نگاهی به جزئیات طرح جنجالی مجلس درباره برجام
۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه
روز یکشنبه، ۱۹ مهر، در جریان بررسی کلیات "طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام"، مجلس شورای اسلامی یکی از پر‌تنش‌ترین نشست‌های علنی خود را تجربه کرد.
رئیس مجلس، علی لاریجانی و رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام، علیرضا زاکانی یک‌دیگر را به دروغ‌گویی متهم کردند و شماری از مخالفان طرح بارها به جایگاه هیئت رئیسه هجوم آوردند.
درگیری‌های لفظی و تشنج به حدی بالا گرفت که ابراهیم نکو، از موافقان طرح، شماری از نمایندگان را به "توهین به شأن مجلس" متهم کرد و گفت: «رفتار برخی موافقان و مخالفان طرح برجام در مجلس موجب دوقطبی شدن مجلس شده است.»
این "دو قطبی شدن" در رأی‌گیری بر سر کلیات طرح نیز آشکار شد. از مجموع ۲۵۶ نمایندگان حاضر در نشست روز یکشنبه ۱۰۰ نفر به کلیات این طرح رأی مخالف و ۱۲ نفر رأی ممتنع دادند و ۵ نفر در رأی‌گیری شرکت نکردند.
بیشتر بخوانید: تصویب کلیات طرح "اقدام متناسب ایران در اجرای برجام" در مجلس
گذشتن از خطوط قرمز
مطابق "ماده واحده" طرح یاد شده، در صورتی که به تصویب نهایی برسد، به دولت اجازه داده می‌شود برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی به صورت داوطلبانه اجرا کند.
این طرح ۹ بند و بند نهم آن دو تبصره دارد که بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن به نشست روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی موکول شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، لاریجانی می‌گوید درباره طرح برجام "هماهنگی‌های لازم" با شورای عالی امنیت ملی و دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شده است.
با این همه مخالفان طرح می‌گویند در آن خطوط قرمزی که خامنه‌ای تعیین کرده رعایت نشده است. برخی از بندهای این طرح، آن‌گونه که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده، نظر مخالفان را تائید می‌کند.
یکی از این خطوط قرمز، دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی و گفت‌وگو با متخصصان هسته‌ای ایران است که رهبر جمهوری اسلامی بارها با آن به شدت مخالفت کرده، اما مطابق بند ششم طرح، در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: توافق وین؛ آنچه ایران به آن تن می‌دهد، آنچه به دست می‌آورد
امکان بازدید از مراکز نظامی
در بخشی از بند ششم آمده است: «هیچ گونه دسترسی نظارتی آژانس به مراکز نظامی و اشخاص حقیقی به بهانه برجام مجاز نمی‌باشد مگر آنکه موارد به صورت جداگانه و با جزییات به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.»
طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، چنان‌چه بدون تغییر به تصویب نهایی برسد، در عمل مجلس را در تصمیم‌گیری مربوط به اجرای توافق هسته‌ای محدود می‌کند و این وظیفه را به شورای عالی امنیت ملی و دولت می‌سپارد.
این موضوع تقریبا در تمام بندها، جز در مواردی مانند بند نخست که کلی است، تکرار شده است. در بند اول دولت از جمله موظف شده "در ایجاد ائتلاف منطقه‌ای خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، فعالانه مشارکت نماید".
در بند دوم تصریح شده که دولت در برابر "هر گونه اقدام مبتنی بر فشار و تهدید" در اجرای برنامه جامع اقدام مشترک تجدیدنظر کند اما تشخیص این وضعیت بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است.
همچنین بند سوم دولت را موظف می‌کند که در صورت "هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل" به برجام، به ویژه در مورد لغو تحریم‌ها "همکاری داوطلبانه را متوقف نماید" و در انتها تصریح شده: «شورای عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد.»
بیشتر بخوانید: بروجردی: گزارش کمیسیون برجام ضربه بدی به کشور زد
شرط‌ها و الزام‌های کم‌اهمیت
مطابق بند چهارم: «سازمان انرژی اتمی کشور باید طرح درازمدت ۱۵ ساله کشور در حوزه غنی‌سازی و تحقیق و توسعه را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نماید.»
بند پنجم به "بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و هم چنین در صورت ضرورت تبادل ذخایر غنی شده" مربوط می‌شود که از مسائل مورد مناقشه در برجام از نظر مخالفان است. در طرح مجلس تنها شرط این کار "انعقاد قراردادهای قطعی و مطمئن جایگزین و حصول اطمینان نسبت به اجرای آنها" ذکر شده است.
هفتمین بند طرح مجلس ارتباط مستقیمی با برنامه جامع اقدام مشترک ندارد. در این بند دولت و نیروهای مسلح موظف شده‌اند "به منظور حراست از امنیت و منافع ملی کشور و حمایت از متحدین در مقابله با تروریسم" توانمندی‌های دفاعی کشور را در همه زمینه‌ها ارتقاء دهند و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را، از جمله در حوزه پزشکی پیگیری کنند.
در بند هشتم طرح یادشده به "دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی" تکلیف شده "در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی تدابیر لازم را در نظر بگیرند تا در اثر اجرایی شدن برجام به هیچ وجه اجازه فرصت‌طلبی و سوء‌استفاده در داخل کشور به آمریکا و یا دیگر دولت‌های خارجی داده نشود".
بیشتر بخوانید: اعتراض پنج عضو کمیسیون بررسی برجام به گزارش کمیسیون
احتمال لغو ۴ قانون محدودکننده مجلس
تبصره دوم بند نهم می‌تواند یکی از مناقشه‌برانگیز‌ترین بخش‌های طرح برجام مجلس باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح، چهار قانونی که از سال ۸۴ تا کنون در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ای و وظایف دولت تصویب شده لغو می‌شوند.
دو قانونی که اول آذر ماه ۸۴ و ششم بهمن ۸۵ در مجلس به تصویب رسیدند دولت را ملزم به "تعلیق اقدامات داوطلبانه" و "تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی" می‌کند که مطابق آنها اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های گسترده آژانس که در برجام پیش‌بینی شده ممکن نخواهد بود.
زاکانی در مخالفت با این طرح به بررسی‌های کمیسیون ویژه مجلس به ریاست خود اشاره کرد و گفت: «به این نتیجه رسیدیم که قوانینی که مجلس بنیان گذاشته و قانون سال ۸۴ که رهبری آن را جزو انگشت‌شمار قوانین برتر صدساله شمرده‌اند، تیم مذاکره‌کننده از آنها عبور کرده است.»
کمیسیون ویژه هفته گذشته گزارشی انتقادی درباره برجام منتشر کرد که با اعتراض یک سوم اعضای آن روبرو شد. معترضان می‌گویند این گزارش در بیرون از مجلس و با همکاری و هم‌فکری نزدیکان سرپرست قبلی مذاکرات هسته‌ای، سعید جلیلی تهیه شده است.