مجمع تشخیص اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه ۱۵ دی‌ماه (پنجم ژانویه) نخستین جلسه خود به ریاست صادق لاریجانی را برگزار کرد. رئیس مجلس، علی لاریجانی و شماری از اعضای کابینه دولت حسن روحانی نیز در این نشست حضور داشتند.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایسنا گفته که در جلسه روز شنبه این نهاد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر آن اختلاف داشتند به تصویب رسیده است.

همزمان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) که از مجلس به این شورا بازگردانده شده همچنان "ایرادهای متعدد" دارد و تنها دو ایراد آن رفع شده است.

چنانچه مجلس و شورای نگهبان بر سر ایرادهای یک طرح یا لایحه به توافق نرسند و اکثریت نمایندگان همچنان بر نظر خود پافشاری کنند، مصوبات دستگاه قانون‌گذاری و ایرادهای شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

دخالت مجمع در کار قانون‌گذاری

ظاهرا به علت حساسیت لوایح چهارگانه و ادامه اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص سال گذشته رسیدگی به این لوایح را به هیئتی از این نهاد زیر عنوان شورای عالی نظارت واگذار کرد. برخی از نمایندگان مجلس این اقدام را دخالت مجمع در کار قانون‌گذاری ارزیابی کرده و با آن مخالفت می‌کنند.

مطابق گزارش‌ها این اتفاق در مورد لایحه یاد شده نیز افتاده و مجمع چند بند مصوبه مجلس را تغییر داده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص در این باره به خبرگزاری مهر گفت: «پیش از این ماده یک این قانون اصلاح شده بود و امروز ماده پنج و هشت مورد بررسی قرار گرفت. ماده هشت اصلاحیه داشت که این کار هم انجام شد و به تصویب رسید.»

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تصویب و اجرای چهار لایحه یاد شده را شرط لازم برای خارج کردن جمهوری اسلامی از فهرست سیاه این نهاد اعلام کرده است. این گروه در مهلتی که برای تصویب این لوایح در نظر گرفته شده حضور ایران در فهرست سیاه را به حال تعلیق درآورده است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) دیگر لایحه‌ای است که برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. با توجه به سخنان کدخدایی احتمال ارجاع لایحه "سی‌اف‌تی" به مجمع نیز زیاد است.

مخالفان و هشدار در مورد "فتنه ۹۸"

مخالفان تصویب لوایح مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی معتقدند که جمهوری اسلامی با این کار امکان حمایت مالی از گروه‌هایی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند از دست می‌دهد.

حامیان دولت در مقابل اعتقاد دارند که در صورت عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، و حتی بدون تحریم‌های مالی و بانکی ایران توسط ایالات متحده آمریکا نیز تمام مراودات بانکی و مالی خارجی جمهوری اسلامی با مانع روبرو خواهد بود. موافقان این لوایح همچنین معتقدند که تصویب و اجرای آنها لازمه مقابله جدی با فساد و افزایش شفافیت خواهد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با این همه شماری از اصولگرایان تندرو، از جمله احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی با تصویب و اجرای این لوایح به شدت مخالفت می‌کنند. او به تازگی گفته که تصویب این لوایح مقدمه "فتنه ۹۸" است.

در هفته‌ها و روزهای گذشته اقتدارگرایان بیش از پیش نسبت به وقوع ناآرامی‌هایی نظیر جنبش اعتراضی سال ۸۸ در سال آینده هشدار می‌دهند. حامیان حکومت آن اعتراض‌ها را "فتنه ۸۸" می‌خوانند.