كمال الجنزوري - هل يتمكن "وزير الفقراء" من إرضاء تطلعات "التحرير"؟

يعود كمال الجنزوري مرة ثانية لمقعد رئيس الوزراء في مصر، بعد أن اعتزل العمل السياسي والظهور الإعلامى اثني عشر عاماً. لكنه يعود إلى دائرة الضوء في وقت تقف فيه مصر على مفترق طرق سياسي، وسط حالة احتقان في الشارع ضد المجلس العسكري الحاكم، الذي يطالب كثير من الأحزاب والحركات الثورية برحيله عن الحكم الآن قبل الغد.

من التدريس إلى الوزارة

ولد كمال الجنزوري في المنوفية في 12 يناير 1933، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد وعلوم الإدارة من جامعة ميشيغان الأمريكية، عاد بعدها إلى مصر ليبدأ مسيرته الأكاديمية بالتدريس في عدد من المعاهد والجامعات المصرية.

من الوسط الأكاديمي بدأ نجم الجنزوري بالصعود، بداية بعضوية مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضوية مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي. وفي عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات أصبح الجنزوري عضو هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، وأوكل إليه السادات عدداً من المناصب الوزارية، منها وكيل وزارة التخطيط عام 1974، ثم محافظ للوادي الجديد عام 1976، ثم محافظ لبني سويف عام 1977.

وفي عهد الرئيس السابق حسني مبارك، اختير الدكتور كمال الجنزوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي في حكومة الدكتور عاطف صدقي، وكان من بين واضعي الخطة العشرينية للأعوام 1983 حتى 2003، على أربع مراحل عرفت كل منها بالخطة الخمسية. وهدفت هذه الخطة في مجملها إلى دعم الاقتصاد المصري ورفع معدلات التنمية من خلال توسيع القاعدة الصناعية والزراعية، والتقليل من سياسات الخصخصة وحرية السوق. وفي عام 1987، وإلى جانب منصبه كوزير للتخطيط، تم تعيين الجنزوري نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ليصبح بذلك الرجل الثاني في الحكومة بعد عاطف صدقي.

وزير الفقراء والمشروعات الكبرى

وفي يناير عام 1996 تم اختيار كمال الجنزوري رئيساً للوزراء. وكان أهم أهدافه في هذه الفترة توسيع الرقعة الزراعية لمصر من خلال منع البناء على الأراضي الزراعية. كما تم إطلاق مشروع مفيض توشكي في أقصى جنوب مصر، إلى جانب مشاريع أخرى، من بينها تعمير سيناء شرق منطقة العوينات. كما رفض الجنزوري ضغوط صندوق النقد الدولي على مصر لتحرير سعر صرف الجنية، والتوسع في خطط الخصخصة والتخلي عن القطاع العام.

سياسات الجنزوري الاقتصادية هذه أدت لازدياد شعبيته في أوساط المصريين، إذ أطلقت عليه الصحف آنذاك وزير الفقراء، ووزير المعارضة، لدوره الرقابي والنقدي للممارسات أعضاء حكومته ووزارته. وبشكل غير متوقع تم تنحية الجنزوري عن جميع مناصبه عام 1999، بل حتي لم يحصل على أي منصب استشاري بعد خروجه من الوزارة، على غير العادة في عهد مبارك. كما ضرب حوله طوق من العزلة الإعلامية والسياسية. وبعد الجنزوري تولى عاطف عبيد رئاسة الوزراء، وتراجع عن كل سياسات الجنزوري، ما أدى إلى مشاكل اقتصادية عديدة وتضخم الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إضافة إلى غياب العدالة الاجتماعية وانخفاض الأجور، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير.

وبعد الثورة وتنحي مبارك، ظهر الجنزوري في أحد البرامج التلفزيونية، التي شرح فيها أسباب سبب تنحيته عن رئاسة الوزراء آنذاك، مؤكداً أن السبب هو ارتفاع شعبيته في الشارع، التي حاول البعض تصويرها لمبارك على أنها منافسة لصورته. إلا أن بعض منتقدي الجنزوري يرون سياساته لم تكن جيدة بالشكل المتصور، إذ تم إنفاق الكثير من موارد الدولة على مشاريع ضخمة لم تأت بالنتيجة المتوقعة.

وزير بلا تأييد سياسي

لم يساهم خبر تعيين الجنزوري رئيساً للوزراء في تهدئة الشارع والمتظاهرين في ميدان التحرير، فتاريخه الاقتصادي وبعده عن المشهد السياسي طوال السنوات الأخيرة جعله بعيداً عن المطالب التي نادى بها المتظاهرون، خاصة حكومة الإنقاذ الوطني الائتلافية التي تضم كل التيارات السياسية. وحول ذلك أكد شادي الغزالي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة: "لن نتحرك من الميدان، فالمجلس العسكري يضرب بآرائنا عرض الحائط، بعد تعيين كمال الجنزوري رئيساً للوزراء". أما عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المحسوب على حركة الإخوان المسلمين: "نحن لسنا طرفاً في اختيار الجنزوري رئيساً للوزراء، ونحن نتخذ الآن دور المحايد".

أحمد ناجي

مراجعة: ياسر أبو معيلق