د هاګ محکمه غزه کې شوي احتمالي جنګي جرايم څېړي

اسرائيل دغه پلټنې «سياسي» انګيزه لرونکي بللي، په داسې حال کې چې فلسطينيانو ويلي چې دا «د رښتيا بريا» ده. د جزا نړيوالې محکمې د جمعې په ورځ ويلي چې د هغو فلسطيني سيمو په هکله چې د ۱۹۶۷ کال په يوه جګړه کې د اسرائيل له خوا نيول شوې وې، د حقوقي څېړنو واک او وړتيا لري. دغه تازه پرېکړه ښايي په هاګ کې مېشتې د نړيوالې محکمې د څارنوالانو له خوا، د اسرائيلو د پوځي عملياتو پر مهال د شوو احتمالي جرايمو څېړنې ته لاره هواره کړي.
څارنوالې فاتو بنسوده په ۲۰۱۹ کال وويل چې په ۲۰۱۴ کال کې د غزې په تراډه کې د اسرائيلي پوځي عملياتو په هکله د پلټنو له پاره «منطقي بنسټ» شتون لري. نوموړې هم د اسرائيل دفاعي ځواکونو او هم د فلسطينيانو ډلو ته ګوته ونيوله. د ۲۰۱۴ کال په ياده جګړه کې تقريباً ۲۰۰۰ فلسطينيان او څه باندې ۶۰ اسرائيليان وژل شوي ول. دغه ګامبيا الاصله حقوقپوهه همدارز غواړي چې په لويديځه غاړه کې د اسرائيلي استوګنځايونو د جوړولو په هکله پلټنه وکړي. خو نبسوده له جزايي محکمې غوښتي چې دا خبره معلومه کړي چې آيا هغه په دې برخه کې صلاحيت لري، مخکې له دې چې دغې قضيې ته دوام ورکړي.

اسرائيل دغه پرېکړه په کلکه غندي

د اسرائيل لومړي وزير، بنيامين نتانياهو، دغه پرېکړه غندلې او د جزا نړيواله محکمه يې «يو سياسي سازمان او نه قضايي بنسټ» بللې ده. هغه دا هم ويلي چې «د جزا نړيواله محکمه له اصلي جنګي جرايمو سترګې پټوي او پر ځای يې د اسرائيلو دولت تعقيبوي، داسې يو دولت چې يو قوي دموکرات حکومت لري چې د قانون حاکميت ورته مقدس دی.»
د فلسطينيانو د ادارې د مدني چارو وزير، حسين الشيخ، دغه پرېکړه «د رښتيا، عدالت، آزادۍ او اخلاقي ارزښتونو بريا په نړۍ کې» بللې ده. فلسطينيان په ۲۰۱۵ کال کې له نړيوالې جزايي محکمې سره همکاري پيل کړې وه او د دغې قضيې پر شروع کولو باندې يې ټينګار کړی وو. اسرائيل چې د دغې محکمې غړيتوب نه لري، له ډېرې مودې راهيسې ويلي ول چې دغه محکمه د دغسې قضيو د څېړلو حقوقي صلاحيت نه لري.

جيمز فرېني/ن ص/ا ا