تقارير عن تعبئة مسلحة في ليبيا والأمم المتحدة تحذر

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إن "استعراض القوة العسكرية  والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان  أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين". وأبلغت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي بأن الوضعين السياسي والعسكري في ليبيا تدهورا بسرعة خلال الشهرين الماضيين، بما يتضمن سلسلة من عمليات التعبئة تجريها فصائل مسلحة.
وقالت البعثة في بيانها أمس الخميس "استعراض القوة العسكرية والمواجهات المسلحة في الأحياء المكتظة بالسكان أمر غير مقبول ويهدد حياة وأمن المدنيين".
وتصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.
وقال محمد الشكري، الذي طُرح اسمه كبديل للصديق الكبير، في بيان اليوم الجمعة (23 أغسطس/ أب 2024) إنه لن يقبل المنصب إلا إذا نال الدعم والتأييد من الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في البلاد.
 

هذا، وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قد أكد أمس الخميس، على استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي، والتزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقالت وكالة الأنباء الليبية (وال) إن تصريحات صالح جاءت خلال لقائه بمكتبه في مدينة القبة مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.

وينتمي الزعماء السياسيون في البلاد إلى هيئات منتخبة منذ عقد أو أكثر، أو جرى تعيينهم عبر جهود دولية متعددة لإحلال السلام للإشراف على محاولات متكررة لانتقال السلطة لم تثمر عن أي نتائج. وتعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إجراء انتخابات وطنية لاستبدال جميع الهيئات السياسية في البلاد. وتسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر على شرق البلاد حيث مقر البرلمان. وتضم طرابلس والشمال الغربي، حيث توجد  حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا  ومعظم مؤسسات الدولة الرئيسية، فصائل مسلحة متنافسة خاضت معارك عدة مرات.

 

وقبل أسابيع قليلة، عبأت فصائل متنافسة في شمال غرب ليبيا قواتها، بينما  أرسل الجيش الوطني الليبي قوة إلى الجنوب الغربي  مما أثار مخاوف من اندلاع قتال بين الشرق والغرب. وفي الوقت ذاته، يشهد المجلس الأعلى للدولة جمودا وهو أحد الهيئات التشريعية المعترف بها دوليا، وذلك بعد تصويت متنازع عليه بشأن رئاسته.

كما جدد مجلس النواب في الشرق الدعوات لإقالة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.  وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي  بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا باستبدال الكبير ومجلس إدارة المصرف، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان. ومصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات.

ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب. وتوقفت المعارك الرئيسية مع وقف لإطلاق النار في عام 2020، لكن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل مما سمح باستمرار الفصائل الرئيسية التي تخوض أحيانا اشتباكات مسلحة وتتنافس على السيطرة على الموارد الاقتصادية الكبيرة في ليبيا.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز)