عبدالله د غني له فرمان سره مخالفت ښکاره کړ
۱۳۹۹ شهریور ۱۰, دوشنبه
د ملي مصالحې عالي شورا نن دوشنبه د اګست ۳۱مه د يوې اعلاميې په خپرولو سره ويلي دي چې د ۱۳۹۹ کال د غويي مياشتې د ۲۸مې نيټې سیاسي موافقې د «ب» بند پر اساس، «د مصالحې د عالي شورا رئیس، له ولسمشر، سیاسي رهبرانو او اړخونو، د ولسي او مشرانو جرګو مشرانو، مدني ټولنې سره په موافقه سره دغه شورا تشکيلوي.»
په اعلاميه کې زياته شوې چې له همدې کبله، د ملي مصالحې د عالي شورا جوړيدل، «د ملي مصالحې د عالي شورا له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشر د فرمان صادرولو ته يې اړتيا نه شته.»
د افغانستان ولسمشر اشرف غني تر درو میاشتو ځنډ وروسته، د شنبې په ورځ (د اګست ۲۹مه) د يو فرمان په صادرولو، د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبرۍ پلاوی او غړي معرفي کړل.
په دغه ۴۸ کسیز نوملړ کې سياسي، جهادي، حکومتي او مدني فعالان شامل دي. د ولسمشر غني په دغه فرمان کې ۱۹ تنه جهادي او سياسي شخصيتونه، ۹ تنه حکومتي چارواکي او ۸ تنه سياسي او مدني فعالې ميرمنې شاملې دي.
د دغه فرمان له مخې عبدالله عبدالله د دغې شورا مشري پر غاړه لري او د افغانستان په سياست کې فعالې مطرح څيرې په ځانګړې توګه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدين حکمتيار، محمد کریم خلیلي، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد يونس قانوني، عطا محمد نور، منصور نادري، اسماعيل خان، صلاح الدين رباني، حامد ګيلاني او يو شمیر نور کسان یې د دغې شورا غړي دي.
خو تيره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د يوې اعلاميه په خپرولو سره د مصالحې په عالي شورا کې خپل غړيتوب رد کړ او زياته يې کړه چې د هيڅ حکومتي تشکيل غړيتوب نه کوي.
همدا رنګه د جمعيت اسلامي ګوند هم اعلان وکړ چې د صلاح الدين رباني د نوم په درج کولو کې له دغه ګوند سره مشوره نه ده شوې او جمعيت اسلامي په کې ګډون نه کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا رياست ويلي دي چې د دغې شورا ترکيب، «بايد ملي، جامع او ټول شموله وي.»
دغې شورا زياته کړې ده چې «په دې برخه کې د مختلفو سیاسي-مدنی خوځښتونو له مشرانو د مخه مشورې پيل شوي چې د نهايي کيدو په حال کې دي.»
د افغانستان په حکومت کې دغه جنجالونه په داسې وخت کې راوځي چې تمه ده ډير ژر بین الافغانی مذاکرات پیل شي. طالبانو د مخه په دغو مذاکراتو کې د يو ستر او باصلاحيته پلاوې له ټاکلو څخه خبر ورکړی دی.