م. م: افغان حکومت د فساد په مخنيوي کې پاته راغلی دی
۱۳۹۹ خرداد ۲۹, پنجشنبه
د یوناما له خوا نن، پنجشنبه په خپاره کړل شوي رپوټ کې ويل شوي دي چې د افغان حکومت له خوا د ۲۰۱۹م کال په پای او د ۲۰۲۰م کال په سر کې د فساد پر ضد اخیستل شوي ګامونه د تیرو انتخاباتو او کرونا بحران له کبله ډېر سست ول. په رپوټ کې زياته شوې ده چې په افغانستان کې د فساد ضد ستراتيژي تر وخت تيره ده او حکومت د يوې نوي تګلارې په جوړولو نه دی توانيدلی.
په کابل کې د تحليل ګرانو د شبکې څخه يلينا بجليکا د فساد د مخنيوي د هڅو د کمزوره کيدو علت سياسي لومړيتونه بولي. نوموړي د آلمان خبري آژانس سره په خبرو کې وويل: «ښکاره خبره ده چې دمګړۍ د افغان حکومت او نړيوالې ټولنې تمرکز د سولې پر خبرو دی. او وليدل شول چې د فساد ضد موضوع بیخي له پامه غورځول شوې ده.»
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز «ای سي جی سي» چې په ۲۰۱۶م کال کې یې کار پيل کړی وو، د فساد ډېرې جدي قضيې څېړلې دي.
د يوناما رپوټ د نيونو په لسونو هغو امرونو ته اشاره کړې ده چې اجراء شوي نه دي او ډېر لوړپوړي ملکي او پوځي چارواکي پکې ښکيل دي. په دغه ليست کې ټولې ۲۵۵ قضيې شاملې دي. بجليکا وويل: «داسې ښکاري چې د پوليسو، عدلیې او څارنوالۍ ترمنځ هیڅ همکاري موجوده نه ده.»
د افغانستان سترې محکمې په ۲۰۱۹م کال ۹۱ قاضيانو ته انضباطي جزاوې ورکړي دي او نورو ۴۳ ته يې کتبي اخطارونه ورکړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر هم خپل ۱۷ کارکوونکي محاکمه کړي او ۸۴ نورو ته یې اخطارونه ورکړي دي.
په ۲۰۱۹م کال کې د ترسره شوې سروې په حواله افغانستان اوس هم د قضا په برخه کې د فساد له ستونزې سره لاس او ګريوان دی. له پوښتل شويو څخه يوازې ۵۰ سلنو یې ويلي دي چې دوی کله فساد نه دی تجربه کړی. د سروې پر اساس ۷۴ سلنه کسان د دودیزې جرګې د عدالت تر لاسه کول موثرې لارې ګڼي.
يوناما ويلي دي چې په ۲۰۱۸م کال کې د ولسمشر له خوا د فساد ضد جاري شوی فرمان چې په ۲۰۱۹م کال کې پکې اصلاحات راوستل شول، پر فساد ضد اصلاحاتو یې اغیز ډير کم وو.
خو کړکيچن امنيتي وضعيت په هيواد کې د قانون پلي کولو په برخه کې يوه ستره ستونزه ده. د يوناما د رپوټ په حواله په ۲۰۱۹م کال کې په ټول هيواد کې په هدفي بریدونو کې ۱۳ قاضيان او ۱۹ څارنوالان ووژل شول.
د يوناما له خوا ويل شوي چې نړيوال بسپنه ورکوونکي په افغانستان کې د فساد ضد مبارزې ته ځير دي. په روان ۲۰۲۰م کال کې به ښايي نړيواله ټولنه پر خپلو مالي تعهداتو له سره کتنه وکړي.