أنباء عن مقتل 33 شخصا برصاص الأمن السوري
٢٣ نوفمبر ٢٠١١
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، اليوم الأربعاء (23 نوفمبر / تشرين الثاني) عن مقتل 33 شخصا، هم 28 مدنيا وخمسة عسكريين منشقين، برصاص قوات الأمن السورية أمس الثلاثاء خلال قمعها الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "ارتفع إلى 28 عدد المدنيين الموثقين بالأسماء الذين قتلوا خلال مداهمات وإطلاق رصاص عشوائي وإطلاق رصاص من حواجز يوم الثلاثاء بينهم 11 في محافظة حمص (وسط) و2 في محافظة حماة (وسط) و6 في محافظة درعا (جنوب) و6 في محافظة إدلب (شمال غرب) و3 في محافظة دير الزور (شرق)".
وأضاف المرصد، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أنه يضاف إلى هذه الحصيلة "خمسة منشقين قتلوا الثلاثاء في محافظتي حمص ودرعا". وتؤكد المعارضة السورية حدوث انشقاقات في الجيش السوري بسبب استخدام السلطات السورية للعنف في قمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ منتصف آذار/مارس الماضي والذي أسفر عن سقوط أكثر من 3500 قتيل بحسب حصيلة للأمم المتحدة.
اتهامات لدمشق بالاعتقال التعسفي لعشرات المحامين
من جهته، دان رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي أنور البني ما وصفه ب"استمرار السلطات السورية في احتجاز 19 محاميا رغم رفع حالة الطوارئ"، مؤكدا "تعرضهم جميعا لسوء المعاملة والتعذيب. وقال البني لوكالة فرانس برس إنه "خلال الاشهر الثمانية الماضية اعتقل أكثر من 122 محاميا، لا يزال 19 منهم قيد الاعتقال". وأكد البني أن "جميعهم تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب الجسدي والمعنوي والإخفاء القسري دون معلومات لمدد تتراوح بين أيام وأكثر من شهرين". وأضاف أن "المئات يختفون قسريا دون أي خبر عنهم منذ مدة تزيد عن خمسة أشهر ودون إحالتهم لأي جهة قضائية أو خبر عنهم لأهاليهم عن مكان وجودهم أو أوضاعهم رغم الإلغاء الصوري لحالة الطوارئ وتحديد مدة الاعتقال كحد أقصى ب60 يوما قانونيا".
الأوروبيون: المعارضة السورية بحاجة إلى برنامج سياسي واضح
على الصعيد الدولي، حث الاتحاد الأوروبي المعارضة السورية على العمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية نحو تحول ديمقراطي وضرورة أن يكون لها برنامج سياسي "شامل". يأتي ذلك خلال محادثات أجرتها مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين آشتون مع المجلس الوطني السوري أمس الثلاثاء (22 تشرين الثاني / نوفمبر) في إطار تعزيز الأوروبيين اتصالاتهم مع جماعات المعارضة. وقال مايكل مان المتحدث باسم آشتون إن مسؤولة الأوروبية "رحبت بالجهود الحالية للمعارضة السورية لوضع برنامج موحد والعمل من أجل رؤية مشتركة لمستقبل سوريا والانتقال إلى نظام ديمقراطي." وأضاف قائلا بأن آشتون "أبرزت أهمية برنامج سياسي شامل للمعارضة والانتقال إلى نظام ديمقراطي."
يذكر أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف حتى الآن بالمجلس أو بأي جماعة سورية معارضة على أنها ممثلة للجماعات المناهضة للحكومة التي تتحدى حكم الرئيس بشار الأسد. ويعتبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المعارضة في سوريا متشرذمة أكثر مما ينبغي وتفتقر إلى البرنامج السياسي الواضح، الذي يمكنها من العمل بشكل أوثق هذا العام مثلما كان الأمر مع المعارضين الليبيين الذين أطاحوا في نهاية المطاف بمعمر القذافي. وهناك مخاوف أيضا بشأن مشاركة جماعات إسلامية في المعارضة.
لكن حكومات الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات واسعة مثل حظر على استيراد النفط السوري للضغط ماليا على الاسد لوقف حملة العنف ضد المحتجين والتخلي عن السلطة. ومن المرجح أن يقر الاتحاد الأوروبي رسميا المزيد من الإجراءات العقابية في الاجتماع القادم لوزراء الخارجية في الأول من ديسمبر / كانون الأول.
(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: حسن زنيند