په کرونایي بندیزونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی

وروستۍ پیښه د تیرې چهارشنبې په سهار (د سپټمبر میاشتې په ۱۶نیټه) د کندهار ولایت په عینو مینه کې د یوې ښځې د جسد موندل کیدل وو چې په ظاهره په ډیرې بې رحمې سره وژل شوې وه. مخکې تر دې په بلخ ولایت کې پر یوې نجلۍ د ډله ایز تیري پيښې هم د رسنیو په سرټکو کې ځای نیولی وو، چې ولسمشر محمد اشرف غني یې د دویم ځلي بررسۍ امر کړی دی.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په دې وروستیو څو میاشتو کې د قتل، ځان وژنې، ناموسي وژنې، جنسي زورونې او کورنۍ تاوتریخوالي په پيښو کې د زیاتیدو خبر ورکوي.

د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده. حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو لکه آلمان چې ځان د بشري حقونو د ارزښتونو مدافع او ساتونکی بولي هم وخت ناوخته داسې پيښې رامنځته کیږي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه، شکل او عوامل په مختلفو هیوادونو کې د هغه هیواد د شرایطو سره سم بيا توپیر کوي. بې سیوادي، فقر، کلتوري محدودیتونه او د قانون د حاکمیت کمزورۍ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پيښو د رامنځته کیدو عمده عوامل گڼل کیږي.
پر دې ټولو سربیره د کرونا ویروس که له یوې خوا په نړۍ کې د څه دپاسه یو میلیون انسانانو د مړينې سبب شو، له بلې خوا د دغه ویروس له امله په مختلفو هیوادونو کې د حکومتي محدودیتونو په پایله کې په ځانگړي توگه وروسته پاتې او د پرمختگ په درشل کې هیوادونو کې د کورنۍ تاوتریخوالي د پيښو زیاتیدو سبب هم شو.
 

د افغانستان د بشري حقونو سازمان
د افغانستان د بشري حقونو سازمان د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنگ دویچه ویله ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د هغو مواردو په اړه چې د دوی له ادارې سره ثبت شوي دي، وویل: «د مارچ، اپریل، می او جون په میاشتو کې د قرنطین پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۷۲۸ موارد ثبت شوي دي چې په دې کې د قتل گواښ، تهمت لگول، د نفقې نه برابرول، ښکنځل، توهین او په فزیکي توگه وهل او ډبول او داسې نور موارد.... شامل دي.»د نوموړي په خبره تر ټولو ډیر موارد په کابل کې ثبت شوي چې شمیر يې ۲۸۸ ته رسیږي، ۱۰۳ موارده په کندهار، ۸۱ موارد په بلخ، ۶۶ موارده په دایکنډي، ۵۷ مورده په بامیان،۲۴ په فاریاب، ۲۴ هلمند، ۲۳ کندز، ۱۸ غور، ۱۳ پکتیا،۷ تخار، ۶ غزني، ۴ بدخشان، ۴ کونړ، ۳ پروان، ۲ پنجشیر، ۲ په سمنگان، ۲ وردگ او یو مورد په لغمان کې ثبت شوي دي.
د ښاغلي فرهنگ په وینا کیدای شي په نورو ولایتونو کې دغه پيښې تر کابل لا ډیرې وي، خو دا چې په کابل کې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه ده، د بشري حقونو د کمیسیون مرکز او نور عدلي او قضایي ادارې دلته دي، نو دلته ډیرې قضیې ثبت شوي دي. برعکس په ولایاتو کې په ښځو کې د آگاهۍ کچه نسبتاً ټیټه ده او د ترانسپورت ستونزې او نورو مسایلو له کبله ممکن هغوی کمه مراجعه کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د نشریاتي مسئول په وینا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو لویه برخه له ۱۹ او ۲۸ ترمنځ عمر لرونکې نجونې او ښځې تشکیلوي.
 

د افغانستان د ښځو چارو وزارت
همدارنگه د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندې رویا دادرس له دویچه ویله سره په یوه ځانگړې مرکه کې وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي حادې پيښې د هغو له جملې څخه قتل، په دار ځړول، ځان وژنه او د ځان سوځولو پيښې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي، خو د مدني قضایاو ثبت د تیر کال په پرته کم شوی دی.
اغلې دادرس د دغو پيښو د ډیرېدو علت په اړه د دویچه ویله ته وویل چې عمده او کليدي علت یې د قرنطین په دور کې دی، ځکه په ځينو کورنیو کې کوچنۍ ستونزې پیدا شوي او ويې نه شوای کولی اړوندو ادارو ته مراجعه وکړي څو یوه حل لاره ورته ولټول شي. د هغې په وینا دغه واړه تاوتریخوالي په لويو تاوتریخوالو بدل شول چې دغسې پېښې بالاخره یا د ښځې په قتل تمام شول او یا پخپله نجلۍ یا ښځې ځان وژنه وکړه.

پر اړونده موضوع زمونږ له آرشیف څخه انځوریز رپوټ:

د اغلې دادرس په وینا دویم دلیل یې دا وو چې د قرنطین په وخت کې ډیر خلک بې روزگاره ول او د کورنۍ خراب اقتصادي وضعیت د رواني مشکلاتو د زیاتیدو سبب شو او ترڅنگ یې ښوونځي او پوهنتونونه تړلي ول چې له کبله ماشومان او ځوانان په کور ناست ول چې دا هم یو له مشکلاتو څخه وو.
د ښځو چارو وزارت ویاندې وویل چې ډیری د قتل او ځان وژنې موارد په هغو سیمو کې رامنځته شوي دي چې د حکومت تر کنترول لاندې نه دي.

د ښځو چارو وزارت د مسئولینو په خبره د ۱۳۹۹ه ش کال له پيل څخه تر اوسه پورې د ښځو چارو وزارت او ولایتي ریاستونو له خوا په مجموع کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۲۵۸۲ قضیې ثبت شوي دي.

د اغلې دادرس په خبره یو شمیر اړوندو کسانو ته حقوقي مشورې ورکړل شوي دي، ځينې پېښې یې د مصالحې او منځگړتوب له طریقه حل شوي دي، د یو شمیر نورو ته وړیا مدافع وکیلان ټاکل شوي چې هغه قضیه تعقیب کړي، ځينې یې حمایوي مرکزونو (د امن کورونو) ته راجع کیږي او ښځه د قضيې تر حل و فصل کیدو پورې په دغو حمایوي مرکزونو کې پاتې کیږي. همدارنگه یو شمیر هغه قضیې چې د دوی له صلاحیت څخه پورته او جرمي بعد لري شمیر یي ۱۴۴۲ ته رسیږي چې هغه د دوی له خوا عدلي او قضایي ارګانونو ته راجع شوي دي.

که په لنډ ډول وویل شي د کرونا محدودیتونو پر مهال د کورنۍ تاوترخوالي او په ځانگړي توگه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پيښو گراف لوړ شوی، په خاص ډول په هغو سیمو کې چې د حکومت تر کنترول لاندې نه دي.

شمس الرحمن ناصر/ ن.ص