1. محتوا ته تګ
  2. اصلي مینو ته تګ
  3. د دویچه ویله نورو پاڼو ته تګ

« د شکنجو ډیريدل او د بشري حقونو نقضول د انديښنې وړ دي»

۱۳۹۹ تیر ۷, شنبه

د شکنجې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال دويچه ويله سره په ځانګړې مرکه د نړۍ په ډيرو هیوادونو کې د شکنجې ډيريدو ته اشاره کړې ده. هغه پر دغې مسئله نيوکه کړې او د نړيوال نظام د بنسټونو د ړنګيدو خبرداری يې ورکړی دی.

https://p.dw.com/p/3eQcT
Schweiz UN-Sonderberichtserstatter für Folter Nils Melzer
انځور: picture alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi

د جون ۲۶مه، د شکنجې د قربانيانو نړيواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي مجمعې په کال ۱۹۹۷ کې د شکنجې د قربانيانو د ملاتړ او د شکنجې پر ضد د دغه سازمان د کنوانسيون د يادښت له پاره وټاکله.

دغه کنوانسيون د نړيوالو قوانينو له مخې الزامي دی او د هغه پر اجرا باندې د نظارت کولو مسئوليت، د ملګرو ملتونو د شکنجې پر وړاندې کميټې ته سپارل شوی دی.

د شکنجې ضد کنوانسيون، د بشر حقونو د نړيوالې اعلاميې او د ملګرو ملتونو سازمان د نورو کنوانسيونو څخه ترکيب شوی دی. دغه کنوانسيون د شکنجې دقيق تعريف وړاندې کوي او د شکنجې عاملانو او امر کونکو له پاره يې له مخکې څخه ټاکل شوي اقدامات او د تعقیب او مجازاتو لارې چارې مشخصې کړي دي.

د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې د چارو ځانګړي خبريال، نيلز ملزر، د نړۍ په ډيرو هيوادونو کې د شکنجې او د بشري حقونو د نقض او د دغې غيرانساني پديدې پر وړاندې د امريکا متحده ايالاتو په څير يو هيواد له نامناسب چلند څخه انديښنه ښودلې ده.

هغه د دويچه ويله له خبريال ماتياس فون هاين سره په مرکه کې وويل: «کوم څه چې ما تر هر څه ډير انديښنمن کوي، هغه په نړۍ کې د بشر حقونو سره د چلند وروست/زوړ طرزالعمل دی.»

هغه په دې برخه کې دغو نړيوالو پيښو ته اشاره کوي: د هانګ کانګ او ايغور لګږيو پر وړاندې د چين حکومت سیاست، په روسيه کې د حکومت له منتقدانو سره د روسيې حکومت چلند، په امریکا متحده ايالاتو کې پولیسي تاوتريخوالی، پر نړيوالو جنايي محکمو باندې د ترمپ د حکومت حملې، د سورېې زندانونه، په برازيل کې د بشري حقونو نقضول او د مهاجرت نړيوال بحران.

BG Militärhunde | Spürhund in der US Armee in Afghanistan
يو امريکايي سرتيری د يو پوځي سپي سره د افغانستان د غزني ولايت په مقر ولسوالۍ کې د عملياتو پر مهالانځور: Getty Images/AFP/D. Sarkar

ملزر ټينګار وکړ: «بشري حقونو ته ژمنتيا په هر سيمه کې کميږي او سړی کولی شي چې په دې تړاو يو ډير اوږود نوملړ چمتو کړي.»

د بشري حقونو د کارپوهانو په باور، دغه وضعيت، «د نني نړيوال نظم ستنې په لړزه کې راوستلي دي.»

د ترمپ د حکومت سياستونه

د دويچه ويلې خبريال په مرکه کې، د لاهې نړيوالې جنايي محکمې فعاليت ته د واشنګتن د غبرګون په اړه، د ملزر نظر پوښتی دی. 

دغې محکمې په تيرې فبروري مياشت کې په افغانستان کې د جنګي او بشري جنايتونو اړوند تورونو په تړاو، د تحقیقاتو مجوز خپور کړ.

خو د امريکا متحده ايالاتو ولسشمر، د دغې نړيوالې محکمې چارواکي پر دې ګواښلي، که چيرته دوی د واشنګتن له رضايت پرته، په افغانستان کې د امريکايي عسکرو د کړنو په اړه تحقیقات پيل کړي، نو تر اقتصادي مجازاتو لاندې به ونيول شي.

ملزر د ترمپ دغه غبرګون «ناورين جوړونکی» وښود او زياته يې کړه چې امريکا به د نړۍ د يو تر ټولو ستر سياسي، اقتصادي او پوځي ځواک درلودونکي هيواد په توګه، د نورو خلافکارو هيوادونو له پاره يوه بده نمونه وګرځي.

هغه ټينګار وکړ چې په افغانستان کې جنګي جنايتونه ترسره شوي دي چې حتی د امريکا سنا مجلس هم هغه تائيد کړي دي. هغه زیاتوي، «په دې برخه کې شواهد موجود دي چې په هغو کې هيڅ شک شتون نه لري.» په دې اساس، واشنګتن بايد په دې برخه کې مسئوليت منونکی وي.

UK Protest gegen Auslieferung von Julian Assange | Vivenne Westwood
په لندن کې د جولين آسانژ په پلوي لاريونانځور: picture-alliance/Photoshot

د بشر حقونو د دغه کارپوه په خبره، دا چې اسرائيل او بريتانيا د خپلو عسکرو د کړنو مسئوليت نه مني، د ترمپ حکومت له سیاست څخه تقليد کوي.

په دغې رپوټ کې د سورېې خطرناکو زندانونو او د ویکيليکس سازمان د بنسټګر جولين آسانژ «روحي شکنجې» ته هم اشاره شوې ده.

ملزر يادونه کړې چې جولين آسانژ ته د ۱۷۵ کاله حبس حکم صادر شوی آن تر دې چې يو شمیر امريکايي سياستوال هغه تروريست بولي او حتی د وژنې غوښتونکي يې دي.

د آسانژ له مهمو اقداماتو څخه يو يې د هغې ويډيو خپرول دي چې په هغې کې امريکايي عسکر پر ټپي شوو افرادو باندې ډزې کوي. په دغه عمليات کې د رويټرز دوه خبريالان هم وژل شوي ول.

ملزر وايي چې د شکنجې دوو متخصصو ډاکټرانو ويلي دي چې آسانژ له اوږدمهاله روحي فشار، ويرې او روحي شکنجې سره مخ دی.

د شکنجې په چارو کې د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی خبريال، خبرداری ورکوي که چيرته دغه دود په همدا ډول په خپل حال پاتې شي، نو لرې به نه وي چې په دغو هيوادونو کې به استبداد، د قانون ځای ونیسي.

دويچه ويله ف/ م.ک.ص./ ا.ا.