غني او عبدالله سياسي هوکړه ليک امضا کړ
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۸, یکشنبه
د دغو دواړو خواوو تر منځ سياسي هوکړه ليک، د يو شمير سياسي شخصيتونو او د يو شمير هيوادونو د استازو په شتون کې نن په کابل کې لاسليک شو
په دغې سياسي تړون کې روښانه شوې ده چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ به د ملي پخلاينې عالي شورا رياست رامنځ ته کيږي. دغه شورا به د پنځو مرستيالانو درلودونکې وي، چې د ثبات او همپالنې د ټاکنيز ټيم مرستيالان به په کې د عبدالله عبدالله مرستيالان وي. په پام کې ده چې د دغې شورا درې نور مرستيالان به د ولسمشر اشرف غني سره په مشورې ټاکل کيږي.
عبدالله عبدالله به د سولې د رهبرۍ چارې مخته وړي او د اجرائيوي او اداري کارکونکو د ګمارلو صلاحيت به هم ولري. د سولې د چارو د مخنيوي له پاره له نړۍ والې ټولنې څخه د مالي مرستو جلبول او ملاتړ به هم د دغې شورا د رهبرۍ مسئوليت وي.
د دغه سياسي تړون په يوه برخه کې راغلي دي چې جنرال عبدالرشید دوستم ته دې د مارشالۍ رتبه ورکړل شي. دوستم د افغانستان د تيرې ولسمشرۍ په دوره کې د ولسشمر اشرف غني مرستيال وو چې تيرو انتخاباتو کې يې له عبدالله عبدالله تر څنګ دريدلی دی.
په پام کې ده چې جنرال عبدالرشيد دوستم به د ملي پخلاينې د عالي شورا او د حکومت د امنيت شورا غړيتوب هم ولري.
د ملي پخلاينې عالي شورا د بوديجې په برخه کې د يو خپلواک بوديجوي واحد په توګه ذکر شوې ده چې مالي سرچينې يې د افغانستان حکومت له لخوا تمويليږي. له دې نه علاوه دغه شورا کولای شي له نړيوالې ټولنې څخه هم مالي ملاتړ تر لاسه کړي.
د غني او عبدالله ترمنځ په دغې سياسي هوکړه ليک کې روښانه شوې ده، چې د ملي پخلاينې شورا د پخوانيو رهبرانو له کارکونو څخه بايد ستاينه وشي.
په دغې هوکړه ليک کې د پنځوس سلنې کابينې د معرفي کولو صلاحيت، عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې دا هم ويل شوي وو چې د ثبات او همپالنې ټيم د هغو ولايتونو د ولايانو د معرفي کولو صلاحيت هم بايد ولري چې دغه ټيم په کې ډيرې راېې ګټلې دي. خو په دغه هوکړه ليک په دې اړه څه نه دي راغلي: «د ولايتونو واليان د دواړو لورو تر منځ د يوه توافق په نتيجه کې معرفي کيږي.»
د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع، همدارنګه د ولايتي شوراګانو او ولسواليو انتخاباتو ته د زمينې برابرول، د ښارواليو انتخابات او په حکومتي نظام کې د تغيير په موخه د اساسي قانون د تعديل د طرحې له پاره د پلاوي د ګمارنې موضوعات هم په دغې سياسي هوکړه ليک کې ذکر شوي دي. د دغې هوکړې د اعتبار وخت د همدغه حکومت د دورې تر پايه ده.
د دې ټولو تر څنګ په هوکړه ليک دا هم ذکر شوي دي چې د دغې هوکړې د نقض او د هغو د موادو څخه د سرغړونې د مخنيوي په موخه دې د منځګړيتوب يو صلاحيت درلودونکی پلاوی وټاکل شي.
دويچه ويله دري/م.ک.ص/ا.ا