1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

استرالیا تابعیت‌های دوگانه تروریست‌های محکوم را لغو می‌کند

SA۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

استرالیا با تصویب قانونی جدید از این پس تابعیت‌های دوگانه‌ شهروندان خود را که به جرم فعالیت‌های تروریستی محکوم شده‌ یا برای گروه‌های تروریستی در خارج از خاک استرالیا جنگیده‌اند، لغو می‌کند.

https://p.dw.com/p/1HHHn
عکس: Imago/P. von Stroheim

خبرگزاری فرانسه روز جمعه (۴ دسامبر / ۱۳ آذر) گزارش داد که دولت استرالیا قانونی جدید در راستای تشدید تلاش‌های خود علیه تروریسم به تصویب رسانده‌ است.

استرالیا از این پس تابعیت‌های دوگانه شهروندان خود را که به جرم فعالیت‌ها و اعمال تروریستی محکوم شده یا برای گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی در خارج از خاک استرالیا جنگیده‌اند، لغو خواهد کرد. این قانون شامگاه پنجشنبه (۳ دسامبر به وقت محلی) در پارلمان استرالیا به تصویب رسیده است.

جورج براندیس، وزیر دادگستری استرالیا تصویب این قانون را واکنشی به عصر تازه‌ای که تروریسم وارد آن شده است، خواند.

حدود ۱۱۰ شهروند استرالیایی به نیروهای "دولت ‌اسلامی" (داعش) پیوسته‌اند و برای این گروه تروریستی در عراق و سوریه می‌جنگند.

خطر حملات تروریستی در استرالیا

مقامات استرالیا مانند همتایان اروپایی خود بیم آن دارند که این افراد جنگ‌آموخته به استرالیا برگردند و دست به سوءقصدهای تروریستی بزنند. طبق ارزیابی کارشناسان خطر حملات تروریستی در استرالیا وجود دارد.

وزیر دادگستری استرالیا در ارتباط با جزییات قانون جدید تصریح کرد که اجرای آن تحت شرایطی مشخص و محدود صورت خواهد گرفت. به گفته‌ی او تابعیت دوگانه کسانی لغو خواهد شد که به خاطر جرایم تروریستی در خاک استرالیا به دست‌کم شش سال حبس محکوم شده باشند.

تابعیت استرالیایی کسانی که تابعیت دوگانه دارند و در خارج از خاک استرالیا برای سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی فعالیت و جنگ کرده‌اند، به‌طور خودکار لغو خواهد شد.

تصویب قانون جدید با مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز روبرو شده است. در سنای استرالیا این انتقاد مطرح شد که لغو تابعیت دوگانه افراطگرایان ممکن است تحریک آنان را برانگیزد و آنان برای انتقام‌جویی در خارج از خاک استرالیا دست به سوءقصد‌های تروریستی بزنند.

جورج براندیس، وزیر دادگستری استرالیا در واکنش و رد این انتقاد تصریح کرد، افراطگرایان به دولت‌هایی تحویل داده خواهند شد که از تابعیت ‌آنها برخوردارند و مسئولیت رسیدگی و برخورد با آنان نیز با دولت‌های متبوع خواهد بود.

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه