قادة دول مجلس أوروبا يجتمعون لتأكيد وقوفهم مع كييف ضد موسكو

يتجه قادة  مجلس أوروبا  اليوم الثلاثاء (16/5/2023)، إلى آيسلندا، للمشاركة في أول قمة للمجلس تعقد منذ نحو 20 عاما. وتهدف القمة، وهي الرابعة فقط في تاريخ مجلس أوروبا الذي تأسس قبل 75 عامًا تقريبًا، إلى زيادة وسائل تحميل روسيا المسؤولية الجنائية عن الدمار والجرائم التي تسبب بها غزوها لأوكرانيا.

ومن المقرر إطلاق "سجلّ للأضرار" التي تسبب بها الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد شهرين من إعلان المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واعتبرت فون دير لايين، التي تدعو مثل آخرين في أوروبا إلى إنشاء محكمة خاصة  لجرائم الحرب في أوكرانيا  يكون مقرها لاهاي ربّما، أن "سجلّ الأضرار" هذا سيكون بمثابة "خطوة أولى وخطوة كبيرة نحو تعويضات تدفعها روسيا".

وسيرأس  القمة  في ريكيافيك كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني.

وسيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة افتتاحية عبر الفيديو، بحسب مسؤولين في لندن استقبلوه خلال زيارته للمملكة المتحدة مؤخرا.

وتسعى أوروبا أيضا من خلال هذه القمة إلى إظهار وحدتها وتضامنها مع كييف. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين أن أوروبا "ستواصل دعم أوكرانيا طالما لزم الأمر". ووعدت بعدم اتخاذ أوروبا أي خطوات "بشأن أوكرانيا من دون مشاركة أوكرانيا" فيها، في وقت تخشى كييف من أن تجد نفسها تحت ضغط من حلفائها للتفاوض مع موسكو في حال لم تحقق النجاحات العسكرية المتوقعة بسرعة.

ومن المتوقع أن يعبّر كلّ من ماكرون وسوناك وشولتس، في خطابات يلقونها مساء الثلاثاء، عن تأييدهم للمبادرة التي تدعمها واشنطن أيضًا.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن المسؤولين الأوروبيين سيجتمعون حول طاولة مستديرة ثم على مأدبة عشاء للبحث في سبل "تقديم مجلس أوروبا مساعدة فعّالة للأوكرانيين بصفتهم أعضاء في هذه الأسرة الأوروبية الديموقراطية الكبيرة". من جهته، سيلقي الرئيس الفرنسي الضوء على "وحدة أوروبا حول قيمها"، بحسب مقرّبين منه.

وطرد مجلس أوروبا  روسيا  في آذار/مارس 2022 نتيجة  غزوها لأوكرانيا ، لكن موسكو كانت تستعد لمغادرة المنظمة على أي حال.

يضمّ الفضاء القانوني لمجلس أوروبا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ونحو عشرين دولة أخرى منها تركيا والمملكة المتحدة. وتشتهر المنظمة بمحكمتها المعروفة باسم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من وحدة مجلس أوروبا الظاهرة، فإن المنظمة ليست بمنأى عن التشققات.

أمّا بالنسبة للمملكة المتحدة التي بقيت مشاركة رئيس حكومتها في القمة غير مؤكدة لفترة طويلة، فهي تنتقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باستمرار، معتبرة أنها عقبة كبيرة أمام تمكينها من تشديد سياسة الهجرة.

ولفتت ريكيافيك إلى أن الحاضرين في القمة سيتناولون أيضًا "تراجع الديموقراطية الملحوظ في أوروبا" وقضايا راهنة أخرى مثل إنجازات الذكاء الاصطناعي.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)