إشارات متناقضة ترافق قرار إخلال مستوطنات غزة

هذه الاشياء تعزز موقف أولائك الذين لا يثقون في شارون ويعتبرون سياسته خدعة لضمان تشبث اسرائيل بالاراضي التي احتلتها عام 1967. فهم يشكون في أن امتداد الجدار يرسم الحدود المستقبلية وتسعى اسرائيل من خلال ذلك الى السطو على أجزاء اضافية من الضفة الغربية، وهذا يتعارض مع معاهدة جنيف التي ترفض امتلاك الارض عن طريق الغزو. كما يتعارض ذلك مع تقرير قانوني لمحكمة العدل الدولية في لاهاي الذي أقر بأن مشروع الجدار غير قانوني على الاقل اذا كان التشييد فوق ارض فلسطينية وليس داخل اسرائيل.

وترد اسرائيل على هؤلاء المتشككين بأنه جدار فصل مؤقت قد يهدم في يوم من الايام. ومن المدهش قيامها بتسمية كتل اسمنتية عالية الارتفاع بسياج. ولا أحد يثق في هذه التصريحات مادامت الافعال غير موجودة. لكن الافعال الملموسة تبين العكس فالجدار يتواصل بناؤه لأنه الى حد الان لم يشيد سوى ربعه، مما يعني أن أعمال البناء قد تطول ومزيد من الاموال ستصرف، أموال يمكن توظيفها في مواطن أفضل.

المهم الأفعال وليس الكلمات

ويرتبط الامر كذلك بالمال عندما يتم الحديث عن المستوطنات في قطاع غزة: ويذكر رسميا بأن بعض الملايين الاضافية ستصرف في تلك المستوطنات لضمان الامن والحفاظ على البنية التحتية فيها حتى موعد الانسحاب لان المستوطنات ستسلم فيما بعد كما هي للفلسطينيين. وحتى هنا ستكون الافعال هي الشيء المهم وليس الكلمات. فخلال الانسحاب الاسرائيلي من شبه جزيرة سيناء في اطار اتفاقية السلام الاسرائيلية المصرية عام 1982 قامت اسرائيل بتسوية المستوطنات هناك مع الارض. وستكون خطوة جديدة مرحب بها اذا سلمت اسرائيل هذه المرة مدن المستوطنات في حالتها المصونة للفلسطينيين، ولربما يكون ذلك في اطار مخطط اقترحه ملياردير من الامارات العربية المتحدة أبدى استعداده لشراء المستوطنات من اسرائيل ووضعها تحت تصرف الفلسطينيين.

لكن هذه الشكوك والعراقيل يجب أن لا تحجب الانظار عما هو مهم، أي أن قرار تفكيك المستوطنات في قطاع غزة هو خطوة هامة ستتبعها اجراءات اضافية لبناء الثقة مثل بدء عملية اطلاق السجناء الفلسطينيين. كما يجب أن تليه خطوات مشابهة في الضفة الغربية لانه بدون انسحاب اسرائيلي من كافة الاراضي التي استولت عليها في 1967 لن يكون هناك هدوء دائم ولا سلام.

تعليق بيتر فيليب

ترجمة محمد المزياني