امریکا افغانستان ته د مرستو رسولو له پاره بل مجوز صادر کړ

د متحده آيالاتو د ماليې وزارت د جمعې په ورځ داسې يو لایسنس يا مجوز صادر کړی چې په افغانستان کې تجارتي او مالي معاملو ته پراختيا ورکوي. له دې لارې ټاکل شوی د دې تضمين هم وشي چې په هېواد کې عادي خلکو ته، مثلاً د غير دولتي سازمانونو له لارې مرستې ورسيږي، خو طالبان ورڅخه په عین وخت کې ګټه وانه خلي. د متحده آيالاتو حکومت په تېرو څو مياشتو کې هم داسې ورته مجوزونه صادر کړي ول. د امريکا يوه حکومتي چارواکي وويل چې د افغانستان د بشري او اقتصادي کړکېچ په وړاندې بېړنی اقدام ډېر اړين کار دی. په خبره يې تر حده زيات خلک له لوږې څخه کړيږي او د اړتيا وړ توکي هم نه ور رسيږي.

د متحده آيالاتو حکومت طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه د تروريستي سازمانونو په توګه درجه بندي کړې او بنديزونه يې ورباندې لګولي دي. اصلي ننګونه اوس دا ده چې افغانستان ته مرستې ورسيږي بې له دې چې د طالبانو مالي ملاتړ وشي. د متحده آيالاتو د بهرنيو چارو وزير، انتوني بلينکن، ټينګار وکړ چې د »طلبانو په وړاندې بنديزونه به دوام پيدا کړي.«

د هغه په وينا د متحده آيالاتو د حکومت دغه ګام د دې هدف لري چې خصوصي شرکتونو او مرستندويو ټولنو ته د افغانستان حکومتي ادارو سره همکاري آسانه کړي، آن له هغو ادارو سره چې د داسې کسانو له خوا يې مشري کيږي چې بنديزونه ورباندې وضع شوي دي. بلينکن زیاته کړه چې »موږ له افغان ولس سره په هغو هڅو کې څو خپل اقتصاد بېرته ورغوي، د هغوی په څنګ کې ولاړ يو.«

مرستندويه ټولنې په ورته وخت کې خبرداری ورکوي چې تقريبا ۲۴ ميليونه وګړي چې د افغانستان د نفوس له نيمايي زياته برخه ده، له سختې لوږې سره مخ دي، په داسې حال کې چې ۹ ميليونه تنه کابو له لوږې څخه د مړينې په درشل کې قرار لري.

د متحده آيالاتو د نړيوالې پرمختيا د آژانس يوې مديرې، سامانتا پاور، وويل چې له نوو آسانتياوو څخه »هدف د دې تضمين دی چې د متحده آيالاتو بنديزونه د هغو معاملاتو او فعاليتونو مخه نه ډب او نه هم ونيسي چې د افغانستان د خلکو د بنيادي بشري اړتياوو پوره کولو له پاره ورته ضرورت شته.«

د بايدن تر مشرۍ لاندې د متحده آيالاتو حکومت هم د کال په پيل کې له افغانستان سره د ۳۰۰ ميليونو امريکايي ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ او په دې ترڅ کې اوس له نړيوال بانک او نورو موسسو سره ګډ کار کوي.

ن.ص./ا.خ.ح(dpa/AP)