سراشیب مصنوعی نرخ تورم!

بهای مواد خوراکی، اجاره مسکن، بهداشت و درمان وحمل ونقل بقدری بالا رفته است که حتی رسانه‌های دولتی هم از گزارش‌های انتقادی فروگذار نمی‌کنند. خبرگزاری ایلنا می‌نویسد: «مردم گرانی را باور می‌کنند نه آمار جاخوش کرده در تارنمای بانک مرکزی را.»

گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس

دویچه‏وله: آقای خاوند، بانک مرکزی ایران اعلام کرده است که نرخ تورم در ایران یک سال است که در سراشیب افتاده است. چه عواملی باعث پایین آمدن نرخ تورم شده است؟

فریدون خاوند: دلیل عمده‏‏اش این است که آقای طهماسب مظاهری، قبل از این که از ریاست کل بانک مرکزی برکنار شود، اقداماتی در جهت جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی انجام داد و نوعی انضباط پولی برقرار کرد.
حاصل سیاست آقای مظاهری که کماکان از سوی آقای محمود بهمنی (جانشین او) تا اندازه‏ای ادامه پیدا کرد، کاهش چشم‏گیر آهنگ رشد نقدینگی بود که طبعا از سرعت پیش‏روی نرخ تورم هم کاست.
عامل دومی را هم باید به این مساله اضافه کرد و آن سقوط شدید نرخ تورم در سطح جهانی است که از راه کالاهای وارداتی به ایران نیز منتقل شد.
بالاخره عامل سوم را هم رکود حاکم بر فعالیت‏های اقتصادی کشور می‏توان نامید. به عنوان نمونه، اُفت ساخت و ساز مسکن، بهای مصالح ساختمانی را پایین آورده است و خود این مساله از سرعت رشد نرخ تورم کاسته است.
منتها مساله‏ی مهم این است که تمام عواملی که برشمردم، در حال تغییر هستند. به این معنا که نشانه‏های آشکاری در سیاست بانک مرکزی در قبال نقدینگی دیده می‏شود که نرخ تورم را دوباره به سطح بالا برخواهد گرداند.

اگر فرض را بر این بگیریم که نرخ تورم هم‏چنان در سراشیبی بماند در شرایطی که بهای ضروری‏ترین اقلام، از جمله مواد غذایی به شدت بالا رفته و به نظر نمی‏آید ترمزی هم در مقابل آن وجود داشته باشد، چه فایده‏ای به حال مردم خواهد داشت؟

مساله این است که تورم بر مبنای یک سبد محاسبه می‏شود که –اگر اشتباه نکنم- ۳۵۹ کالا در آن قرار می‏گیرند. بر این اساس، در بعضی از کالاهای این سبد کاهش قیمت پیدا شده و در عوض سرعت رشد تورم در مورد مواد غذایی، دست کم آن‏طوری که مردم در زندگی روزمره‏شان احساس می‏کنند، به هیچ‏وجه پایین نیامده است.
اما مساله‏ی مهمی که می‏خواهم روی آن تاکید کنم، این است که اصولا نرخ تورم در ایران تا حد زیادی جنبه‏ی مصنوعی دارد. به خاطر این که شمار زیادی از کالاها، کالاهای یارانه‏ای هستند و زمانی که این یارانه‏ها برداشته شود، شاهد اوج‏گیری شدید نرخ تورم خواهیم بود.
به علاوه، دولت ایران نرخ برابری ریال را در سطح بالایی نگه داشته است و ارز در ایران به گونه‏ای مصنوعی پایین نگاه داشته شده است که به نوعی اعطای یارانه به کالاهای وارداتی است.
در مجموع این خطر وجود دارد که در سال ۱۳۸۹، شاهد اوج‏گیری شدید نرخ تورم در ایران باشیم. به خصوص از این نظر که شاید لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها اجرا شود.
از طرف دیگر در حال حاضر فشارهای زیادی بر بانک مرکزی اعمال می‏شود که به خاطر مقابله با رکود شدید اقتصادی که دامن‏گیر ایران شده، نقدینگی را بالا ببرد. رشد دوباره‏ی نقدینگی در ایران که نشانه‏های‏اش از همین الان آشکار است، خبر از اوج‏گیری بازهم بیشتر تورم در ماه‏های آینده می‏دهد.

آقای احمدی‏نژاد برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، سعی کرده هر عامل کنترل و نظارتی را از سر راه‏اش بردارد. این شکل اداره‏ی کشور تا چه زمان برای دولت مقدور است؟

مساله‏ی بزرگ آقای احمدی‏نژاد از بدو انتخاب تا کنون این بوده که تنها سیاست ایشان، هزینه کردن تمام درآمدهای نفتی ایران بوده است. به طوری که بر اساس آمارهای بسیار موثق، در حال حاضر حتی یک دلار در صندوق ذخیره‏ی ارزی باقی نمانده است.
چون بانک مرکزی در ایران برخلاف بانک‏های مرکزی کشورهای پیشرفته و حتی بسیاری از بانک‏های مرکزی کشورهای در حال توسعه، در مقابل دستگاه مجریه فاقد استقلال است و به میزان زیادی مجری اوامر رییس دستگاه اجرایی است، تمام درآمدهای نفتی ایران تبدیل به نقدینگی می‏شود.
از سوی دیگر با توجه به این که آقای احمدی‏نژاد برای تامین بودجه‏ی بسیار انبساطی سال ۱۳۸۹ خود، بیش از پیش به نقدینگی احتیاج خواهد داشت، افزایش نقدینگی هم‏چنان ادامه پیدا خواهد کرد و همان‏طور که گفتم بانک مرکزی به خاطر عدم استقلال‏اش، قدرت مقاومت ندارد.

مصاحبه‌گر: نیلوفر خسروی
تحریریه: مصطفی ملکان