1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

آغاز پروسه ثبت دارایی های مقامات دولتی افغانستان

۱۳۹۰ تیر ۱۴, سه‌شنبه

اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از یک وقفه چند ماهه بار دیگر پروسه ثبت و اشاعه دارایی های مقامات بلند رتبه دولتی را آغاز کرد. هدف از این پروسه جلوگیری از فساد و هدر رفتن دارایی های عامه خوانده شده است.

https://p.dw.com/p/11pGG
WA3013 Euro Euro Scheine gebündelt Geld euro notes money Europa EU pixel
Euro Scheine Geldعکس: dpa/PA

در همین حال این اداره می گوید که دوسیه فساد مربوط به مقامات دولتی حتا از سال 2002 به این سو در این اداره وجود دارد، اما تاکنون پی گیری نشده است.

عزیزالله لودین، رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری روز سه شنبه (14 سرطان 1390) در مراسم ثبت دارایی های مقامات وزارت تجارت و صنایع گفت یکی از وزیران برحال کابینه، اکنون 22 میلیون دالر سرمایه دولت را گرفته و دوسیه اش نیز تکمیل است؛ ولی نهادهای عدلی و قضایی جرات پیگرد چنین مقامات را ندارد.

لودین گفت: «این که لوی سارنوال جرات نمی کند که او را به محکمه بفرستد یا محکمه جرات نمی کند این افراد را محاکمه کند، این مشکل ما نیست».

مسوولان این کمیسیون می گویند 5 هزار تن از کارمندان عالی رتبه دولتی در پایتخت و ولایات افغانستان باید دارایی های خود را در این کمیسیون ثبت کنند. اما از سال 1376 تاکنون که این پروسه آغاز شده تنها 2200 تن از این مقامات دارایی های شان را ثبت کرده اند.

به گفته آقای لودین خارجی ها بیشتر تاکید دارند که باید مقامات دولتی دارایی های شان را ثبت کنند او گفت که این حکم قانونی است و باید مقامات در این راستا همکاری کنند.

آقای لودین گفت: «ما کوشش می کنیم در ارایه خدمات دولتی ساده سازی ها را در نظر بگیریم و بعضی از پروسیجرهای (روند) وقت گیر را کوتاه کنیم». او خاطر نشان کرد که پس از تطبیق این پلان در ریاست ترافیک که و ریاست پاسپورت که ازدحام مردم در آنها زیاد است، حالا کارهای مردم در وقت کمتری اجرا می شود.

به گفته مسوولان این کمیسیون تاکنون تنها دارایی های 93 تن از مقامات دولتی از طریق روزنامه ها نشر شده و قرار است پس از نشر دارایی های مقامات، پروسه تدقیق این دارایی ها آغاز شود تا در رابطه به درست بودن آنچه که ثبت شده تحقیق شود.

رییس جمهور، مشاورین ریاست جمهوری، وزیران، مشاور وزیران، معاونان و روسای وزارت خانه از جمله کسانی هستند که باید دارایی های شان را ثبت کنند.

تلاش برای ثبت دارایی های مقامات دولتی در حالی آغاز شده که کشمکش بین صندوق بین المللی پول و دولت افغانستان بر سر بحران کابل بانک جریان دارد. دولت افغانستان به دلیل ناتوانی در مبارزه با فساد همواره با انتقاد جامعه جهانی روبرو بوده است.

دویچه وله / حسین سیرت

ویراستار: عاصف حسینی