قرارات وقرارات مضادة.. البعثة الأممية تدعو الليبيين للحوار

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في  ليبيا  إنها تتابع بقلق الإجراءات الأحادية الأخيرة من جانب أطراف ومؤسسات ليبية سياسية وفاعلة في شرق البلاد وغربها  وجنوبها.

وأضافت البعثة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء (14 أغسطس/ آب 2024) أنه "في ظل المناخ القائم، تفضي هذه الأفعال الأحادية إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين، الآن أكثر من أي وقت مضى، تبرز ضرورة التوافق والحوار ووحدة الصف الليبي"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وذكرت  البعثة الأممية  جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2702 (2023).

وأكدت البعثة أنها ستواصل مشاوراتها التي تجريها حاليا مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم، كما أن حريصة كل الحرص على تيسير عملية سياسية تتحرى الشمول وتفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية.

واختتم البيان: إنه بالنظر للصعوبات العديدة التي تواجهها ليبيا، فإن البعثة تناشد الأطراف الليبية كافة لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبيين.

يأتي ذلك على خلفية التصعيد الكبير في ليبيا وقرارات مجلس النواب الليبي التي أصدرها مساء الثلاثاء  بإنهاء ولاية السلطة التنفيذية، وسحب منصب القائد العام للجيش من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومنحه لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي بنغازي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن ترحيبها بقرارات مجلس النواب، بينما طالبت الحكومة المكلفة من المجلس كافة السلطات بتنفيذها، ودعت الدول والمنظمات إلى دعمها وتوجيه سفاراتها نحو بنغازي بدلا من طرابلس.

ومن هناك  في العاصمة  أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن رفضها مخرجات مجلس النواب الاخيرة، وأكدت أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري، وجددت إعلان استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووصفت الحكومة قرارات النواب بأنها مكررة الشكل والمضمون والوسيلة، ولا تغير من الواقع شيئا، وبينت أنها ستتعامل معها كرأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، متهمة المجلس بالسعي للتمديد لنفسه، وعقد جلسات تفتقد للشفافية ونصاب الحضور القانوني.

ولم يصدر إلى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي، إلا أن تقارير إعلامية محلية نقلت عن عضو المجلس، عبدالله اللافي تمسكهم بأن شرعية السلطات والأجسام السياسية الموجودة حاليا "مستمدة من الاتفاق السياسي"، في إشارة لعدم تخويل مجلس النواب بإقصاء أي طرف.

وأهاب اللافي بالبعثة الأممية أن تقنع الأطراف بسرعة الالتقاء لمناقشة القضايا السياسية الملحة، معقبا: "تطورات المشهد باتت اليوم تهدد بانجرار الأوضاع نحو النزاعات المسلحة، التي قد تعصف بقرار وقف إطلاق النار، لهذا نحث الجميع على تغليب مصلحة الوطن وتعزيز فرص الحوار بإرادة وطنية صادقة، وخطوات فاعلة، تخفف من حدة الاستقطاب".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا ف ب)