشته باشد، میزان تورم واقعی برای سال ۸۹ را بیش از میزان اعلام شده در این گزارش می داند.
شاهین فاطمی درباره اهمیت گزارش امسال صندوق بین المللی پول به دویچه وله می‌گوید: «مطلب مهمی که در این گزارش بعد از اعلام تورم ۳۲ درصدی آمده است، اعلام خطری است که درباره وضع بانک‌های ایران می‌کند. آن طور که در گزارش می‌بینیم، راجع به بانک‌ها خطر ورشکستگی وجود دارد. چون بانک‌ها نتوانستند قروض خودشان را و وام‌هایی را که دادند پس بگیرند، ممکن است که سیستم بانکی کشور به حالت ورشکستگی دربیاید و این بسیار خطر بزرگی است».
پیش‌بینی رشد اقتصادی
آقای فاطمی با اشاره به پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران که در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است، در ادامه صحبتش با دویچه‌وله، می‌افزاید: «بر خلاف آن چه آقای احمدی‌نژاد و بلندگوهای دولتی می‌گویند، رشد اقتصادی برای ایران، حداکثر یک تا دوونیم درصد است و نه ۶ یا ۷ درصد. وقتی شما این‌ها را می‌بینید و با بیکاری جمع بزنید که الان در ایران وجود دارد و تورمی که در راه است، به نظر من وضع بسیار استیصال آوری برای مردم ایجاد خواهد کرد».
HK/RN