فولکر ترک: د طالبانو نوی قانون افغانستان انزوا پر لور بیايي
۱۴۰۳ شهریور ۲۰, سهشنبه
د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالي کمشنر فولکر تُرک، د بشري حقونو په ۵۷مه غونډه کې د وینا پر مهال د «طالبانو له وروستیو اقداماتو خپله نا خوښي» اعلان کړه.
طالبان چې د ۲۰۲۱م کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي، حکومت ېې تر اوسه د هېڅ هيواد له خوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی. د طالبانو ادارې په اګست مېاشت کې د امر بالمعروف قانون خپور کړ چې د افغان ښځو ژوند له مخکې لا ډېر تر اغیز لاندې راولي.
که څه هم له ۲۰۲۱ راهېسې د طالبانو له لوري ډېر محدودیتونه په غیر رسمي توګه اجرا شوي دي، خو د دغو اقداماتو رسمي تائيد، د نړېوالې ټولنې او بشري سازمانونو اعتراضونه راپورته کړي دي.
د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون حکم کوي چې د ښځو غږ نه باید له کوره بهر واورېدل شي. دغه قانون د ښځو له خوا د شعر او بدلې ويل هم ممنوع کړي دي. د دغه قانون پر اساس، که ښځې د ضرورت پر بنا له کوره وځي، خپل مخ او ټول بدن ېې باید په جامه کې پټ کړي.
فولکر ترک، زیاته کړه چې د طالبانو دغه محدودیتونه د مخکنيو هغو لاپسې سخت دي چې په هغو کې «د نجونو پر تحصیل او له شپږم ټولګي پورته زدکړو باندې ممنوعیت، د ښځو د سوله ایزو غونډو آزادي، د عقېدې آزادي، د نظر څرګندولو آزادي او له تګ راتګه د ښځو بې برخې کول شامل ول کوم چې ښځو ته د کار او کسب لټون ېې په شدیده توګه محدودول.»
د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وويل: «کومې ښځې چې د دغو قوانیو خلاف اعتراض کوي یا ېې په هکله مخالف نظر او په یو شکل ورسره مخالفې دي، له سختو مجازاتو سره مخ شوي دي.»
آیا طالبانو عملاً ښځې په کورنو کې بندي کوي؟
د ملګرو ملتونو سازمان دغه چارواکي زیاته کړه: «دا چې پر دې فکر کوم چې د افغان ښځو له پاره به د طالبانو بعدي ګام څه وي، په ځان کې مې لړزه راځي.»
ترک په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي چې تېره اوونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه قانون د لغوې غوښتونکی شو او خبرداری ېې ورکړ چې دغه قانون په نړېواله ټولنه کې د افغانستان د بیا ادغام له پاره هڅې «تضعیفوي.»
ترک وویل چې «د افغانستان د نفوس پر نیمايي برخې ټکونکی کنټرول په ننۍ نړۍ کې نمونه نه لري.»
هغه د ملګرو ملتونو د بشر حقونو شورا ته وويل: «دا په ټولنیز قرارداد کې يو اساسي توقف دی. دا ظالمانه دی او سیستماتیک جنسيتي تعقیب به وارزول شي.»
د بشر حقونو کمشنر خبرداری ورکړ چې «دغه [سرکوب] د دغه هېواد راتلونکې او د هغه پراختیا په خطر کې اچوي.» هغه زیاته کړه: «دغه محدودیتونه افغانستان د انزوا، درد او سختیو پر لور بیایي.»
«د مجازاتو د معافیت بهیر دې پای ته ورسیږي»
د افغانستان له پاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور چي، ريچارد بنت، په دغه ناسته کې ټينګار وکړ چې په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت بهیر باید پای ومومي.
بنت د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته په اشارې وويل چې «دغه قانون د طالبانو عام شوی جنسیتي سیستم» لاپسې تقویه کوي. په خبره ېې کولی شي د طالبانو دغو محدودیتونو ته په مختصره توګه «د بشر ضد جرایمو تر عنوان لاندې د جنسيتي تعقیب» نوم ورکړي. بنت زیاته کړه چې د طالبانو دغه محدودیتونه د افغانستان پر تقریباً ټول نفوس خپل اغیز اچوي.
د طالبانو د امر بالمعروف قانون پر ضد د معترضو افغان مېرمنو کمپاین
ریجارډ بنت په افغانستان کې د لږکیو، ماشومانو، ال جي بي تي کیو، د بشري حقونو مدافعینو، خبریالانو او د معلولیت لرونکو افرادو وضعیت د اندېښنې وړ وښود او وې وېل چې دوی تر انسانی بحران لاندې قرار لري.
هغه وویل چې طالبانو داسې یوه تګلاره انتخاب کړې چې د ۱۹۹۰مې لسیزې پر وروستيو وحشتناکو شرایطو منتح کیدای شي. بنت وویل: «موږ باید طالبان قانع کړو چې خپل مسیر معکوس او یو بل مسير انتخاب کړي.»
بنت زیاته کړه: «په تاسف سره چې په افغانستان کې له مجازاتو مصئونیت، له نسلونو راهیسې حاکم دی چې دا په دغه هېواد کې د نښتو او سرکوب له لاملونو یو دی. د مجازاتو د معافیت پر وړاندې د اغیزناکې مقابلې ناکامي، د طالبانو یوازینی ستمګر رژیم لا زړور کوي او په افغانستان کې د واقعي او تلپاتې سولې امکان راکموي.»
هغه له نړېوالې ټولنې وغوښتل چې افغان ښځې او «غیرطالب افغانانو» ته د افغانستان د راتلونکې په تړاو ټولو پروسو کې مشارکت ورکړي او د بشري حقونو موضوع دې د خپلو بحثونو په مرکز کې راولي.
له آرشيف څخه (03.01.2024 ):