د گمرکي تعرفو زیاتوالی او د غذايي موادو د بیو لوړوالی
۱۳۹۷ مهر ۱۲, پنجشنبه
په افغانستان کي د چين پر وارداتي توکو ماليه او گمرکي تعرفې درې برابري سوي دي. دولت د وارداتي موادو هر کانتينر له ۱۵۰ زره افغانۍ څخه تر ۴۵۰ زره او د خوراکي توکو پر هر کانتينر يې ۶۰۰ زره افغانۍ وضع کړي دي.
د افغانستان د سوداگرۍ او صنايع خوني په حواله د گمرکي تعرفو لوړوالی، د افغانستان په بندرونو کي د پنځو زرو کانتينرونو د توقف سبب سوي او دا کار د افغانستان په بازارانو کي د خوراکي موادو د بيو د لوړوالي لامل سوي دي.
خو د ماليې وزارت وايي چي تاجران دې ته آماده نه دي چي د خپلو مالونو ماليه، د گمرکونو د قانون پر اساس تحويله کړي.
د افغانستان د سوداگرۍ او صنايع خونه وايي چي ددغه هيواد د ماليې وزارت داسي يو حکم صادر کړی دی چي پر اساس يې د افغان تاجرانو د وارداتي توکو پر هر کانتينر باندي ۳۰۰ زره افغانۍ زياتوالی راغلی.
د افغانستان د سوداگرۍ او صنايع خوني مرستيال خان جان الکوزي له دويچه ويلي سره په مرکه کي ويلي چي «په اوس وخت کي په مالونو او غذايي توکو ډک پنځه زره داسي کانتينرونه چي په هر يوه کي يې۱۲۰ قلمه اجناس بار دي، د افغانستان په بندرونو کي درول سوي دي.
الکوزي زياته کړه: «څّه نا څه ۲۰ ورځي کيږي چي د ماليې وزير له حکمه سره سم، تعرفې زياتي شوي دي. هغه توکي چي افغانستان ته راځي يو له بله توپير سره لري او دغه وزارت رسمي اسناد او کمپنۍ راغواړي. خو دغه مواد له کمپنيو څخه نه، بلکي له مارکيټونو او بازارونو څخه رانيول کيږي. له همدې کبله د خارجي اسنادو راوړل سخت کار دی».
خو له تجارانو او په خاص ډول د سوداگرۍ او صنايع خوني څخه د ماليې د وزارت مهمه غوښتنه دا ده چي د خپلو وارداتي توکو معتبر اسناد دي افغانستان ته وړاندي کړي.
د افغانستان د گمرکونو د قانون پلي کول
د افغانستان د ماليې وزارت، د گمرکي تعرفو زياتولی، د افغانستان د گمرکونو له قانون سره برابر يو اقدام بولي. د ماليي وزارت وياند وايي چي دوی هيڅ کوم کانتينر نه دی درولی. هغه ويلي دي چي د وارداتي اموالو د کانتينرونو د درولو علت دادی چي سوداگر د خپلو مالونو محصول، د افغانستان د گمرکونو د قانون پر اساس نه ورکوي او د خپلو وارداتي توکو اسناد يې د گمرک کارکوونکو ته نه دي ورکړي، او پر ځای يې ددغو توکو د رانيولو په اړه جعلي اسناد وړاندي کړي دي.
د افغانستان د ماليې وزارت وياند، شمروز خان مسجدي دويچه ويلي ته وويل چي اوس هم هر تاجر چي خپل د مالونو اصلي اسناد وړاندي او د خپلو وارداتي مالونو محصول د گمرکونو د قانون پر اساس تحويل کړي، کولای سي خپل مالونه بازار ته انتقال کړي: «خبره داسي ده چي زموږ خصوصي سکتور د گمرکونو د قانون پر اساس د خپلو مالونو محصولولو ته سل په سله کي آمادگي نه لري.»
د ماليې وزارت وياند زياتوي: «سربيره پر دې چي د ماليې وزارت دغه موضوع له افغان سوداگرو، سوداگرۍ او صنايع خوني سره مطرح کړې او هغوی ته يې يوه مياشت وخت ورکړی وو، څو له قانون سره سم عمل وکړي. خو هغوی د يوې مياشتي په تيريدو سره حاضر نه سول چي خپلي گمرکي تعرفې د گمرکونو د قانون پر اساس ورکړي او خپل د موادو د رانيولو اسناد وړاندي کړي.»
د افغانستان د ماليي وزارت خبرداري ورکوي چي هر وخت چي د وارداتي مالونو کاتينرونه د گمرکونو د قانون له ټاکلي وخت څخه زيات، په بندرونو کي درول سوي وي، نو له تجارانو او وارد کوونکو سره به قانوني چلند وسي.
د گمرکي تعرفو د زياتوالي عواقب
د گمرکي تعرفو زياتوالی د کابل په بازارونو کي د خوراکي توکو د بيو د ۱۵ سلنه لوړېدو سبب سوي دي. د افغانستان د سوداگرۍ او صنايع خوني چارواکي زياتوي چي د خوراکي وارداتي توکو تعرفه هم له ۱۷۰ زره افغانيو څخه ۶۰۰ زره افغانيو ته لوړه سوې ده. له همدې کبله په بازارونو کي د خوراکي موادو بيه هم لوړه سوې ده.
خان جان الکوزی وايي: «دا يې منفي اغيزې دي. تاجران هره ورځ يو ميليون ډالر تاوان ويني او په بازار کي هم بيې مخ پر لوړيدو دي».
دا په داسي حال کي ده چي د نړيوالو مرستو پر کموالي سره ، د ماليي وزارت هڅه کوي د منظمي ماليي د راټولولو او گمرکي تعرفو د زياتولي له لاري ډير عايد په لاس راوړي.
د افغانستان حکومت د شيکاگو په کنفرانس کي نړيوالي ټولني ته وعده ورکړې وه چي د اصلاحاتو په راوستلو، له اداري فساد سره په مبارزې او د ماليې په راټولولو سره، ددغه هيواد د اقتصادي بسيا له پاره هلي ځلي کوي.