چین، روسیه و کشورهای نفت‌خیز در شکار صنایع غرب
۱۳۸۶ تیر ۷, پنجشنبه
تلاش تازه واکنشی است در برابر هشدارهای هفته گذشته رئیس دویچه بانک. وی خواستار آن شد که رشته‌های استراتژیک صنایع آلمان، برای حفاظت در برابر انتقال مالکیت آن‌ها به دولت‌های خارجی، مشخص شوند. این، تنها به صنایع نظامی محدود نمی‌شود. بلکه به عنوان مثال صنایع انرژی و کنسرن‌هائی رانیز که با تکنولوژی کاملا پیش‌رفته ارتباط دارند در‌بر می‌گیرد.
دلایل پشت پرده این چاره‌اندیشی‌ها، به عنوان نمونه، ذخائر ارزی بزرگ چین، روسیه و کشورهای نفت‌خیز است. این ذخائر به گونه ای فزاینده صرف سرمایه‌گذاری در شرکتهای خارجی می‌شود. رئیس دویچه بانک، در رابطه با این مساله، به نوعی «سرمایه‌داری دولتی جدید» اشاره دارد.
صندوق سرمایه‌گذاری دولتی دوبی، اخیرا دو درصد از سرمایه اولیه دویچه بانک را خرید. یک کنسرن روسی به خرید سهام تلکوم آلمان علاقه نشان داده است. چین، با سه میلیارد دلار از ذخائر ارزی خود ۳ دهم درصد سهام شرکت خصوصی بلاک استون آمریکا را خرید. پر اشتاین‌بروک وزیر دارائی آلمان می‌پرسد: «اگر این کشورها ده تا بیست درصد ذخائر ارزی خود را چنین مصرف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟.»
چین، از طریق فعالیت‌های صادراتی بی‌همتای خود، موفق به کسب یک ذخیره ارزی بالاتر از هزار‌میلیارد دلاری شده است. بخش قابل توجهی از این اندوخته، تاکنون صرف خرید اوراق بهادار دولتی آمریکا و اروپا شده است. ذخائر ارزی روسیه ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شوند. کشورهای عربی صادرکننده نفت و گاز نیز، به ذخائر ارزی هنگفتی دست یافته‌اند که آن را به گونه ای فزاینده در شرکتهای غربی سرمایه گذاری می‌کنند.
کویت، از سال‌‌ها پیش بزرگترین سهامدار منفرد کنسرن دایملر کرایسلر آلمان است و ایران، از دهه هفتاد میلادی بخشی از سهام کنسرن فولادسازی توسن‌کروپ را در اختیار دارد. از دید میشائل گلوز وزیر اقتصاد آلمان، چنین سرمایه گذاری‌هائی همچنان با استقبال دولت آلمان روبرو هستند. وی می‌گوید: «ما، مخالفتی با سرمایه‌گذاری‌های خارجی نداریم. ما، نه می‌توانیم و نه می‌خواهیم مانع از این کار شویم.»
با این‌همه، بنا به اظهار «توماس میرو» مشاور عالی وزارت دارائی، دولت به دقت روند مشارکت سرمایه های دولتی چین، روسیه و خاورمیانه را در شرکتهای آلمانی تحت‌نظر دارد.
وی معتقد است که در بسیاری از موارد، اهمیت و معنای این سرمایه گذاری‌ها روشن نیست. این نگرانی وجود دارد که در مواردی، مساله تنها بر سر سرمایه گذرای صرف نباشد. بلکه دولت‌های خارجی، هدف پشت‌سر نهادن حق‌امتیاز صنایع آلمانی را دنبال کنند یا در جست‌و‌جوی منافع سیاسی باشند.
در فرانسه و آمریکا، مکانیسم‌هائی برای جلوگیری از خرید کنترل نشده شرکتهای بومی به وسیله سرمایه‌های خارجی وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا، از اواخر دهه هشتاد، یک کمیسیون ویژه برای مهار سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی تشکیل شده است. نمایندگان کاخ سفید، وزارت خارجه و وزارت امنیت داخلی، نه تنها رعایت قانون رقابت، بلکه نقش این سرمایه گذاری‌ها در امنیت کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
از طریق همین کنترل‌ها، تاکنون از خرید شش بندر ساحل شرقی آمریکا به وسیله شرکت Ports World دوبی و خرید کنسرن نفتی اونوکال به وسیله چینی‌ها جلوگیری به عمل آمده است. تعداد صندوق های سرمایه گذاری تحت کنترل دولت‌ها، همواره افزایش می‌یابد. به همین دلیل، در ماه آوریل امسال، مذاکراتی میان هفت کشور صنعتی بزرگ با روسیه، چین، عربستان سعودی و امارات‌متحده عربی بر سر نحوه مشارکت در شرکتهای غربی انجام گرفت.
این مذاکرات، در چارچوب نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول انجام شد و قرار است در نشست سالانه این نهاد دنبال شود. نشست سالانه صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر برگزار می‌شود.