هيومن رايتس ووتش تتهم سورية بارتكاب "جرائم حرب" في إدلب

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان النظام السوري بارتكاب "جرائم حرب"في إدلب قبيل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 12 من نيسان/أبريل الماضي. وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في تقرير لها صدر اليوم الأربعاء 2 مايو/أيار إن "القوات الحكومية السورية قتلت ما لا يقل عن 95 مدنياً وأحرقت ودمرت مئات المنازل أثناء عملية استغرقت أسبوعين في شمالي محافظة إدلب، قبل وقف إطلاق النار بقليل"، مشيرة إلى أن الهجمات وقعت في أواخر آذار/مارس ومطلع نيسان/أبريل فيما كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص كوفي عنان يتفاوض مع الحكومة السورية على وقف القتال.

ووثق التقرير الذي حمل عنوان "حرقوا قلبي: جرائم حرب في شمالي إدلب أثناء مفاوضات خطة السلام" العشرات من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون وقتل المدنيين وتدمير الممتلكات المدنية، فيما يرقى لكونه جرائم حرب، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.

وقالت المنظمة أن التقرير استند إلى بحوث ميدانية أجرتها في بلدات تفتناز وسراقب وسرمين وكللي وحزانو في محافظة إدلب أواخر شهر نيسان/أبريل. وقالت آنا نيستات، نائبة مدير قسم البرامج وقسم الطوارئ في المنظمة :"بينما كان الدبلوماسيون يناقشون تفاصيل خطة سلام عنان، كانت الدبابات والمروحيات السورية تهاجم بلدات إدلب واحدة تلو الأخرى. أينما ذهبنا كنا نرى البيوت والمتاجر والسيارات المحترقة والمدمرة، وسمعنا شهادات الناس من أقاربهم القتلى. وكأن القوات الحكومية السورية تستغل كل دقيقة متاحة لها قبل وقف إطلاق النار، في إلحاق الأذى بالناس".

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، فإن "مقاتلي المعارضة كانوا متواجدين في جميع البلدات قبل الهجمات، وحاولوا في بعض الحالات منع الجيش من دخول البلدات"، لكنهم انسحبوا "في أغلب الأحيان بشكل سريع عندما أدركوا أن الجيش يفوقهم عددا، وأنه لم تكن لديهم السبل اللازمة للتصدي للدبابات والمدفعية". وأضاف البيان "قام مقاتلو المعارضة في بلدات أخرى بمغادرة أماكنهم دون مقاومة، وقال مدنيون إن هذا حدث لتفادي إلحاق الخطر بالمدنيين".

ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى أن "تتضمن بعثة المراقبة الأممية في سورية ممثلين من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان للقاء ضحايا الانتهاكات وحثته على ضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم عبر إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت نيستات :"على الأمم المتحدة أن تضمن عدم مرور الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن السورية بلا عقاب". وأضافت: "جهود خطة السلام في خطر الانهيار إذا استمرت الانتهاكات وراء ظهر المراقبين".

وقتل في سوريا منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية منتصف آذار/مارس من العام الماضي أكثر من أحد عشر ألف قتيل معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ي ب/ د ب ا، ا ف ب)

مراجعة: سمر كرم