راپور: «طالبانو شيعه لږکۍ په زور له سيمو شړلي دي»
۱۴۰۰ آبان ۱, شنبه
د بشري حقونو د څار نړيوال سازمان د جمعې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر ۲۲مه) په خپور سوي خپل يو راپور کي لیکلي دي چي طالبانو په هلمند، دايکنډي، روزګان، کندهار او په همدې راز بلخ ولايتونو کي يو شمير انسانان له بعضو سيمو څخه شړلي دي.
د بشري حقونو د څار د دغه نړيوال سازمان په راپور کي راغلي: «طالب چارواکو د افغانستان په بيلو ولايتونو کي په زور سره اوسېدونکي له خپلو سيمو بېځايه کړي چي په جزوي توګه دغه مځکي خپلو پلويانو ته وويشي.» د دغه سازمان په راپور کي ويل سوي دي چي له شړل سوو دغو کسانو څخه اکثريت يې د پخواني حکومت کارکوونکي او شيعه مذهبه کسان دي. په راپور کي راغلي چي دغه شړنې د يوې اجتماعي جزا يو شکل دی.
د راپور په وينا د ۲۰۲۱ عيسوي کال د اکتوبر مياشتي په اوايلو کي طالب مليشو په سلونو هزاره کورنۍ له سويلي ولايت هلمند او په شمالي ولايت بلخ کي له خپلو سيمو شړلي دي. د راپور له مخي په اګست کي د پر واک راتلو راهيسي طالبانو په دايکنډي، روزګان او کندهار کي هم ورته چلن کړی دی.
زیاته سوې چې طالبانو ډيرو هزاره ګانو او د يادو پنځو ولايتونو نورو وګړو ته ويلي دي چي خپل کورونه او پټي صرف د څو ورځو په جريان کي پرېږدي. د راپور په وينا دا په داسي حال کي چي دغو کسانو ته امکان نه دی ورکول سوی چي هغوی د مځکي په تړاو خپلې حقوقي ادعاوي وړاندي کړي. د ملګرو ملتونو یو سياسي کارپوه ويلي دي چي هغه د مځکو د پرېښودلو داسي اوامر لیدلي دي چي پکښي راغلي چي که عملي نسي نو «بیا هيڅوک له عواقبو څخه د شکايت حق نه لري.»
د بخښنې د نړیوال سازمان د آسيا د څانګي مشري، پاتريشيا ګروسمن ويلي دي: «طالبان په زور سره هزاره او نور کسان د قومي يا سياسي نظر پر اساس شړي او غواړي خپل پلويان ونازوي.» د هغې په وينا: «دغه شړنې د زور او ګواښ په مرسته بېله مخکنۍ حقوقي پروسې ترسره سوي او د اجتماعي سزا ورکولو جدي بېلګي دي.»
طالبان: دغه راپور ناسم دی
د طالبانو حکومت د ياد نړيوال سازمان راپور رد کړی او هغه يې ناسم بللی دی. د طالبانو د کلتور او فرهنګ د وزارت مرستيال او حکومتي وياند، ذبيح الله مجاهد د آلمان ږغ دويچه وېله ته د دغه راپور په هکله وويل چي «دغه راپور منفي خپور سوی دی او ناسم خپور سوی دی. موږ يې ردوو.»
مجاهد د جمعې په ورځ (د ۲۰۲۱ کال د اکتوبر ۲۲مه) د دغې موضوع په هکله وويل: «په هغو سيمو کي چي دا دعوا سوې ده، هلته حقوقي موضوعات ول. د خلکو مځکي غصب سوي وې او په تيرو کلونو کي. بیا پر کورونه او کښتونه جوړ سوي ول. هغوی بيا اته نهه مياشتي وړاندي خپلې دعوې محاکمو ته وړاندي کړي وې. محاکمو تحقيقات کړي دي. د محکمو د فيصلې پر اساس ځيني سيمي بېرته اصلي مالکينو ته سپارل سوي دي.»
د طالبانو وياند پر دې ټينګار وکړ چي «دا يوه حقوقي موضوع ده، سياسي موضوع نه ده.» د هغه په وينا د بشري حقونو د څار د نړيوال سازمان اندېښنه بېځايه ده. هغه پر ياد سازمان ږغ وکړ چي «دوی بايد اول تحقيقات او بيا قضاوت وکړي.»
نړيوال قوانين له سيمو د جبري شړنو اجازه نه ورکوي او دغه کار ممنوع دی. د دغو قوانينو له مخي د جبري شړنې ممنوع عمل هغه وخت صورت نيسي کله چي اشخاص يا کورنۍ يا ډلې د هغوی د رضا پرته له خپلو کورونو يا سيمي څخه په مؤقتي يا دايمي توګه وتلو ته مجبوره کړل سي، بېله دې چي هغوی په وړ توګه حقوقي يا بل شان محافظت ته لاسرسی ولري.
ا.ا./ن.ص.
پر ورته موضوع زموږ له آرشيف څخه يو انځوريز راپور: