د لويي جرګې په اړه د ارګ او ولسي جرګې ضد و نقیض څرګندوني
۱۳۹۹ مرداد ۱۵, چهارشنبه
د مشورتي لویې جرګې د چمتوالي کمېسیون وايي چې د دې جرګې ځینې غړي کابل ته رارسیدلي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمي، د چهارشنبې په ورځ (د ۲۰۲۰ میلادي کال د اګست ۵مه) کابل کې خبریالانو ته وویل چې دې جرګې ته د تېرې مشورتي لویې جرګې ټول غړي رابلل شوي. هغه زیاته کړه: «راتلونکې مشورتي لویه جرګه د تېرې جرګې په دوام جوړیږي.»
په تېره مشورتي لویه جرګه کې ۳۲۰۰ کسانو ګډون کړی وو او اټکل کیږي چې په دې جرګې کې به هم تر دوو زرو ډیر کسان ګډون ولري. حکومت اعلان کړی چې د شاوخوا ۴۰۰ طالب زندانیانو د خوشې کېدو په موخه دغه جرګه د راتلونکې جمعې په ورځ (د ۲۰۲۰ میلادي کال د اګست ۷مه) په کابل کې جوړیږي.
د دې جرګې د جوړېدو کمېسیون مشر معصوم ستانکزي، وویل چې پر دغو ۴۰۰ طالب زندانیان د وژنو، تښتونو او د نشه يي توکو د قاچاق په څير جینايي جرمونو تورونه پورې دي.
ایا په دغو زندانیانو کې بهرني وګړي هم شامل دي؟
د شاوخوا ۴۰۰ زندانیانو د خوشې کېدو پرسر د حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په رامنځته کېدو سره ویل کېدل چې په هغوی کې یو شمېر یې بهرني وګړي دي، خو ښاغلي ستانکزي په دې اړه وویل: «په دغو ۴۰۰ کسانو کې هیڅ بهرني وګړي نشته، ټول افغانان دي چې مشورتي لویه جرګه به یې د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي.»
افغان حکومت وایې چې له زندانیانو پرته په دې جرګه کې د سولې په بدل کې پر هغې بیې چې افغان ولس یې باید ورکړي، هم بحث کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر ښاغلي رحیمي وویل: «دا چې د سولې په مقابل کې څه بیه ورکوو، په دې اړه خو باید یوه اجماع موجوده وي.»
د ولسي جرګې غبرګون
افغان ولسمشر محمد اشرف غني له جرګې وړاندې د پارلمان د دواړو خونو له مشرانو سره مشورتي ناستې کړي. سره له دې چې د دې ناستو په اړه د ارګ په وینا پاڼو کې د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني او د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار له قوله د مشورتي لویې جرګې د ملاتړ خبر ورکړل شوی، خو د ولسي جرګې رسنیز دفتر یوې خبرپاڼې له مشورتي لویې جرګې سره د ولسي جرګې د مشر میررحمان رحماني، د مخالفت خبره کړې.
ویناپاڼې د ښاغلي رحماني له قوله لیکلي چې د پارلمان په شتون کې د مشورتي لویې جرګې رابللو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په وینا پاڼه کې راغلي دي: «په داسې حال کې چې د ولسي جرګې مشر په مهمو ملي مسایلو کې د خلکو نظریاتو ته مراجعه کول یو اصل وباله، خو مشورتي لویه جرګې جوړول یې غیرقانوني وبلل.»
د ولسي جرګې د رسنیز دفتر خبرپاڼه کې راغلي چې د ولسي جرګې مشر ټینګار کړی چې د مشورتي لویې جرګې پر ځای، دولت باید د مهمو ملي او برخلیک ټاکونکو مسلو لکه د افغانانو خپل منځي خبرو پيل او د ۴۰۰ طالب زندانیانو خوشې کېدو په اړه د ملي شورا د دواړو جرګو ځانګړې غونډه راوبولي.
د افغانستان د حقوقپوهانو ټولنې غړي شیرین خان حبیب، بیا دویچه ویله ته وویل چې د مشورتي لویو جرګو په اړه د افغانستان په قوانینو کې مشخص حکم نه شته ځکه پر وینا یې پریکړې یې الزامي نه دي: «یو بل مهم بحث په دې جرګه کې حق العبدي دی، نه یوازې دا چې مشورتي لویه جرګه په دې اړه تصمیم نه شي نېولی بلکې هیڅوک دا پریکړه نه شي کولای چې د یو چا حق العبدي دعوا دې ساقط کړي.»
افغان حکومت په تېر ۲۰۱۹ میلادي کال کې هم د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه رابللې وه، چې هغې جرګې د یو ۲۳ مادییز پریکړه لیک په ترڅ کې حکومت ته د سولې اړوند مشورې ورکړې. د هغه پریکړه لیک په ۱۳ ماده کې د زندانیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي چې ټول اړخونه باید له زندانیانو سره د اسلامي روحیې سره سم چلن وکړي او د رغنده تګلارو په مټ دې د باور چاپیریال په موخه د زندانیانو د تبادلې برخه کې ګامونه واخلي.
اسماعیل شاکر/کابل