آیا افغان پارلمان به د ملي بودجې دریم سند هم رد کړي؟
۱۳۹۹ بهمن ۷, سهشنبه
د افغانستان ولسي جرګې د ۱۴۰۰ لمریز کال ملي بودجې لومړی سند د ۱۷ مواردو او ددې بودجې دویم سند یې د ۱۹ مواردو پر بنسټ د دویم ځل لپاره رد کړی.
ټاکل شوې وه چې نن سې شنبې (د ۲۰۲۱ میلادي کال د جنورۍ ۲۶مه) د ملي بودجې دریم سند ولسي جرګې ته وړاندې شي، خو ددې جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مشر سید عظیم کبرزاني په دې اړه دویچه ویله ته وویل: «متاسفانه تر اوسه د حکومت د بودجې دریمه طرحه ولسي جرګې ته نه ده رسېدلې، مونږ په انتظار یو د افغانستان پارلمان خپلې رخصتۍ ځنډولي، هیله من یم چې افغان حکومت ژر تر ژره د بودجې دریمه طرحه پارلمان ته راولیږي.»
د بودجې ردولو بنسټیز لاملونه څه دي؟
د بودجې په سند کې ناانډوالي او د بودجي له احتیاطي کوډونو د حکومت لوړ لګښتونه چې وکیلان یې بې ځایه بولي د بودجې د رد د لاملونو په توګه مطرح شوي.
دغه راز، د ښوونکو او دولتي مامورینو په تنخواګانو کې برابري او عدالت رامنځته کول د وکېلانو بله بنسټیزه غوښتنه ده چې حکومت یې باید په پام کې ونیسي.
ولسي جرګه وايي چې حکومت د وکیلانو د فشار له امله د بودجې دویم سند کې د ۹۰، ۹۱ او ۹۲ کوډونو لګښتونه راکم کړي خو ددې بودجې پاتې ۱۷ موارد سمون برخه کې یې تر اوسه اقدام نه دی کړی.
اړونده موضوع: د بودجې پر سر د افغان حکومت او پارلمان ترمنځ ناندرۍ
د روڼتیا څار سازمان د یوه رپوټ پر بنسټ، د افغانستان په بودجه کې له تېرې یوې لسیزې احتیاطي کوډونو ته له ټاکل شوي حد ډيرې سرچیني ځانګړې کیږي.
کارپوهان وايي، د بودجې په سند کې احتیاطي کوډونو لپاره باید د ټولې بودجې یوازې ۳ سلنه په پام کې ونېول شي، خو د ۱۴۰۰ لمریز کال ملي بودجه کې دا کچه ۵ سلنه اټکل شوې.
د ۱۸ ډوله غوښو د قرارداد کیسه
د بودجې پر سر د پارلمان او حکومت ترمنځ ناندرې هغه مهال لاپسې ډيرې شوې، کله چې یوشمېر وکېلانو وویل، ولسمشرۍ پورې تړلې د چارو ادارې د ۱۸ ډوله غوښو قرارداد وړاندیز کړی.
سره له دې چې حکومت په دې اړه د وکېلانو څرګندونې بې بنسټه بولي، خو د ماليي ګوښه شوي وزیر عبدالهادي ارغندېوال ومنله چې دغسې یو قرارداد شته خو ده یې مخالفت کړی.
اوس په ټولیزو رسنیو کې همدغو ۱۸ ډوله غوښو ته منسوب د یوه قرارداد کاپي لاس په لاس کیږي چې ګواکې د چارو اداره یې د منظورۍ په هڅه کې ده.
آیا د بودجې دریم سند به هم رد شي؟
دغو مواردو ته په کتو سره د ولسي جرګې غړي خبرداری ورکوي چې که په بودجه کې په نښه شوي ۱۹ موارد اصلاح نه شي، د بودجې دریم سند به هم رد کړي.
ددې جرګې د مالي او بودجي کمېسیون مشر سید عظیم کبرزاني په دې اړه وویل: «مونږ ۱۹ موارد حکومت ته لیږلي او هیله من یم چې حکومت مثبت ځواب ورکړي، خو که حکومت قانون ته غاړه کینږدي او د پارلمان د جایګاه درناوی ونه کړي، ډاډه یم چې د بودجې دریمه طرحه به هم د عمومي تالار له خوا رد شي.»
د افغانستان ماليي وزارت که له یوې خوا خپله وړاندې کړې بودجه متوازنه او هر اړخیزه بولي له بل لوري ادعا کوي چې د بودجې په سند کې یې د وکېلانو وړاندیزونه په پام کې نېولي.
ددغه وزارت یوه اعلامیه لیکي: «مالیې وزارت د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه د مالي پلان ګذارۍ په برخه کې د اصلاحاتو ساتلو او د نړیوالو معیارونو سره سم، پرمختیایي لومړیتوبونو، د توازن اصل، پایداره اقتصادي ودې، ملي پراختیا او د مالي امکاناتو او محدودې ته په کتو سره ترتیب کړې ده.»
دا داسې مهال دی چې ولسي جرګې تېره ورځ تور ولګاوه چې حکومت د هغو وکېلانو خپلوان له حکومتي دندو لرې کړي چې عمومي غونډه کې یې د ۱۴۰۰ لمریز کال ملي بودجې ته د رد رایه کارولې وه.
اسماعیل شاکر – کابل