نړيوالې محکمې په افغانستان د جنگي جرمونو د څیړنې اجازه ورکړل
۱۳۹۸ اسفند ۱۵, پنجشنبه
د پنجشنبې په ورځ (د ۲۰۲۰ م کال د مارچ ۵ نیټه) دا پريکړه په داسې حال کې وشوه چې امريکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ايسلتو ته غاړه ايښې ده.
دې پريکړي هغه پخوانۍ هغه رد کړې ده او دا زمينه برابروي چې د امريکا پر مخالفت سربيره بشپړې څېړنې پر لاره واچوي.
قاضي پيوتر هوفمنسکي وويل: «د استيناف محکمې قاضيان د څيړنو پيلول مناسب گڼي» او دا چې د څارنوالې بنسودا مخکنيو څيړونو د دې له پاره معقول دلايل درلودل چې په افغانستان کې جنگي جرمونه ښايي ترسره شوي وي او محکمه د عدالت د ورکړې مسؤليت لري.
افغانستان د دنهاک د جزا د نړيوال محکمې غړی دی خو امريکا متحده ایالات د دې محکمې غړيتوب نه لري او د ولسمشر دونالد ترمپ ادارې يو کال ترمخه د دغه محکمې پر غړيو د سفر او نور بندیزونه لگولي ول.
فاتو بنسودا له ۲۰۱۷م کال راهيسې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه کوي، خو محکمې تېر کال د نوموړې دغه غوښتنه رد کړې وه او ويلي یې ول چې د افغانستان او امريکا د حکومتونو له خوا د نه همکارۍ له وجې به په دې اړه څيړنې «له انصاف سره مرسته ونه شي کړای.»
خو هوفمنسکي وويل چې بنسودا بايد خپلو څېړنو ته دوام ورکړي او خپل کار دې مخکنيو څیړنو ته نه محدودي، ځکه چې دغه څه به «د څارنوالۍ د رښتيا موندلو پروسه په ناسمه توگه خنډ کړي.»
بنسودا باور لري چې په افغانستان کې د ۲۰۰۳ او ۲۰۱۴ م کالونو ترمنځ د جنگي جرمونو په اړه د څيړنو د ترسره کولو له پاره شرايط وجود لري. په دې کې د طالبانو له خوا د بې گناه عامو وگړو د وژنې او همدا زار د افغان چارواکو او همدا شان په يو څه اندازه د امريکايي ځواکونو او سي آيي ای له خوا د شکنجې ادعاوې شاملې دي.
امريکايي او نور بهرني ځواکونه په ۲۰۰۱م کال کې د سبتمبر د ۱۱ نیټې تر بريدونو وروسته افغانستان ته داخل شول او هلته له طالبانو او نورو وسله والو ډلو سره په جگړه کې ښکيل شول. اوس د امريکا د تاريخ د دې «تر ټولو اوږدې» جگړې په ترڅ کې په افغانستان کې کابو ۱۳۰۰۰ امريکايي عسکر ميشت دي.
په قطر کې د امريکا او طالبانو ترمنځ تر يوې توافقنامې وروسته اوس امريکا غواړي خپل عسکر له افغانستان څخه وباسي.
د جزا نړيواله محکمه چې په ۲۰۰۲م کال کې ېې د هالند په دنهاک کې په کار لاس پورې کړ، د جنگي جرمونو، ټولوژنې او بشريت ضد جرمونو وروستۍ محکمه ده.
دا محکمه د دغه جرمونو په اړه که هغه د غړيو هېوادونو د وگړو له خوا ترسره شوي او يا په غړيو هېوادونو کې ترسره شوي وي، څيړنې کوي.
bs/nz (RTRE)