حملة اعتقالات في سوريا وتنديد بـ"الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين
٢ أبريل ٢٠١١
نددت هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان في سورية اليوم السبت(02 ابريل/نيسان 2011) بـ"الاستعمال المفرط للقوة" من قبل أجهزة الأمن السورية يوم أمس فيما أطلق عليه اسم "جمعة الشهداء"، مما أسفر عن "وقوع العشرات من الضحايا، بالإضافة لقيام السلطات السورية باعتقالات تعسفية بحق العشرات من المواطنين السوريين"، وفقا لبيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) نسخة منه. وطالبت المنظمات في بيانها بتشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية للتحقيق في أعمال العنف الأخيرة ورفع حالة الطوارئ وصياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير.
ودعت المنظمات أيضا "لإلغاء المحاكم الاستثنائية وجميع الأحكام الصادرة عنها وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم في التجمع والاجتماع السلميين وإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وتعديل الدستور السوري بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة السورية".
والمنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية واللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية - الراصد ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ومنظمة حقوق الإنسان في سورية - ماف والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
حملة اعتقالات واسعة
وعلى صعيد الاحتجاجات نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن مصادر حقوقية أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 40 شخصا في دوما (15 كلم شمال دمشق) وحمص (160 كلم شمال دمشق) ودرعا، جنوب البلاد. وقال ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس إن "قوات الأمن فرقت اليوم (السبت) اعتصاما كان يشارك فيه محتجون منذ أيام أمام قصر العدالة في درعا واعتقلت نحو عشرة أشخاص منهم وزجتهم في باص". وفي مدينة دوما (شمال دمشق) التي شهدت الجمعة أحداثا دامية أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح العشرات، لم تسلم قوات الأمن سوى جثامين أربعة من القتلى إلى ذويهم، بحسب ما أفاد ناشط عبر الهاتف. وقالت مصادر حقوقية أخرى لوكالة فرانس برس أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في دوما 12 شخصا. من ناحيته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان السبت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت "على خلفية التظاهرات الأخيرة" 17 شخصا في مدينة حمص وأربعة في ردعا.
وتظاهر الالاف الجمعة في مدن سورية عدة وللمرة الأولى في مناطق شمال شرق سوريا حيث يشكل الأكراد غالبية، للمطالبة بإطلاق الحريات ما أسفر بحسب شهود وناشطين حقوقيين عن وقوع تسعة قتلى برصاص قوات الأمن.
تفاوت في عدد الضحايا وسط تعتيم إعلامي رسمي
وقامت التظاهرات، بحسب الدعوات إليها، تعبيرا عن الخيبة لعدم إعلان الرئيس السوري بشار الأسد إجراءات صلاحية ملموسة في خطاب الأربعاء. وقد اعترفت السلطات السورية بخروج "تجمعات" لكنها قالت إنها كانت تطالب بـ"تسريع عملية الإصلاح" وتدعو "للحفاظ على الوحدة الوطنية"، متهمة "جماعات مسلحة" بإطلاق النار على المتظاهرين ورجال الأمن. وذكر التلفزيون السوري السبت أن بعض المحتجين قاموا بطلاء ثيابهم باللون الأحمر لتضليل الإعلام والإيهام بأنهم جرحى، كما بث ظهر السبت لقاءات مع عدد من عناصر الأمن أفادوا انه تم استهدافهم من قبل قناصة وراكبي دراجات نارية ملثمين أثناء تظاهرة الاحتجاج التي جرت في مدينة دوما الجمعة.
وطبقا لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية ومقرها نيويورك قتل 61 متظاهرا على الأقل برصاص قوات الأمن داخل وخارج درعا منذ 18 آذار/مارس الماضي. من ناحيتها قالت حركة "سوريا شباب من أجل الحرية" في صفحتها على الفيس بوك إن أكثر من 320 متظاهرا اعتقلوا في مدينة دير الزور شرق البلاد منذ بدء الاحتجاجات في 15 آذار/مارس الماضي. وقالت الحكومة إن 12 شخصا آخرين قتلوا في مدينة اللاذقية الساحلية.
ومن الصعب التحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا وكذلك من عدد المعتقلين حيث أن الصحافيين الأجانب إما يتم منعهم من دخول سوريا أو يقصر نشاطهم إلي حد كبير على دمشق، كما تمارس السلطات تعتيما إعلاميا شديدا على الاحتجاجات في البلاد.
( ع.ج.م/ د ب أ، أ ف ب، رويترز)
مراجعة: منصف السليمي