یونان سه نظامی ترکیه را به آنکارا "تحویل می‌دهد"
۱۳۹۵ آذر ۱۶, سه‌شنبه
تصمیمی غیرمنتظره: در حالی که مقامات یونانی عنوان می‌کردند که نظامیان ترکیه را به کشورشان پس نخواهند فرستاد، دادگاهی محلی در آتن در روز ششم دسامبر، رای به استرداد آنها داد.
حال باید این حکم از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی یونان تایید شود؛ روندی که می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد.
قضات دادگاه به خبرگزاری آلمان گفته‌اند که سه نظامی یاد شده علیه این حکم درخواست فرجام داده‌اند.
این حکم تنها یک روز پس از آن صادر شده که شورای قضات یونان با خواست دولت ترکیه مبنی بر پس فرستادن سه تن این نظامیان مخالفت کرد. موضوع به فرار هشت نظامی ترکیه در شب کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه باز می‌گردد که سوار بر بالگرد امدادرسانی ارتش در فرودگاه الکساندروپولیس در شمال یونان فرود آمدند و سپس به علت ورود غیرقانونی به خاک این کشور محاکمه شدند.
بیشتر بخوانید: ترکیه ۴۵ خلبان ارتش را بازداشت کرد
آنها گفته‌اند که شب کودتا سرگرم امدادرسانی بودند و طی یک پیامک از جریان با خبر شدند. همه این نظامیان به دلیل در خطر بودن جان‌شان از یونان درخواست پناهندگی کردند.
دولت اردوغان این هشت نفر را به خیانت و مشارکت در کودتا متهم کرده است. دو تن از آنها سرگرد هستند، چهار نفرشان ستوان و دو نفر دیگر سربازان ساده.
آنها در صورت برگردانده شدن به کشورشان با خطر مرگ و اعدام روبرو هستند. این افراد در دفاعیات خود به موارد شکنجه همقطاران خود در ارتش استناد کرده بودند. شورای قضات یونان نیز گفته بود که این افراد در صورت عودت به آنکارا در معرض تهدید شکنجه و سوءرفتار قرار خواهند گرفت.
بیشتر بخوانید: نماینده ویژه سازمان ملل از شکنجه وسیع در ترکیه خبر داد
موضوع این نظامیان از زمان وقوع کودتا در ترکیه بر مناسبات آنکارا و آتن سایه انداخته است. این دو کشور در مسئله پناهجویان همکاری تنگاتنگ دارند و دولت یونان مانند بسیاری کشورهای دیگر اروپایی نگران است که اردوغان اتهام حمایت از کودتاچیان را پیش بکشد و در طرح‌های مربوط به ساماندهی پناهجویان، همکاری نکند.
دولت ترکیه پیش از همه، به رخنه عوامل فتح‌الله گولن و جنبش خدمت در دستگاه قضایی این کشور ظنین است. ده‌ها هزار نفر از کارکنان دولتی از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه دستگیر، منفصل خدمت و یا جابه‌جا شده‌اند. اردوغان هم‌زمان با گولن و وابستگان او، حزب کارگران کردستان ترکیه و احزاب و نیروهای حامی کردها را نیز متهم به مشارکت در این کودتا می‌کند.
سازمان ملل و شورای اروپا نیز متقابلا ترکیه را به نقض گسترده موازین حقوق بشر در جریان این کودتا متهم ساخته‌اند.