مشاجره حقوقی تازه بر سر نقش هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
۱۳۹۷ آبان ۲, چهارشنبه
شماری از نمایندگان مجلس دخالت آشکار "هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت" در مصوبات و کار مجلس شورای اسلامی را بدعتی تازه دانسته و بر این باورند که چنین امری با ایجاد یک "شورای نگهبان دوم"، عملا از دامنه اختیارات مجلس و نمایندگان می‌کاهد.
خبرگزاری "مهر" روز چهارشنبه ۲ آبان (۲۴ اکتبر) اعتراض‌های نمایندگان درباره نقش "هیئت نظارت" را "شبهه‌افکنی اصلاح‌طلبان" نامیده و مدعی شده است دخالت این هیئت در ارتباط با مصوبات و لوایح مجلس تازگی ندارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مشاجره بر سر نقش و گستره اختیارات هیئت نظارتی مجمع تشخیص مصلحت با اظهارات علی مطهری شدت گرفت. مطهری این دخالت را "بدعت" نامیده و گفته بود که این حرکت باعث محدودیت بیشتر آزادی و اختیارات قانونی نمایندگان مجلس و کاهش جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی می‌شود. آقای مطهری از مجلس خواسته بود که "از کیان خود دفاع کند".
مطهری در عین حال بدون نام بردن از محسن رضائی گفته بود که در دوره ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت چنین چیزی ممکن نبود. مطهری تصریح کرده بود:
«البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانون‌گذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند.»
مشاجره حقوقی
علی مطهری بر سرشت نظارتی بودن هیئت یادشده تاکید دارد. به باور او چنانچه مجمع تشخیص مصلحت نیز بخواهد به موازات شورای نگهبان در کار مجلس دخالت کند، عملا نقش مجلس محو می‌شود. خبرگزاری "مهر" با انتشار تصویر چند نامه از هاشمی رفسنجانی بر آن است که نشان دهد مجمع تشخیص مصلحت پیش از این نیز چنین نقشی داشته و به رغم گفته مطهری بدعتی تازه روی نداده است.
این خبرگزاری با اشاره به سخنان محمد هاشمی رفسنجانی، رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مقام دبیری مجمع تشخیص مصلحت در این باره گفته است که کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت حق تصویب چیزی را نداشته و تنها به بررسی مسائل می‌پرداخته و آنگاه نظر خود را به شورای مجمع تشخیص مصلحت اعلام می‌کرده است.
این در حالی است که شورای نگهبان نظر دیگری دارد و مدعی شده است که وظیفه "هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت" تغییر کرده است.
همین مجادله حقوقی باعث شد که روز سه‌شنبه، یکم آبان، نشستی تخصصی برای بررسی جایگاه حقوقی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت برگزار شود. ابوالفضل درویشوند معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در این نشست مدعی شد که این کمیسیون تا سال ۱۳۹۶ وظیفه نظارتی داشته، اما پس از آن، وظیفه بررسی سیاست‌های کلی نظام نیز از سوی رهبر (خامنه‌ای) به این هیئت واگذار شده است.