«د پخواني امنيتي ځواک تر سلو ډېر غړي وژل شوي يا لا درکه شوي»

د «Human Rights Watch»  يا بشري حقونو د څار ټولنې د سه شنبې په ورځ په خپور شوي ۲۵ مخیز رپوټ کې د اګست له ۱۵مې څخه د اکتوبر تر ۳۱مې نېټې پورې د پوځ د پخوانيو افسرانو، استخباراتي کارکوونکو او حکومت پلوه مليشو  د غړيو د وژنې او يا لادرکه کيدو خبره شوې ده. د رپوټ په حواله دا عسکر او نور کارکوونکي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې طالبانو ته تسليم  شوي ول او يا د هغوی له خوا نيول شوي ول.

دغه غير دولتي سازمان ويلي چې له غزني، هلمند، کندهار او کندز ولايتونو څخه یې د تر سلو ډېرو عسکرو او استخباراتي پرسونل د وژل کيدو او يا لادرکه کيدو په اړه د باور وړ معلومات راټول کړي دي.

په اګست مياشت کې واک ته د رسېدو وروسته د طالبانو مشرتابه د پخواني افغان حکومت د ټولو پخوانيو کارکوونکو له پاره «عمومي عفوه» اعلان کړه. هغه وخت د کابل په شمول د افغانستان زياتره ولايتونه پرته له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوي ول. په ډېرو ولايتونو کې امنيتي ځواکونه په ډله ایزه توګه تسليم شول. نورو بيا خپلې دندې پريښوولې او ځانونه یې پټ کړل.

د بشري حقونو د څار ټولنې ويلي دي چې طالبانو د پخواني حکومت د کارکوونکو معلوماتو ته د لاس رسي په موندلو سره هغه د دغه کسانو د هويت معلومولو له پاره کاروي او بيا دغه کسان نيول کيږي او يا اعداميږي.

د بشري حقونو د څار ټولنې د آسيا د برخې مشرې پاتيرشيا ګروسمن وويل: «د طالبانو مشرتابه له خوا ژمنه شوې عفوې، سيمه ایز قوماندانان د افغان امنيتي ځواک د پخوانيو غړيو له وژنې او لادرکه کولو نه دي راګرځولي.»

د طالبانو غبرګون

د بشري حقونو د څار ټولنې پر موندنو په غبرګون کې طالب چارواکو ويلي چې د خپلو ليکو څخه یې ۷۵۵ هغه کسان ايستلي دي چې ثابته شوې وه چې دا ډول اعمال یې ترسره کړ دي او په وژنو، شکنجه او غير قانوني نيونو تورنو له پاره يې يوه پوځي محکمه جوړه کړې ده.

خو د بشري حقونو د څار ټولنې په حواله طالبانو داسې کوم معلومات نه دي ورکړي چې دا ادعاوې یې تائيد کړي. 

ب. ص/ س. ر (AFP)

زموږ له آرشيف څخه: