د مشرف د نیولو امر ورکړل شو
۱۳۹۲ فروردین ۲۹, پنجشنبه
د مشرف د نیولو امر په اسلام آباد کې د پاکستان ستري محکمې د پنجشنبې په ورځ صادر کړ. پر مشرف باندي په ۲۰۰۷ کال کې له دې کبله د خیانت تور لګول شوی دی چې په خپل وخت کي يې له قاضیانو څخه صلاحیت اخیستی وو او هغوی يې کلابند کړي ول.
له هغه وخت راهیسې چې مشرف پاکستان ته ستون شوی دی، پر هغه باندي یو شمیر تورونه لګول شوي دي. په دغو تورونو کې یو هم په ۲۰۰۷ کال کې د بینظیر بهوټو له پاره د کافي امنیتي تدابیرو نه نیول شامل دي. میرمن بهوټو هغه وخت په یوه برید کې ووژل شوه.
د مشرف د نیولو امر د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته صادر شو، چې ستري محکمې د قاضیانو په دوسیه کې د هغه ضمانت باطل کړ. تر دې وروسته مشر ډیر ژر محکمه پريښوده. ویل کیږي چې په دې وخت کې پولیسو هم د هغه د نیولو هڅه و نه کړه.
مشرف پاکستان ته د دې هیواد په ټاکنو کې چې د روان کال د مې میاشتې پر ۱۱ نیټه به ترسره شي د ګډون کولو په نيت تللی دی. له هغه وروسته چې د پاکستان دریو ټاکنیزو حوزو د مشرف د نوماندۍ درخواست رد کړ، هغه په چترال کې خپل ځان ونوماوه. خو بیا د سه شنبې په ورځ د پېښور یوې محکمې د مشرف نوماندي باطله اعلان کړه. پر دې سربیره مشرف ته د طالبانو له خوا هم د مرګ ګواښونه شوي دي.
د سترې محکمې دغه اقدام د مشرف پلویان حیران کړي دي. د مشرف د ډلي یوه غړي ویلي دي چې اوس د پاکستان د دغه پخواني ولسمشر حقوقي ډله د هغه پر راتلونکي اقدام باندي کار کوي.