د بودجې پر سر د افغان حکومت او پارلمان ترمنځ ناندرۍ
۱۳۹۹ دی ۳۰, سهشنبه
د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي ۱۴۰۰ لمریز کال ملي بودجه دوه ځله رد کړې، چې ترټولو ستر دلیل بودجه کې د انډول اصل له پامه غورځول په ګوته شوی.
پارلمان د بودجې له احتیاطي کوډونو د حکومت ډيری لګښتونه هم بې ځایه او له فساد ډک بولي. ولسي جرګې د ملي بودجې ۹۱ او ۹۲ کوډونو ته ۱ میلیارد افغانۍ په پام کې نیولي، خو د حکومت د بودجې په طرحه کې له دغو کوډونو د لګښتونو اندازه تر یو میلیارد او ۸۳۰ میلیونو افغانۍ هم اوړي.
د دې جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مشر سیدعظیم کبرزايي دویچه ویله ته وویل: «په بودجه کې د انډول بحث، ټولنیز عدالت، اغیزمن مصرف، شفافیت او د سرچینو سم مدیریت هغه موارد دي چې د پارلمان د غړو اندېښنې یې راپارولي دي.»
ښاغلی کبرزايي زیاتوي د بودجې د لومړۍ طرحې په ردولو سره یې حکومت ته ۱۷ موارد وړاندیز کړي وو، خو حکومت د بودجې په دویمه طرحه کې د وکېلانو وړاندیزونه په پام کې نه وو نېولي. د نوموړي په خبره د بودجې د دویم ځلي ردولو سره اوس د وکېلانو د وړاندیزونو شمېر ۱۹ ته لوړ شوی چې باید د بودجې په سند کې له پامه ونه غورځول شي: «اوس مونږ د بودجې دریم یا نوي سند ته په تمه یو.»
د حکومت ځواب
خو هاخوا د افغانستان ماليي وزارت ادعا کوي، چې د بودجې په طرحه کې یې د وکېلانو وړاندیزونه په پام کې نیولي. ددغه وزارت یوه اعلامیه وايي، چې له ۹۱ او ۹۲ احتیاطي کوډونو له لګښتونو یې ۶۰۰ میلیونه افغانۍ راکمې کړي، دغه راز د چارو ادارې له بودجې څخه یې تر ۵ میلیارده افغانیو ډېرې پيسې کمې کړي.
خو وکېلانو د تېرې ورځې عمومي غونډه کې د حکومت د چارو ادارې پر لګښتونو توندې نېوکې درلودې.
د جرګې یوه غړي خان اغا رضايي په دې اړه وویل: «خلک ډوډۍ نه شي پيدا کولای خو د چارو ادارې په یوه مورد کې د ترکارۍ لپاره د ۳۰ مېلیونه ډالرو غوښتنه کړې او د ۱۷ ډوله غوښې سپارښته یې هم کړې.»
د پارلمان او حکومت ترمنځ د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو لوړول او یوشان کولو پر طرحه هم جنجال روان دی.
پارلمان خبرداری ورکړی چې د راتلونکي د بودجې تصویب لپاره یې د ښوونکو او مامورینو د معاش لوړول هم سره کرښه ده. خو د ماليي وزارت وايي، د تنخواوو د لوړولو پر طرحه کار کوي.
د وزارت په یوه ویناپاڼه کې په دې اړه راغلي: «د ښوونکو په ګډون د نورو دولتي کارکوونکو د تنخواګانو زیاتوالی او برابري هغه مشروع غوښتنه ده چې د مالي امکاناتو له روښانه او عملي مالي تحلیل پرته یې پوره کول ناشوني دي.»
د بودجې د تصویب پر سر ناندریو وروسته له هغې زور واخیست چې ولسمشر غني تېره اونۍ په ننګرهار کې یوې غونډې ته وویل، چې د ولسي جرګې غړو ترې د بودجې د تصویب په بدل کې د شخصي پروژو غوښتنه کړې. غني خو ان دا هم ویلي ول چې هر وکیل شاوخوا ۲ زره پروژې غواړي چې ځینو وکېلانو د ولسمشر غني دغه څرګندونې په کلکه رد کړي دي.
د بودجي پر سر د ناندریو قانوني اړخ
د بودجې په اړه د حکومت یوه انګېرنه دا هم ده چې ولسي جرګه یواځې د بودجې د رد او تایید واک لري او د بودجې جوړښت او ځانګړي کول د حکومت واک دی.
حقوقپوه شیرین خان حبیب دویچه ویله ته وویل، اساسي قانون په دې اړه واضح احکام لري: «د اساسي قانون ۹۵ ماده حکم کوي چې د بودجې د طرحې د پيشنهاد صلاحیت یواځې حکومت پورې مختص دی، خو ۹۳ او ۹۱ مادې د بودجې تصویب او په بودجه کې د پراختیايي پروګرامونو شاملول د پارلمان ځانګړو صلاحیتونو څخه ده.»
وکېلانو حکومت تورن کړی چې د قواوو د تفیک اصل ته درناوی نه کوي او په ډیرو مواردو کې یې د پارلمان قانوني واکونه له پامه غورځولي.
ماليي وزارت د راتلونکي ۱۴۰۰ لمریز کال لپاره ۴۷۳ میلیارده افغانۍ بودجه اټکل کړې، چې ۳۱۱ میلیارده افغانۍ عادي او ۱۶۱ میلیارده پراختیایي بودیجه په پام کې نېول شوې.
دغه وزارت له پارلمان څخه غوښتنه کړې چې د پراختیایې پروژو د ښه پلي کېدو او د دولت د عملیاتي چارو د تنظیم په موخه دې ژر تر ژره د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه تصویب کړي.
هغوی دا خبرداری هم ورکړی، چې د ملي بودیجې په تصویب کې ځنډ د پرمختیایي پروژو په پلي کولو او د هیواد په اقتصادي بهیر ناوړه اغېز کوي.
اسماعیل شاکر – کابل