برلين تندد بالانقلاب بمالي وتؤكد بقاء القوات الألمانية هناك

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم (الإثنين 31 مايو/ أيار 2021) في برلين إن إ بقاء القوات الألمانية في مالي، حتى بعد الانقلاب العسكري هناك، أمر مهم في الحرب ضد الإرهابيين في منطقة الساحل. ويشارك الجيش الألماني في مهمة لتحقيق الاستقرار تابعة للأمم المتحدة في مالي وفي بعثة تدريبية تابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح زايبرت أنه "إذا تزعزع استقرار دول الساحل عبر الإرهاب الذي يهددها باستمرار، فستكون لذلك آثار إنسانية مباشرة على ملايين البشر وعلى منطقة كبيرة في إفريقيا"، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يصب في الصالح الأوروبي، وقال "وهذا هو سبب دعم الحرب ضد الإرهاب هناك في السنوات الأخيرة. لا أحد يريد أن ينكر أن هذا أمر صعب التحقيق دائما في المنطقة، وأنه لا يوجد تقدم فحسب، بل هناك انتكاسات أيضا".

واستطرد زايبرت أن الحكومة الألمانية أدانت صراحة إقالة الرئيس المؤقت السابق ورئيس الوزراء وأيدت مطالب مجموعة "إيكواس" الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي علقت عضوية ماليفي عطلة نهاية الأسبوع، بعد يومين من إعلان الزعيم الانقلابي عاصمي جويتا رئيسا مؤقتا جديدا. وقالت "إيكواس" في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد إنها تدعو إلى "تعيين فوري لرئيس مدني جديد للدولة". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية ردا على سؤال حول وضع العمليات في مالي إن الجنود ينفذون المهمة التي كلفهم بها السياسيون، مشيرا إلى التقييمات السياسية الحالية على الصعيدين الوطني والدولي، التي لا يمكن تجاوزها الآن، بحسب تعبيره.

وبعد الانقلاب الأخير في مالي أعرب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم، نوربرت روتغن ، عن شكوكه حول نجاعة انتشار القوات الألمانية هناك. وقال في تصريح لصحيفة "زوددويتشه تساتونغ" في عددها الصادر اليوم (الاثنين 31 مايو/ أيار 2021) "إذا أصبح الضباط الذين دربتهم ألمانيا انقلابيين في مالي وأصبحوا مستعدين للعمل مع الإسلاميين، فإن مهمتنا التدريبية كجزء من مكافحة الإرهاب ستصبح مهزلة (..) هذا سيفقد للعملية شرعيتها بالكامل".

وكان العقيد عاصمي جويتا رئيس السلطة الانتقالية العسكرية في مالي أطاح بالرئيس الانتقالي باه انداو ورئيس حكومته مختار وان. وقررت المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية تعليق عضوية مالي بسبب الانقلاب العسكري. وسلمت المحكمة الدستورية في مالي مقاليد السلطة رسميا إلى الكولونيل جويتا (38 عاما) مساء الجمعة الماضي. وجاء الانقلاب نتيجة لغضب الجيش من تعديل وزاري شهد عزل ضابطين كبيرين من منصبيهما. وفي أغسطس / آب الماضي، كان ضابطا الجيش قد شاركا في انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه بعد أن بقي فيه قرابة سبعة أعوام، وكان جويتا هو قائد حركة الاستيلاء على السلطة قبل تسعة أشهر أيضا.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ / أ.ف.ب)