کویت قرارداد تجارت مشترک با شرکت پتروشیمی آمریکایی را لغو کرد

لغو قرارداد میلیاردی

شرکت پتروشیمی عظیم آمریکایی "داو کیمیکال" (Dow Chemical) قرار بود بابت انتقال ۵۰ درصد سهام خود به صنایع دولتی پتروشیمی کویت ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار (برابر با ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو) دریافت دارد.

این تجارت مشترک با کویت که در دسامبر سال ۲۰۰۷ صورت گرفت، برای شرکت عظیم "داو کیمیکال" یک پروژه‌‌ی کلیدی و راهبردی محسوب می‌شد. مرکز این شرکت مشترک قرار بود در آمریکا باشد. "داو کیمیکال" قصد داشت با این تجارت مشترک برای تولیدات خود، از جمله مواد پلاستیک و شیمیایی، از منابع انرژی کویت استفاده کند. بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه، در صورتی که این پروژه‌ی مشترک عملی می‌شد، درآمد سالانه‌اش به حدود ۱۱ میلیارد دلار در سال می‌ر‌‌سید.

شکست در کسب جایگاه اول در تولیدات پتروشیمی

"داو کیمیکال" قصد داشت بخش بزرگی از کل سهام ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی شرکت خاص شیمیایی آمریکایی "روم و هاس" (Rohm & Haas) را خریداری کند و از محل دریافت پول از شرکت پتروشیمی کویتی هزینه‌ی آن را بپردازد.

"شرکت صنایع پتروشیمی" که متعلق به "شرکت نفت کویت" است، قصد داشت، با معامله‌ی عظیم مشترک با شرکت آمریکایی "داو کیمیکال" رهبری جهانی در تولیدات پتروشیمی را در دست بگیرد.

تولیدات گسترده‌ی برنامه‌‌ریزی‌شده‌ی این شرکت مشترک عبارت بوده‌اند از: پلی اتیلن، اتیل‌امین، اتانول‌امین، پلی‌پروپیلن و پلی‌کربنات. پخش وسیع این تولیدات در سطح جهان قرار بود جایگاه اول را در تولیدات پتروشیمی برای این شرکت مشترک تضمین کند.

مواد پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن بیش از نیمی از تقاضاهای جهانی پلی‌مر را تشکیل می‌دهد. پلی‌اتیلن در سطح جهان بیشترین کاربرد را در تولیدات پلاستیکی دارد. پلی‌اتیلن در بسته‌بندی مواد غذایی، بطری‌های شیر، لوله‌های تأسیساتی و روکش‌های صنعتی کاربردی روزانه دارد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، "داو کیمیکال" پس از لغو قرارداد از سوی کویت، اعلام کرد، از این تصمیم "به‌شدت سرخورده" است. این شرکت بزرگ تولیدات پتروشیمی هم‌اکنون در حال بررسی امکانات حقوقی مندرج در متن قرارداد با کویت است.

"داو کیمیکال" که پس از شرکت پتروشیمی آلمانی BASF جایگاه دوم را در سطح جهان دارد، در اوایل دسامبر ۲۰۰۸ در رابطه با سیر نزولی رشد اقتصاد جهانی تصمیم به اخراج گسترده‌ی کارکنان خود گرفته بود. قرار بود بیش از ۱۰ درصد شاغلان این شرکت اخراج، ۲۰ کارگاه آن منحل و ۱۸۰ نمایندگی به‌طور موقت تعطیل شوند.