السماح للمثليين في الجيش الأمريكي بالإفصاح عن ميولهم الجنسية
٢١ سبتمبر ٢٠١١
دخل حيز التنفيذ القانون الخاص بمنع المثليين في الجيش الأمريكي من الإعلان عن ميولهم الجنسية، وبذلك ينتهي العمل بما عرف بسياسية "لا تسأل ولا تخبر" التي كانت متبعة في الجيش الأمريكي فيما يخص المثلية الجنسية. ومنعت هذه السياسة المثليين من الإفصاح علانية عن توجههم الجنسي خلال خدمتهم في الجيش الأمريكي. وقال كليفورد ستانلي، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "اعتبارا من اليوم، لن يمثل الكلام عن التوجه الجنسي أو الجوانب القانونية للسلوك الجنسي المثلي عائقا أمام الالتحاق بالخدمة العسكرية أو الأكاديميات العسكرية".وناشد كل أفراد الجيش "معاملة الآخر بكرامة واحترام بغض النظر عن توجهه الجنسي" وحذر من أن التحرش أو سوء المعاملة سيتم "التعامل معهما" من خلال التسلسل القيادي.
وكان القانون لا يسمح لمثليي الجنس من الرجال والنساء بالخدمة في الجيش إلا إذا احتفظوا بميولهم الجنسية سرا. وهؤلاء يواجهون خطر التعرض للطرد من الجيش بموجب هذا القانون إذا أفصحوا عن ميولهم الجنسية.
ونقض الكونجرس في القانون الصادر في عام 1993 في كانون أول/ديسمبر الماضي، لكن ذلك تطلب شهادة من الرئيس ووزارة الدفاع الأمريكية بأن السماح للمثلين بالخدمة مع كشفهم عن توجههم الجنسي لن يعوق الجاهزية العسكرية والانضباط.
أوباما: خطوة نحو تحقيق المثل لأمريكا
أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإنهاء السياسة التي كانت تحظر على المثليين جنسيا المجاهرة بميولهم أثناء الخدمة وقال إن زوالها رسميا يوم الثلاثاء يمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق المثل التي تأسست عليها أمريكا. وقال أوباما في بيان أصدره البيت الأبيض "اليوم ألغي رسميا القانون التمييزي المعروف باسم (لا تسأل ولا تخبر) أخيرا ... من اليوم لن يضطر الأمريكيون الوطنيون الذين يرتدون الزي العسكري بعد الآن للكذب بشأن هويتهم من أجل خدمة البلاد التي يحبونها."
وقال أوباما "كانت قواتنا المسلحة مرآة ومحفزا لهذا التقدم وضحت قواتنا ومنهم المثليون والمثليات بأرواحهم للدفاع عن الحريات التي نعتز بها كأمريكيين". وأضاف الرئيس "اليوم يمكن أن يفخر كل أمريكي بأننا اتخذنا خطوة أخرى كبيرة نحو جعل جيشنا الأفضل في العالم ونحو تحقيق المثل العليا التي تأسست عليها بلادنا."
وتقول شبكة الدفاع القانوني عن المجندين إنه بموجب سياسية "لا تسأل ولا تخبر" طرد أكثر من 14500 من أفراد الجيش الأمريكي منذ تطبيق هذه السياسة في 1993.
(ع.ج.م/ د ب أ/ رويترز)
مراجعة: يوسف بوفيجلين