گسترش رقابت هند و چين بر سر نفت و گاز

در آخرين ماه هاى سال گذشته، علاوه بر تاثيرات جنگ عراق، عطش نفت چين و هند نيز، سهم عمده اى در افزايش شديد بهاى فراورده هاى نفتى داشت. در اين سال، چين به تنهائى ۳۵ درصد بر ميزان واردات نفت خود افزود و با عقد يك قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلارى با ايران، ركورد تاريخى قراردادهاى بازرگانى جهان را شكست. اواسط ماه ژانويه امسال نيز، هند براى بهره بردارى از گاز ايران در بيست و پنج سال آينده، قراردادى با حجم ۴۰ ميليارد دلار با اين كشور امضا كرد. اين قراردادهاى كلان، در شرايطى منعقد مى شوند كه كنسرن هاى نفتى اروپا و آمريكا، به رغم تمايل شديد به بهره بردارى از منابع نفت و گاز ايران، امكان ورود به ميدان را ندارند، زيرا كه واشنگتن عقد قراردادهاى بيش از ۴۰ ميليون دلارى با صنايع نفت ايران را تحريم كرده است.

نياز به نفت و گاز، علاوه بر چين و هند، در ژاپن نيز رو به افزايش است. كنسرن اينپكس ژاپن، در سال گذشته ميلادى، براى بهره بردارى از حوزه نفتى آزادگان، قراردادى به حجم دو ميليارد دلار با ايران امضا كرد. به اين ترتيب، سه كشور آسيائى، به عنوان خريدار، وارد بازارى شده اند كه تا چند سال پيش در انحصار اروپا و آمريكا بود. منابع نفت و گاز روسيه و ايران، به ويژه، اهميت استراتژيك بسيارى براى اروپا دارند. زيرا كه بدون دسترسى به اين منابع، چرخه اقتصاد اروپا متوقف خواهد ماند. به همين دليل، كارشناسان غربى معتقدند كه رقابت بر سر منابع انرژى، مى تواند در آينده زمينه ساز تنش هائى ميان اروپا و آسيا شود.

بنا به گزارش روزنامه هندلزبلات، نگرانى ها، تنها به اروپا محدود نمى شود. تلاش چينى ها، براى دستيابى به منابع تازه انرژى، سبب شد كه آن ها در آخرين هفته ماه ژانويه امسال، مذاكره بر سر عقد قراردادهائى را با كانادا و ونزوئلا آغاز كنند. انتشار اين خبر، در واشنگتن نگرانى بر انگيخت، زيرا كانادا و ونزوئلا، تاكنون از مهمترين تامين كنندگان نيازهاى نفتى ايالات متحده آمريكا بوده اند.

چين، با توجه به رشد شتابناك صنعتى و افزايش مهارناپذير نياز خود به انرژى، چاره اى جز جست و جوى منابع تازه ندارد. اين كشور، كه تا ده سال پيش مى توانست نيازهاى خود را با استفاده از منابع محدود داخلى پوشش دهد، اكنون ناچار است ۴۱ درصد نياز

نفتى خود را از طريق واردات تامين كند. اما كارشناسان پيش بينى كرده اند كه تا پايان دهه آينده مصرف نفت چين به دوبرابر ميزان فعلى خواهد رسيد و سهم واردات اين كشور ۷۵ درصد افزايش خواهد يافت. نياز فعلى چين به نفت روزانه ۶ ميليون بشكه تخمين زده مى شود كه تقريبا معادل دو برابر توليد نفت ايران است.

در كنار چين، هند نيز در سال هاى اخير به يكى از مهمترين واردكنندگان نفت و گاز جهان تبديل شده است. بررسى ها نشان مى دهند كه نياز اين كشور به گاز تا سال ۲۰۱۵ به دوبرابر ميزان فعلى خواهد رسيد. عقد قرارداد ۴۰ ميليارد دلارى با ايران، با هدف تامين بخشى از اين نياز صورت گرفته است. همراه با عقد اين قرارداد، توافقنامه ايجاد يك خط لوله ۲۵۰۰ كيلومترى گاز در پاكستان نيز، كه سال ها به علت اختلاف هند و پاكستان بر سر كشمير متوقف مانده بود، ميان دو كشور به امضا رسيد. گاز حوزه پارس جنوبى ايران قرار است از طريق اين خط لوله به هند منتقل شود. بخشى از خط لوله نيز از بنگلادش عبور خواهد كرد.

از سوى ديگر، در آخرين روزهاى سال گذشته ميلادى، دولت روسيه انصراف خود را از ايجاد خط لوله اى كه قرار بود با صرف ۱۶ ميليارد دلار هزينه ميان حوزه نفتى شرق سيبريه تا منطقه داچينگ در چين كشيده شود، اعلام كرد. به جاى آن، قرار است اين خط لوله به بندر روسى پروسنايا– نوخوديا در اقيانوس آرام كشيده شود. نفت روسيه، از اين بندر به وسيله نفت كش ها به ژاپن، كره جنوبى و غرب آمريكا انتقال خواهد يافت. چين، سال ها به احداث خط لوله داچينگ اميد بسته بود و اكنون با از دست دادن اين شانس، ناچار است بازهم به جست و جوى منابع تازه بشتابد. تلاش براى عقد قراردادهاى تازه با كانادا و ونزوئلا در ماه ژانويه امسال، ناشى از همين ضرورت بود.