سویدن اخراج مهاجران مجرم را تشدید میکند
۱۴۰۴ اسفند ۷, پنجشنبه
حکومت سویدن اعلام کرده است که میخواهد شمار اخراج مجرمان محکومشده دارای پاسپورت خارجی را بهگونه چشمگیری افزایش دهد. این موضوع را یوهان فورشل، وزیر مهاجرت، روز چهارشنبه هنگام معرفی طرح یک قانون مربوطه اعلام کرد؛ قانونی که قرار است از اول ماه سپتمبر امسال اجرایی شود.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
فورشل در برابر خبرنگاران گفت: «برای مدت بسیار طولانی، مجرمان خارجی که در سویدن مرتکب جرایم سنگین شدهاند، بیش از حد مورد مدارا قرار گرفتهاند.»
قانون جدید چندین اقدام را برای آسانتر ساختن روند اخراج پیشبینی میکند؛ از جمله اینکه سارنوالها مکلف خواهند بود هنگام اعلام حکم علیه مجرمان خارجی، بهطور الزامی درخواست اخراج آنان را نیز مطرح کنند. تا اکنون این تصمیم به اختیار سارنوالهای مسئول واگذار شده بود.
بیشتر بخوانید: وزیر مهاجرت سویدن خواستار بازگشت پناهجویان افغان رد شده به افغانستان شد
حکومت برآورد میکند که با اجرایی شدن این قانون، سالانه حدود ۳۰۰۰ مورد اخراج صورت گیرد؛ رقمی که تقریباً شش برابر حد وسط فعلی سالانه (۵۰۰ مورد) است. این طرح قانونی اکنون، پیش از آنکه برای رأیگیری به پارلمان ارائه گردد، باید از سوی شورای قانونگذاری سویدن بررسی شود.
سویدن از دهه ۱۹۹۰ تاکنون شمار زیادی از افراد را از کشورهای بحرانزدهای مانند یوگسلاویای سابق، افغانستان، سوریه، عراق و سومالیا پذیرفته است. بهویژه در پی افزایش چشمگیر شمار مهاجران در جریان بحران پناهجویان سال ۲۰۱۵، سیاستهای پناهندگی و مهاجرت در این کشور ۱۰،۶ میلیونی چندین بار سختتر شده است.
این کشور اسکاندیناویایی دهههاست که با چالش ادغام مهاجران روبهرو است. بسیاری از مهاجران زبان سویدنی را فرا نمیگیرند و در مناطق حاشیهای با میزان بالای جرم و بیکاری زندگی میکنند.
صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید!
حکومت اولف کریسترسون، نخستوزیر سویدن که از سال ۲۰۲۲ در قدرت است و از حمایت حزب راستگرای دموکراتهای سویدن برخوردار است، پیش از این نیز چندین اقدام مشابه را روی دست گرفته است.
بیشتر بخوانید: سویدن شرایط سختگیرانهتری برای دریافت شهروندی وضع میکند
کریسترسون از جمله افزایش گسترده خشونتهای گروهی در سویدن را ناشی از «سیاست مهاجرتی غیرمسئولانه و ادغام ناکام» دانسته بود. از آن زمان تاکنون، اختیارات پولیس گسترش یافته و تدابیر سختگیرانهتری برای مبارزه با جرایم نوجوانان معرفی شده است. در ماه جنوری، حکومت کریسترسون همچنین اعلام کرد که سن مسئولیت جرمی را از ۱۵ سال به ۱۳ سال کاهش خواهد داد.