چشم‌انداز سیاست آلمان در خاورمیانه پس از انتخابات پارلمانی
۱۴۰۰ مهر ۲, جمعه
آلمان با معضل و چالشی بزرگ در عرصه سیاست خارجی روبرو است که با رجوع به وبسایت وزارت خارجه آلمان می‌توان به آن پی برد. در این وبسایت متنی در رابطه با اصول بنیادین سیاست خارجی آلمان منتشر شده که "ترویج و پشتیبانی از دموکراسی و حقوق بشر" را از ستو‌ن‌های سیاسی این کشور برشمرده است.
بر اساس این متن، صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار تنها در جایی می‌تواند برقرار شود که "اصول دموکراتیک و قانون‌مدار حاکم باشند و به حقوق بشر احترام گذاشته شود".
چند سطر پایین‌تر آمده است که آلمان به عنوان کشوری تجارت‌محور اهمیتی ویژه برای سیاست‌های اقتصاد خارجی قائل است؛ سیاست‌هایی که به شرکت‌های آلمانی کمک می‌کند تا به بازارهای خارجی راه یابند و شرایط فعالیت‌های خود در مرزهای فراسوی آلمان را بهبود بخشند.
آلمان می‌خواهد ارزش‌های دموکراتیک و استوار بر حقوق بشر را تقویت کند و در عین حال همان گونه که در عرصه سیاست بین‌الملل معمول است، می‌کوشد در راستای منافع خود و رسیدن به اهداف خود عمل کند؛ چیزی که در نگاه اول مسئله‌ساز نیست. مشکل زمانی پیش می‌آید که این دو اصول بنیادین با یکدیگر برخورد کنند و مصالح تجاری با مسایل اخلاقی رویارو شود. این معضلی است که به ویژه بر مناسبات آلمان با کشورهای عربی سایه انداخته و رفع آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد.
کمک به پناهجویان در دوران بحرانی
برای نمونه دولت آلمان از تلاش‌های دموکراسی‌خواهی که در راستای جنبش بهار عربی و اعتراضات مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، استقبال کرد؛ جنبشی که در این میان با ناکامی روبرو شده است.
افزون بر این، سیاستمداران آلمان به طور مرتب نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و بازداشت چهره‌های اپوزیسیون یا سرکوب زنان در کشورهای عربی را محکوم می‌کنند.
آلمان حدود ۷۷۰ هزار پناهجوی سوری را پذیرفته است و در دورانی که جنگ سوریه بالا گرفته و موج پناهجویان به جریان افتاده بود، آنان را سریع و بدون توجه به مسایل بوروکراتیک راه داد.
این کشور اما در عین حال می‌کوشد کشورهایی چون مصر و عربستان سعودی را به عنوان شریک تجاری جذب کند؛ کشورهایی که آلمان به خاطر وضعیت اسف‌انگیز حقوق بشر در آنجا باید در اصل از آنها فاصله بگیرد. اما وقتی پای صادرات پردرآمد اسلحه در میان است، سیاست و اقتصاد یک چشم‌شان را می‌بندند و گاه حتی هر دو چشم‌شان را.
مدافعان این خط مشی استدلال می‌کنند که از طریق روابط تجاری می‌توان شرایط لازم را برای تغییر فراهم کرد. احزابی چون سبزها و همچنین نهادهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل چنین استدلالی را رد می‌کنند.
تأثیر شدید بر سیاست داخلی
گیدو اشتاینبرگ، کارشناس مسایل خاورمیانه در بنیاد علوم و سیاست معتقد است، تنها به خاطر مسایل مربوط به پناهجویان هم که شده، توجه آلمان به مناسباتش با کشورهای عربی ضروری است.
او در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «ما در سال ۲۰۱۵ دیدیم که رویدادهای خاورمیانه و همچنین در شمال آفریقا می‌توانند تأثیر عمیقی بر وضعیت سیاست داخلی آلمان بگذارند.»
به گفته او در دولت آلمان در ارتباط با بسیاری از پرسش‌های مربوطه نظری واحد وجود ندارد و این کشور حتی ابا دارد که خواست‌ها و مصالح خود در این رابطه را فرمول‌بندی و تعریف کند. اشتاینبرگ می‌افزید: «شما به ندرت سیاستمداری پیدا می‌کنید که بگوید، مصالح ما این است که دیگر پناهجویانی از این کشورها وارد آلمان نشوند.»
سه هدف مهم آلمان در خاورمیانه
به باور این کارشناس، آلمان باید اهداف و خواست‌های خود را تدقیق کند. اشتاینبرگ از سه هدف اصلی آلمان در خاورمیانه سخن می‌گوید: ۱) جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه، ۲) ایجاد ثبات از جمله برای جلوگیری از به جریان افتادن موج جدید پناهجویان و ۳) مقابله کارآ با تروریسم.
کرستین مولر، کارشناس مسایل خاورمیانه در انجمن سیاست خارجی آلمان هم معتقد است که در این کشور جای یک سیاست خارجی قاطع و نظام‌مند در قبال کشورهای عربی خالی است.
او در مصاحبه با دویچه وله به ویژه معاملات تسلیحاتی آلمان با امارات متحده عربی را زیر ذره‌بین می‌گیرد و می‌گوید: «امارات متحده مهم‌ترین شریک تجاری آلمان در منطقه است. آلمان حتی این کشور را شریکی استراتژیک می‌داند. با وجود اینکه امارات متحده عربی در جنگ یمن مشارک دارد، هنوز هم کالاهای تسلیحاتی ساخت اروپا و آلمان دریافت می‌کند.»
پاسخ وزارت اقتصاد آلمان به پرسش حزب سبزهای آلمان در ژانویه سال جاری میلادی شاهدی است بر این مدعا که آلمان از دادوستد با شریکان "دشوار" ابایی ندارد.
طبق این پاسخ، دولت آلمان در سال ۲۰۲۰ میلادی با صدور تسلیحات به ارزش ۱،۱۶ میلیارد یورو به کشورهایی موافقت کرد که در جنگ‌های یمن یا لیبی درگیرند - از جمله صدور اسلحه و تجهیزات نظامی به مصر به ارزش ۷۵۲ میلیون یورو. قطر (بیش از ۳۰۵ میلیون یورو)، امارات متحده عربی (۵۱،۳ میلیون یورو)، کویت (۲۳،۴ میلیون یورو) و ترکیه (حدود ۲۳ میلیون یورو) در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کرستین مولر در مصاحبه با دویچه وله همچنین به معاملات تسلیحاتی آلمان و عربستان سعودی اشاره می‌کند که فعلا متوقف شده‌اند. البته از دید او دولت آلمان این معاملات را دیرتر از آنچه ضروری بوده، متوقف کرده است.
این کارشناس مسایل خاورمیانه در این رابطه می‌گوید: «عربستان سعودی در ارتباط با قتل جمال قاشقجی، روزنامه‌نگار معروف، سخت خبرساز شد و در پی این مسئله نیز دولت آلمان صدور اسلحه به این کشور را متوقف کرد. از دید من اما آلمان باید پیشتر از این رویداد، به خاطر مشارکت عربستان در جنگ یمن و همچنین وضعیت بد حقوق بشر در عربستان سعودی دست به این کار می‌زد.»
تضعیف موقعیت خودی
کرستین مولر در این ارتباط به لزوم جلوگیری از تضعیف موقعیت خودی تأکید می‌کند و می‌افزاید: «به نظرم نکته سیاسی تعیین‌کننده همین است. اگر می‌خواهیم در کشورهای عربی در رابطه با حقوق بشر و قانونمندی به حرف ما گوش داده شود، ضروری است که خود ما به اصول سیاسی‌مان پایبند بمانیم. آلمان موقعیت و نقشی را که می‌تواند در منطقه داشته باشد، خود تضعیف می‌کند.»
در عرصه سیاست داخلی نیز فشار بر دولت آلمان در راستای تعریف سیاست‌های خود در قبال خاورمیانه روز به روز بیشتر می‌شود.
گیدو اشتاینبرگ از بنیاد سیاست و علوم در برلین می‌گوید، "سیاست خارجی همواره سنجش و ارزیابی منافع و ارزش‌ها در برابر یکدیگر بوده و این روند در دهه‌ها و سال‌های گذشته تشدید شده است"، از جمله به خاطر افزایش نفوذ و موقعیتی که حزب سبزها دارند.
با برگزاری انتخابات پارلمانی آلمان در روز ۲۶ سپتامبر دوران ۱۶ ساله صدراعظمی آنگلا مرکل به پایان می‌رسد. دولت آتی آلمان احتمالا با این مسئله درگیر خواهد شد که واشنگتن فشار خود بر برلین را افزایش خواهد داد و خواهان حضور پررنگ‌تر آلمان در مأموریت‌های بین‌المللی خواهد شد.
از صدراعظم و دولت آتی آلمان انتظار می‌رود که این کشور در صحنه سیاسی جهان از جمله در خاور میانه مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد؛ مسئولیتی که از ایفای نقش یک میانجی، برای نمونه در بحران لیبی، فراتر رود.