ارګ: د سیاسي هوکړې لپاره په خبرو کې پرمختګ شوی
۱۳۹۹ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه
د افغانستان د جمهوري ریاست ماڼۍ وايي، د سیاسي جوړجاړي په موخه د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام لري.
د ارګ یوه ویاند دوا خان مینه پال نن یکشنبې (د ۲۰۲۰ میلادي کال د مۍ ۱۰مه) دویچه ویله ته وویل،چي په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی.
خو هغه اوازې چې تراوسه د واک د ویش په اړه لاس په لاس کیږي حقیقت لري؟
ښاغلي مینه پال په دې اړه وویل:
«مذاکرات روان دي، کله چې د سیاسي مسایلو په اړه دغه مذاکرات نهايي شي د افغانستان حکومت به یې جزیات د خلکو سره شریک کړي او مخکې له دې چې په هره مسله باندې خبرې کیږي د اوازو تر بریده دي.»
خو هاخوا د ولسمشر غني انتخاباتي رقیب ، عبدالله عبدالله ته نږدې کسان وايي، د دواړو خواوو ترمنځ سیاسي هوکړه لیک وروستی شوی او ښايي په روانه اونۍ کې د غني او عبدالله ترمنځ لاسلیک شي.
په دغه سیاسي هوکړه لیک کې څه شي دي؟
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې یوه غړي رحمت الله ځلاند دویچه ویله ته وویل، بیا هم د واک په ۵۰ – ۵۰ سلنه ویش توافق شوی.
«د حکومت ټول ساختار به ۵۰ فیصده زموږ وي او د سولې او مصالحې عالي شورا چې پرېکړې به يې الزامي وي او څوک به يې د وېټو حق نه لري زموږ په برخه شي.»
د عبدالله عبدالله د ډلې دغه غړي پر خپله فیسبوک پاڼه ان د وزارتونو ونډې او دا چې په چا پورې به اړه ولري هم مشخص کړي.
ښاغلي ځلاند لیکلي:
«د دواړو ټیمونو د سازش پر اساس ۱۷ ولایتونه، ۱۲ سناتوران، ۱۳ وزارتونه، ۹ مستقل ریاستونه او ۱۲ سفارتونه زموږ (د ثبات او همپالنې ټیم) په سهم کې ورسېدل.»
د سیاسي جوړجاړي لپاره د جنبش ګوند مشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالی رتبې ورکول هم له مهمو شرطونو ګڼل کیږي، خو ارګ ته نږدې سرچینې وايي په دې اړه هیڅ ژمنتیا نشته.
د حکومتي واک د ۵۰ فیصده ویش په اړه دواخان مینه پال د اساسي قانون د تطبیق خبره وکړه.
ده وویل:
«قانون قدرت تعریف کړی، ډیموکراټیکو نظامونو کې د قدرت په راس کې جمهورریس وي او جمهورریس هغه څوک دی چې د انتخاباتو ګټونکی وي او د انتخاباتو کمېسیون ورته وثیقه ورکړي وي، نو د قانون له مخې کابینه هم جمهورریس تعینوي .
حقوق پوهان وايي، ترهغو پوري چې د افغانستان اساسي قانون تعدیل نه شي د واک وېشل د قانون د تر پښو لاندي کولو په معنی دی.
ایا د ملي یووالي حکومت تجربه بیا تکراریږي؟
د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح دویچه ویله ته وویل، اوسنی نظام د لویې جرګې او د خلکو د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی او په دې نظام کې تغیر هم یوازې د اساسي قانون د ۱۱۰ مې مادې پر اساس د لویې جرګې له لارې ممکن دی.
ښاغلی مصباح زیاتوي:
«د قدرت ویش د اساسي قانون نقض دی دا یو څو ډلې دي چې پر مونږ حاکمې دي او دا ډلې په قدرت کې د پاتې کېدو لپاره دغسې مصلحتونه کوي چې هیڅ قانوني مشروعیت نه لري.»
ښاغلی مصباح دا هم وايي چې د جمهوري ریاست تیر انتخابات د قانون مطابق ترسره نه شوه نو ځکه د ښاغلي غني مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې دی.
نوموړی پر جمهورریس غږ کوي چې قانون ته وروګرځي او د ملي یووالي حکومت تېره ترخه تجربه دې بیا نه تکراروي.
سیاسي شنونکي وايي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په موخه باید سیاسي جریانونه تفاهم وکړي، خو خبرداری ورکوي چې قانون ماتونه به د خلکو له غبرګون سره مخ شي.
د چارو کتونکې خاطره اسحاقزۍ دویچه ویله ته وویل، که قدرت ویشل کیږي، نو د میلیونونو ډالرو په لګښت د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کولو ته څه اړتیا وه.
«دا ستره ننګونه ده او دا به د ولس له غبرګون سره مخ شي او ولسمشر باید پر هغو ژمنو ودریږي چې د انتخاباتي مبارزې پرمهال یې له خلکو سره کړي دي.»
اغلې اسحاقزۍ زیاتوي چې د افغانانو اوس ډير تمرکز باید د سولې پر اغیزمنو هلو ځلو او کرونا ویروس سره پر جدې مبارزې باندي وي.
اسماعیل شاکر – کابل