وضعیت زنان تن‌فروش در آلمان

در اروپا دو نگاه عمومی به زنان "کارگر جنسی" وجود دارد: نگاه بازدارنده و نگاه تنظیم‌گر و کنترل کننده. در آلمان نگاه دوم بر "بازار سکس" وجه غالب را دارد. نگاه بازدارنده دو گونه برخورد با معضل بازار سکس دارد. در بسیاری از کشورها با زنانی که در این عرصه فعال هستند برخورد می‌شود. در سوئد و اخیرا فرانسه نیز تن فروشان مشمول مجازات نیستند، بلکه خریداران سکس هستند که با زندان تا یک‌سال مجازات می‌شوند.

تقریبا در تمامی شهرهای بزرگ آلمان، کوچه و یا محلاتی وجود دارند که در آن زنان تن فروش به صورت رسمی در پشت پنجره‌ها نشسته‌اند و از "مشتریان" پذیرایی می‌کنند. علیرغم همه تلاش‌ها و البته به دلیل مختصاتی که در این زمینه وجود دارد، آمار دقیقی از تعداد زنان تن فروش وجود ندارد. آمارها از ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار در نوسان هستند.

اواخر سال ۲۰۱۳ یکی از روزنامه‌ها تعداد سرانه زنان تن فروش را که بر مبنای داده‌های اداره پلیس و شهرداری‌ها بود منتشر کرد. براساس این آمار آگسبورگ با ۲۴۴ تن‌فروش در قبال هر ۱۰۰ هزار شهروند، از بالاترین میزان زنان تن‌فروش برخوردار است. برلین ۲۰۰، کلن ۱۳۸ و هامبورگ با ۱۲۲ تن فروش در رتبه‌ها بعدی قرار دارند. جالب این‌که از ۸۰ شهر بزرگ آلمان یک‌چهارم آن‌ها هیچ آماری در این زمینه نمی‌توانند ارائه کنند.

تحقیقات آکادمیک بسیاری از پدیده تن فروشی وجود دارد. در کتابی به‌نام روسپی‌گری در آلمان، برای نشان دادن ابعاد "بازار سکس" آمار عجیبی ارائه شده. این کتاب تعداد زنان تن فروش را ۱۵۰ هزار نفر مبنا قرار داد که اگر هر یک فقط ۳ مشتری در روز داشته باشند و هر یک از این زنان فقط ۳ هفته در ماه کار کنند، آنوقت یک میلیون و ۳۵۰ هزار مرد ماهانه (بدون در نظر گرفتن موارد تکراری) از بازار سکس خرید می‌کنند.

اداره آمار فدرال آلمان میزان پولی که در "بازار سکس" رد و بدل می‌شود را ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برآورد می‌کند. خود اداره فدرال آمار اذعان می‌کند که این مبلغ فقط یک "برآورد" است، زیرا در این "بازار" نقاط سایه و روشن بسیاری حاکم است.

سایه‌روشن‌های حاکم بر بازار سکس ناشی از دو نوع تن‌فروشی است. نخست اینکه زنان تن فروشی هستند که در روسپی‌خانه‌های ثبت شده و با پرداخت اجاره برای محل، کار می‌کنند. اما بخش دیگر مربوط به زنان تن‌فروش در حاشیه خیابان‌ها است. کنترل و نظارت بر روی این زنان بسیار دشوار است.

بنا بر گزارش سازمان کمک و مشاوره به زنان تن‌فروش "مادونا" بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زنان تن فروش در آلمان مهاجرتبار و یا دارای پیشینه مهاجرت هستند. این آمار بعد از برداشته شدن مرزها در اتحادیه اروپا رشد تصاعدی پیدا کرده است.

بخش اعظم زنان تن فروش خیابانی در آلمان از کشورهای شرق و جنوب شرقی اروپا به این کشور "آورده" شده‌اند. متد باندهای قاچاق انسان در آن کشورها معمولا این‌گونه است که زنان را با "قول" درآمد بالا به آلمان آورده و سپس آنان در مرحله اول بابت هزینه‌های سفر، اسکان و غیره "بدهکار" می‌کنند و آنگاه پاسپورتشان را از آن‌ها گرفته و آن‌ها را وادار به تن‌فروشی می‌کنند تا بدهی‌هایشان را بپردازند.

کار پلیس آلمان در برخورد، کشف و متلاشی کردن این باندها کار ساده‌ای نیست، زیرا به محض اخراج این زنان از آلمان تعداد دیگری به این کشور وارد می‌شوند.

در سال ۲۰۰۱ ائتلاف دولت سوسیال دمکرات – سبزها قانونی را به تصویب رساند که روسپی‌گری برای اولین بار در آلمان به عنوان یک حرفه معمولی شناخته شد. طبق این قانون روسپیان از خدمات اجتماعی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و حقوق بازنشستگی برخوردار شدند.

قانون سال ۲۰۰۱ اما با استقبال زنان تن‌فروش روبرو نشد. به گزارش روزنامه "بیلد ام زونتاگ" و به نقل از منابع اداره کار، طی این سال‌ها تنها ۴۴ زن رسما شغل خود را به ثبت رساند‌ه‌اند. دلیل این امر هم می‌تواند معذوریت‌های اجتماعی و میل به ناشناس ماندن از یک سو و درآمد بسیار بالای این زنان از طریق تن فروشی از سوی دیگر باشد که بالطبع مجبور به پرداخت بیمه و مالیات سنگین نیز هستند. (عکس: مهر مالیات بر سکس)

منتقدان قانون سال ۲۰۰۱ بر این عقیده‌اند که این قانون تفاوت صریحی میان تن‌فروشی اجباری و مبتنی بر قاچاق انسان با تن‌فروشی "خودخواسته" افراد مستقل نمی‌گذارد.

یک انتقاد دیگر هم که به قانون سال ۲۰۰۱ وارد می‌شود این است که این قانون "تن فروشی را که به هر حال تحقیر حرمت زنان است، به لحاظ اخلاقی به عنوان امری عادی جا می‌اندازد". بر مبنای همین انتقاد بود که در ماه‌های گذشته نزدیک به صد چهره سیاسی و مدنی تقاضای لغو قانون سال ۲۰۰۱ را کرده و خواستار ممنوعیت تن‌فروشی طبق مدل سوئد شدند.

بسیاری از گروه‌ها، که در میان آنان گروه‌های فمینیستی نیز دیده می‌شوند، خواستار ممنوعیت تن‌فروشی در آلمان طبق مدل سوئد هستند. طبق این مدل هیچ زنی داوطلبانه و از روی میل به تن‌فروشی رو نمی‌آورد و یک جامعه انسان‌مدار نباید با تن‌فروشی به عنوان امری متعارف کنار بیاید. در قانون سوئد خریداران سکس (با پول، هدیه و حتی تلاش برای آن هم) مشمول مجازات می‌شوند.

طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ در سوئد منتشر شد، شمار خرید و فروش سکس در این کشور به نصف کاهش یافته و نشانه‌ای هم از این‌که فعالیت تن‌فروشان به خانه‌های شخصی و یا کسب مشتری به اینترنت منتقل شده باشد در دست نیست. با این حال تهیه کنندگان گزارش خود اذعان می‌کنند که ویژگی‌های تن‌فروشی مانع از این است که بتوان اطلاعات کامل و جامعی از میزان و ابعاد آن تهیه کرد.

مدافعان قانون سال ۲۰۰۱ آلمان هم به ضعف‌های آن اذعان دارند و البته رفع این ضعف‌ها را راهکار بهتری در کنترل سازمان یافته تن فروشی می‌دانند. به استدلال آن‌ها ممنوعیت تن‌فروشی یا اجرای مدل سوئد باعث هدایت تن‌فروشی به زیرزمین و خروج از محدوده نظارت و کنترل می‌شود.

در آن‌سوی مدل‌های دولتی "ممنوع کردن" یا "نظارت و کنترل" سازمان‌های مدنی بسیاری در عرصه خدمت‌رسانی و مشاوره به زنان تن‌فروش نیز در آلمان فعال هستند. از فعالیت‌های این سازمان‌ها می‌توان در عرصه آموزشی و یا امن کردن محیط کار این زنان نام برد.

تحقیقات نشان می‌دهد در بازار سکسی که "جوان پسند" است، زنان حداکثر ۱۰ تا ۱۵ سال از بهترین دوران زندگی خود را می‌توانند کار کنند. بسیاری از این زنان جوان "دردهای روحی" خود را با پول کلانی که به دست می‌آورند التیام می‌بخشند و از سطح زندگی بسیار لوکسی برخوردارند. از سوی دیگر، بخش وسیعی از زنان تن‌فروش از آنجایی که نه تحصیلاتی دارند و نه شغل دیگری آموخته‌اند، در دوران پیری با فقر روبرو می‌شوند.

یکی از دغدغه‌های سازمان‌های فعال در امور زنان تن فروش موضوع وضعیت آنان بعد از دوران تن‌فروشی است. در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آماده کرده این زنان برای این دوران در شکل پس‌انداز کردن، جلب آنان به دوره‌های کارآموزی و غیره صورت گرفته است. (عکس: آندریا هیچکه از سازمان غیر دولتی "ماموریت نیمه شب" در شهر دورتموند که به زنان تن‌فروش کمک می‌رساند.)