الأمم المتحدة: سوريا ترفض منح تأشيرات دخول للمراقبين الدوليين
١ مايو ٢٠١٢
أعلن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو اليوم الثلاثاء (الأول من مايو/ أيار 2012) أن المراقبين التابعين للأمم المتحدة ما زالوا يلاحظون وجود "أسلحة ثقيلة" في المدن السورية حيث "انتهك النظام والمعارضة وقف إطلاق النار مرارا". وقال المسؤول الأممي إن سوريا رفضت منح تأشيرات عدة لمراقبين تابعين للمنظمة الدولية. وأوضح ارفيه لادسو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام أن المنظمة الدولية تسرع وتيرة نشر المراقبين غير المسلحين في سوريا لضمان انتشار كل المراقبين الثلاثمائة بنهاية مايو/ أيار لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقال المسؤول الأممي للصحفيين "لدينا 24 مراقبا على الأرض، وأتوقع زيادة هذا العدد سريعا خلال الأسبوعين القادمين حتى تكتمل قوة مهمة المراقبة الدولية في سوريا بنهاية مايو". وأضاف أن المراقبين أبلغوا عن انتهاكات للهدنة التي بدأ تطبيقها في 12 أبريل/ نيسان وأن الانتهاكات ترتكب على أيدي قوات الأمن الحكومية وجماعات المعارضة على السواء.
مقتل أكثر من ثلاثين طفلا منذ إعلان وقف إطلاق النار
بدورها ذكرت كوماراسوامي المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة للطفولة والصراعات المسلحة في بيان اليوم أنه "منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في 12 ابريل/ نيسان الماضي ... ورغم نشر مراقبي وقف إطلاق النار من الأمم المتحدة أفادت أنباء عن مقتل أكثر من 34 طفلا". وأضافت "أناشد جميع الأطراف في سوريا العدول عن الأساليب العشوائية التي ينجم عنها قتل الأطفال وإصابتهم".
وأفادت الأنباء أن 30 قتيلا سقطوا في اشتباكات وإطلاق نار في سوريا الثلاثاء، وذلك غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كل الأطراف إلى التعاون مع المراقبين الدوليين الموجودين على الأرض من أجل وقف العنف. وقتل عشرة أشخاص بينهم تسعة من عائلة واحدة في سقوط قذائف هاون مصدرها قوات النظام على منزلهم فجر اليوم في قرية مشمشان المجاورة لمدينة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويوجد بين الضحايا أربع نساء وطفلان. كما أشار المرصد إلى سقوط عدد كبير من الجرحى. وقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما اثر إصابته بإطلاق رصاص عشوائي في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب. وقتل اثنا عشر عنصرا من القوات النظامية السورية في اشتباكات عنيفة مع منشقين في منطقة البصيرة في محافظة دير الزور (شرق). كما قتل آخرون في اشتباكات وإطلاق نار في مواقع عدة.
وتستمر أعمال العنف في سوريا رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في الثاني عشر من نيسان/ أبريل ورغم وجود فريق من ثلاثين مراقبا بتفويض من مجلس الأمن الدولي للتحقق من وقف النار. وتتبادل المعارضة والسلطات الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. ولا يقر النظام السوري بوجود حركة احتجاجية ويتهم "مجموعات إرهابية مسلحة" بزعزعة استقرار سوريا وتخريب البلاد.
وتأتي هذه التطورات قبل ستة أيام من انتخابات مجلس الشعب التي تقول الحكومة إنها ستجرى في عموم سوريا في السابع من أيار/ مايو، وهي الأولى بعد إقرار الدستور السوري الجديد الذي ألغى الدور القيادي لحزب البعث وسمح بتعددية حزبية، علما أن أي حزب من الأحزاب التي تنتمي إلى المعارضة الجدية لن تشارك في الانتخابات. كما أعربت عدة دول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عن شكوكها في هذه الانتخابات وجديتها نظرا للوضع الأمني في سوريا.
( م أ م/ أ ف ب/ رويترز)
مراجعة: أحمد حسو