ترکیې هم د دويچه ویله د تړلو اخطار ورکړی دی

د ترکیې د رسنيو د څار ادارې (آر تي يو کی) له دريو نړيوالو رسنيو څخه د جواز د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. د دغه ادارې يوه استازي اوکان کونورالپ د تويتر له لارې ويلي: «دويچه ویله، امريکا غږ او يورو نيوز ته آر تي يو کی د ۷۲ ساعتونو يو ضرب الاجل ټاکلی دی. په دې ټاکل شوې موده کې بايد د جواز د ترلاسه کولو غوښتنليک وړاندې شي. په بل صورت کې به ورته د تړل کيدو ګواښ متوجه وي.»

اوکان کورنوالپ د اپوزيسيون د «سي ايچ پي» ګوند د غړي په توګه د څار په دې اداره کې شامل کړل شوی دی. د ترکیې د رسنیو د څار ادارې مرستيال مشر ابراهيم يوسلو د آلمان خبري آژانس سره په خبرو کې دا خبر تائيد کړی دی. هغه وويل چې دويچه ويله بايد ژر تر ژره پر خپله پاڼه د محتوا له پاره د جواز غوښتنه وکړي. هغه زياته کړه چې په بل صورت کې به له ترکیې څخه د دويچه ويله ژورنالیستکي فعاليتونه د انترنت له لارې د لاس رسي وړ نه وي.

د آر ټي يو کې په حواله به د دغه ادارې رسمي پريکړه د اوو تر لسو ورځو پورې موده کې د دغه ادارې پر ويب پاڼه نشر شي. د يوسلو په حواله  په ترکیه کې د امريکايي رسنۍ « Voice of America» او «Euronews» دفترونه هم اغيزمن دي.

د اپوزيسيون نيوکې

د ترکیې د رسنيو د څار ادارې د غړي او ژورناليست الهان تاسجي له پاره دا پريکړه د انتقادي ژورناليزم د خاموشه کولو په لړ کې يو بل ګام دی. له دويچه ويله سره په خبرو کې نوموړي وويل: «په دې پريکړې سره د سيمه ایزو چينلونو ترڅنګ په لومړي ځل نړيوالې شبکې هم د رسنيو د څار ادارې له خوا په نخښه شوي دي.» د هغه په خبره دا د مطبوعاتو پر آزادۍ يو مستقيم ګوزار دی.

روسیې د دویچه ویله پر فعالیت بندیز وضع کړ

خو د ترکیې د رسنیو د څار ادارې مرستيال مشر بيا دا نيوکې رد کړي او وايي چې دا له سانسور سره هیڅ تړاو نه لري. هغه زياتوي چې دا یوازې تخنيکي اقدامات دي چې د ۲۰۱۹م کال د رسنيو د قانون پر اساس ترسره کيږي.

د آر ټي يو کې د دې پريکړې په هکله د دويچه ويله يوه ویاند وويل: «موږ د رسنيو له لارې د دغه ادارې د پريکړې په اړه چې کیدای شي دويچه ويله هم اغیزمنه کړي، خبر شو. موږ به هغه وخت اړونده ارزونه ترسره کړای شو او د مخکې پلان به جوړ کړای شو چې د چارواکو رسمي پريکړه ترلاسه کړو.»

په ۲۰۱۹م کال کې په ترکيه کې داسې يو قانون عملي شو چې د «ای کې پي» ګوند برحاله حکومت ته د انترنتي پليټ فارمونو د کنترول پراخ واک ورکوي. د دې قانون له مخې ټولې شبکې د جواز په ترلاسه کولو او په ترکيه د يوې استازولۍ په لرلو مکلفې دي. جوازونه بايد د لسو کالونو مودې له پاره اعتبار ولري. 

د ترکیې حکومت په دې تیرو کلونو کې پر رسنيو څار زيات کړی دی. د ترکيې کابو ۹۵ سلنه سترې رسنۍ له کلونو راهيسې د داسې شرکتونو په لاس کې دي چې حکومت ته نیزدې دي. د ترکیې د رسنيو د څار د ادارې په مشرتابه کې هم د ترکیې د حکومتي ګوند نفوذ ډېر دی.

ب. ص/ خ. ح (Reuters, dpa)