دور محوري للسعودية في الحفاظ على استقرار أسعار النفط

تتحمل المملكة العربية السعودية أكثر من مليار دولار سنويا ثمنا للاحتفاظ بطاقة فائضة لإنتاج النفط لسد أي نقص في سوق النفط العالمي. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الفائضة في المملكة حوالي 5.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام بعد خفض الإنتاج تماشيا مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة الأوبك في الأسبوع الماضي. كما تعهدت السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، بتشغيل طاقتها الإنتاجية الفائضة في غضون 90 يوما اذا واجه المعروض العالمي تهديدا بتوقف كبير مفاجيء في إمدادات سوق النفط العالمي بالنفط.

ويشرح نواف عبيد، خبير النفط السعودي، الدور المحوري الذي تلعبة الملكة في الحفاظ على أسعار النفط قائلا:"الاحتفاظ بحوالي 5.2 مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة سيكلف أرامكو السعودية أكثر من مليار دولار." ويضيف قائلا: "هذا يشمل التكلفة المباشرة وغير المباشرة للاحتفاظ بأفراد هناك لإدارة الحقول وفحصها وإحلال المعدات وغيرها من تكاليف الخدمات النفطية العامة." أما صداد الحسيني، المدير السابق بشركة أرامكو السعودية، فيشير في السياق نفسه إلى أن التكاليف أعلى بكثير، إذا أخذ في الحسبان حجم الاستثمار لبناء تلك الطاقة الإنتاجية حيث يقول:"ينبغي أن تقوم بهذا الاستثمار الرأسمالي أولا للحصول على طاقة فائضة... في الخليج العربي يكلف بناء طاقة فائضة عادة من خمسة آلاف إلى ثمانية آلاف دولار للبرميل."

تكاليف باهظة للطاقة الإنتاجية الفائضة

وعلى أرض الواقع يعني هذا أن الطاقة الإنتاجية الفائضة حاليا كلفت السعودية ما يصل إلى 20 مليار دولار. وعلاوة على ذلك أنفقت المملكة مليارات أخرى في إطار جهودها الرامية إلى الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الفائضة عن طريق مشروعات جديدة تبدأ العمل في السنوات المقبلة. واذا استقر الإنتاج عند مستوياته الحالية فان فائض الطاقة الإنتاجية السعودي وحده سيرتفع إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا في الربع الأول من العام القادم، ووفقا لرؤية الخبير السعودي عبيد. وإذا خفض كل أعضاء أوبك الإنتاج من الأول من نوفمبر كما اتفقوا الأسبوع الماضي فان مجمل الطاقة الانتاجية الفائضة للمنظمة سيزيد الى 3.8 مليون برميل يوميا من 6.2 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي.

كما أن الاحتفاظ بطاقة فائضة ينطوي على تكاليف أعلى بكثير تتمثل في العائدات المحتملة لبيع النفط. وبحساب السعر الحالي للنفط عند حوالي 60 دولارا للبرميل تخسر الحكومة السعودية وحدها نظريا حوالي 150 مليون دولار من الإيرادات اليومية عن طاقتها الإنتاجية الفائضة البالغة 5.2 مليون برميل يوميا. لكن الإيرادات ستكون أقل بكثير عمليا، لان الإمدادات الإضافية ستدفع الأسعار للتراجع. يذكر أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك قلل من مخاوف المستثمرين من مواجهة نظام الإمدادات العالمي صعوبات في التعامل مع توقف رئيسي للإمدادات مما دفع الأسعار للانخفاض.

وكانت مخاوف من أن يدفع نزاع إيران النووي مع الغرب طهران إلى قطع صادراتها البالغة 4.2 مليون برميل يوميا قد ساهمت في موجة صعود أسعار الخام إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 40.78 دولار للبرميل في يوليو /تموز الماضي. ويعلق فريدريك لاسير من اس.جي سي.أي.بي كوموديتيز على هذا السيناريو قائلا: "الطاقة الإنتاجية الفائضة ستقفز. يعني هذا أن أوبك ستكون قادرة على استيعاب حظر نفطي من إيران."، كما يضيف قائلا: "بما أن الافتقار الى طاقة انتاجية فائضة غذى موجة الصعود في النصف الأول من العام فان زيادتها ستحدث أثرا عكسيا."

تشغيل حقول النفط السعودية مربح جدا

ومن جانبه يشير صداد الحسيني، المدير السابق بشركة أرامكو السعودية، إلى أن تكاليف تشغيل حقول النفط السعودية تعد من أدنى التكاليف في العالم، وكذلك تكاليف الاحتفاظ بطاقة فائضة. لكنه استدرك قائلا انه "مع ارتفاع تكاليف صناعة الخدمات النفطية عالميا بفعل التضخم فان أعباء تشغيل الحقول في ازدياد حيث وصلت في بعض الحقول السعودية من دولارين إلى ثلاثة دولارات للبرميل يوميا." ويتحمل منتجون آخرون في الشرق الأوسط تكاليف تشغيل أعلى ومن ثم فان خفض الإنتاج سيكون أكثر تكلفة. فعلى سبيل المثال ستكون التكاليف أعلى في نيجيريا حيث يجيء جزء أكبر من إنتاجها من حقول بحرية مكلفة. وتتراوح تكاليف تشغيل حقول النفط النيجيرية بين خمسة دولارات و15 دولارا للبرميل. وستجد مقاومة لخفض الإنتاج من مشروعات مشتركة مع شركات عالمية تسعى لاسترداد استثماراتها في أسرع وقت.

لكن تكاليف الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة تتضاءل قياسا الى الإيرادات الهائلة المتدفقة على خزائن المنتجين من أسعار نفط قياسية. ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات النفط السعودية هذا العام 200 مليار دولار. وشدد عبيد على دور السعودية المحوري في الحفظ على استقرار أسعار النفط قائلا: "انه ثمن القيادة السعودية مستعدة لتحمله... انها تريد طمأنة الأسواق العالمية إلى توافر طاقة فائضة."