1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

پیمان اتحادیه اروپا پس از رای مثبت ایرلند

۱۳۸۸ مهر ۱۲, یکشنبه

پس از رای مثبت ایرلند به پیمان اتحادیه اروپا، اکنون شرق آلمان مرکز توجه شده است. این پیمان برای اجرایی شدن باید با موافقت هر ۲۷ عضو اتحادیه روبرو گردد. این در حالی است که هنوز جمهوری چک و لهستان به آن رای مثبت نداده‌اند.

https://p.dw.com/p/JxZH
ایرلندی‌ها خشنود از جواب مثبت به پیمان اتحادیه اروپا
ایرلندی‌ها خشنود از جواب مثبت به پیمان اتحادیه اروپاعکس: AP

ایرلند یک سال پس از رای منفی‌اش به پیمان اتحادیه اروپا، در نظرخواهی دوم، این پیمان را با اکثریت شکننده آرا پذیرفت. ۱/ ۶۷ درصد از مردم ایرلند در همه‌پرسی روز جمعه موافقت خود را با این پیمان اعلام کردند. مخالفان فقط ۹ / ۳۲ درصد آرا را به خود اختصاص دادند. این در حالی بود که در نظرخواهی ماه ژوئن سال گذشته، شمار مخالفان این پیمان به ۴/ ۵۴ درصد می‌رسید.

واکنش‌ها

برایان کاون، نخست‌وزیر ایرلند پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: «ایرلندی‌ها نظرشان را به طور دقیق و روشن اعلام کردند. امروز روز خوبی برای ایرلند و اروپاست.»

خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به مردم ایرلند به خاطر رای مثبت به پیمان اتحادیه اروپا تبریک گفت و فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امور خارجه‌ی آلمان، نیز تاکید کرد که ایرلندی‌ها با این اقدام خود اتحادیه اروپا را به اجرای اصلاحات ضروری‌ای که در پیش رو دارد نزدیک‌تر کردند.

تردید جمهوری چک و لهستان

خوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، از روسای جمهوری چک و لهستان خواست تا با توشیح این پیمان، راه را برای اقدامات عاجل بعدی دراین اتحادیه فراهم آورند. او در بروکسل گفت: «اکنون که همه کشورهای اتحادیه اروپا به جز جمهوری چک و لهستان به صورت دمکراتیک به این پیمان رای مثبت داده‌اند، لازم است این دو کشور نیز هر چه زودتر این پیمان را تایید کنند.»

واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، آخرین امید مخالفان پیمان اتحادیه اروپا
واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، آخرین امید مخالفان پیمان اتحادیه اروپاعکس: AP

مخالفان اصلاحات در اتحادیه اروپا اما هنوز برای شکست خوردن این پیمان به واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک، که از مخالفان پیمان اتحادیه اروپاست، دل بسته‌اند. این در حالی است که پارلمان چک این پیمان را تایید کرده، ولی واسلاو کلاوس، در نظر دارد، تا اعلام نتیجه‌ی دادگاه عالی چک، امضای این پیمان را به تاخیر بیاندازد.

دادگاه عالی جمهوری چک قرار است به شکایتی در باره تضمین‌های داده شده از طرف اتحادیه اروپا به ایرلند رسیدگی کند و اعلام کند که آیا متن پیمان با این تضمین‌ها در رابطه با مسائل امنیتی و سقط جنین تغییری اساسی نکرده و می‌تواند اجرایی شود، یا اینکه این تضمین‌ها آنقدر پراهمیت هستند که بتوان ادعا کرد که مجموعه متن پیمان را تغییر داده‌اند و متن جدید باید یک بار دیگر برای تصویب به هر یک از کشورهای عضو ارسال شود.

اتحادیه اروپا هشت سال است که برای تصویب اصلاحات مبارزه می‌کند. پیمان لیسبون که جانشین قانون اساسی اتحادیه اروپا شد، قرار است اتحادیه اروپا را با اجرایی شدن این تغییرات ثمربخش‌تر سازد.

AJ/BB