شكوك في نوايا النظام السوري وقف العمليات العسكرية

تعمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على صياغة نص بيان يصدره مجلس الأمن الدولي تأخذ النتائج، التي توصل إليها الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في سوريا في الاعتبار، حسبما أعلن دبلوماسيون الاثنين. وسيشكل النص تأكيدا رسميا على موافقة دمشق على سحب قواتها العسكرية قبل العاشر من نيسان/ابريل وعلى الاستعدادات لبدء نشر مراقبين من الأمم المتحدة في سوريا. وأوضح أحد الدبلوماسيين أن النص "سيعيد التأكيد على مهلة العاشر من نيسان/ابريل واستعدادات الأمم المتحدة لنشر بعثة مراقبين في حال وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى عملية سياسية" انتقالية في سوريا. ومن المنتظر أن يتفادى البيان الإشارة إلى موعد العاشر من نيسان/أبريل كتهديد لتجنب إثارة اعتراض روسيا حليفة النظام السوري. ويحدد نص البيان أن "المجلس سيدرس أي إجراء آخر يراه ملائما" في حال لم تحترم دمشق التزاماتها. ومن المقرر أن يوزع مشروع البيان، الذي ليس له قوة القرار الكامل، على الدول الأعضاء في المجلس اليوم الثلاثاء بهدف تبنيه الخميس.

دبلوماسيون غربيون يشككون في نية دمشق

وكان عنان أعلن أمس الاثنين أمام المجلس أن دمشق وافقت على سحب قواتها من المدن المتمردة وأنها ستتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ابتداء من 10 نيسان/أبريل، عملا بخطته للسلام. وبعد توقف أعمال العنف من قبل النظام، سيكون أمام المعارضة السورية مهلة 48 ساعة لوضع حد لعملياتها العسكرية. ولمراقبة وقف العنف، تعتزم الأمم المتحدة نشر 250 مراقبا غير مسلحين يتولى الجيش السوري حمايتهم.

ورغم تعهد دمشق بسحب كل وحداتها العسكرية من المدن بداية من الأسبوع القادم، إلا أن دبلوماسيين غربيين عبروا عن تشككهم في نية نظام الأسد وقف هجومه المستمر منذ عام على المعارضين. وأفاد دبلوماسيون أن عنان أبلغ مجلس الأمن الدولي بشأن المهلة في اجتماع مغلق وقال لهم إنه "لم يحدث تراجع للعنف حتى الآن، لكنه حثهم مع ذلك على مناقشة إرسال مهمة مراقبة في ضوء قبول سوريا لمهلة العاشر من أبريل. وقالت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن بعض أعضاء المجلس "عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف وأبدوا بعض التشكك في حسن نية الحكومة في هذا الشأن."

عشرات القتلى بين مدنيين ومنشقين وعسكريين نظاميين

ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 69 قتيلا، بينهم 40 مدنيا و10 منشقين و19 عنصرا من القوات النظامية، سقطوا أمس الاثنين في أعمال عنف شهدتها العديد من المناطق السورية. وتوزع عدد القتلى على محافظة حمص، التي قتل فيها 22 شخصا. وأضاف المرصد أنه "في محافظة إدلب قتل تسعة أشخاص، بينهم سيدة وفتى في 16 من عمره، برصاص عشوائي. أما في محافظة حلب "فقد قتل مواطن إثر انفجار عبوة ناسفة ب"كشك" يملكه شخص من الموالين للنظام في منطقة ادونيس قرب كلية الهندسة الكهربائية بحلب"، بحسب المرصد. وفي محافظة ريف دمشق قتل شاب"إثر إصابته برصاص حاجز امني في مدينة مضايا"، بحسب المرصد. وأضاف المرصد انه في محافظة حماة "قتل ثمانية مواطنين إثر حملة مداهمة وعملية عسكرية في قرى وبلدات قلعة المضيق وقنبر ومعردس وصوران بريف حماة".

وتابع المرصد أن "10 من العناصر المنشقة سقطوا، بينهم خمسة في محافظة ادلب، وثلاثة بمدينة حمص واثنان في بلدة خناصر بريف حلب". وأضاف أن "19 عنصرا من القوات النظامية سقطوا، بينهم أربعة في محافظة درعا اثر استهداف مجموعة مسلحة منشقة حاجزين عسكريين بقذائف ار بي جي في مدينة انخل وحاجز قرب قرية كفر شمس".

وفي محافظة إدلب "سقط جندي وذلك اثر اشتباكات دارت صباح الاثنين بين القوات النظامية السورية ومجموعات مسلحة منشقة في احراش قرية خربة الجوز التابعة لمدينة جسر الشغور". وتابع المرصد أن تسعة من القوات النظامية قتلوا "اثر اشتباكات في محيط المشفى الوطني واشتباكات عنيفة في مداخل دير بعلبة بمدينة حمص وشرطي في بلدة خناصر بريف حلب اثر اشتباكات مع مجموعة مسلحة منشقة". كما "سقط ثلاثة من قوات الأمن بحماة اثر استهداف سيارة كانت تقلهم من قبل مجموةعة مسلحة منشقة وجندي من القوات النظامية خلال اشتباكات في ريف حماة الشمالي"، بحسب المرصد.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي