مجلس الامن قلق بشأن احتجاز فريق من الجنائية الدولية في ليبيا
١٦ يونيو ٢٠١٢
عبر مجلس الأمن الدولي ليل الجمعة/ السب (15/16 حزيران/ يونيو 2012) عن "قلقه العميق" من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا ودعا هذا البلد إلى العمل على إطلاق سراحهم. وذكر مجلس الأمن في بيان السلطات الليبية بان عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وكان أربعة من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الاسترالية مليندا تايلور التي تنتمي إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، أوقفوا في السابع من حزيران/ يونيو في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم.
من جانبها قالت كتيبة الزنتان التي تحتجز أعضاء الوفد الأربعة إن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل "تهديدا للأمن القومي". وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه أنه "يشعر بقلق عميق" على فريق المحكمة و"يدعو السلطات الليبية المعنية وعلى كل المستويات إلى العمل من اجل إطلاق سراحهم فورا".
كما أضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون أنه من الواجب القانوني لليبيا بموجب القرار 970 (في 2011)، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق هذا القرار". وينص هذا القرار الذي تبناه المجلس في شباط/ فبراير من العام الماضي على عرض قضية قمع القذافي للمتظاهرين على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على نقل الأسلحة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان يوم أمس الجمعة إن فريقها "بصحة جيدة ويتلقى معاملة حسنة"، موضحة أن وفدا من المحكمة تمكن من عقد لقاء "سريع" معهم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمدعي العام الليبي. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع فان المعتقلين موقوفون في قضية "أمن قومي" وان الفريق المحتجز "تجاوز صلاحياته وقام بفعل ليس له أي علاقة بالمهمة التي كان مكلفا بها وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومي".
(ع.خ/ أ.ف.ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي