ویکی‌لیکس بر سر تقاطع؛ احتمال توقف افشاگری‌ها
۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه
بنابر گفته جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت افشاگر ویکی‌لیکس، محدودیت‌های بانکی و تحریمهای اعمال‌شده بر ضد ویکی‌لیکس، ۹۵ درصد از درآمدهای این وب‌سایت را از بین برده و در صورتی که این محدودیت‌ها ادامه یابد، چاره‌ای جز متوقف ساختن فعالیت‌های آن وجود نخواهد داشت.
جولین آسانژ در اعتراض به این اقدامات محدودکننده، روز دوشنبه (۲۴ اکتبر) در یک کنفرانس خبری در لندن اعلام کرده است که ویکی‌لیکس فرایند انتشار اسناد افشاگرانه را متوقف می‌کند تا راهی برای مقابله با مسدود‌سازی حساب‌های آن پیدا و امکان دریافت بودجه از منابع گوناگون فراهم شود. به گفته او «این اقدامات مستبدانه و غیرقانونی، موجودیت ویکی‌لیکس را در معرض تهدید قرار داده و اگر تا پایان سال ۲۰۱۱ این محدودیت‌ها رفع نشود، از سال آینده میلادی عملا ادامه فعالیت‌های افشاگرانه میسر نخواهد بود.»
آن‌طور که جولین آسانژ می‌گوید فعالیت‌های وب‌سایت ویکی‌لیکس بر ضد «محرمانه بودن اطلاعات» که با هدف «گسترش شفافیت در سیاست‌های جهانی» انجام می‌شد، به خاطر مشکلات مالی کاملا مختل شده است. ویکی‌لیکس در بیانیه‌ای که منتشر کرده، آورده است: «این محدودیت‌ها در تضاد با هر فرایند مسئولانه‌ای در عرصه عمومی است و اثری از نگاه دموکراتیک و حامی شفافیت در آن نمی‌توان یافت.» آن‌طور که در این بیانیه آمده «دولت آمریکا هیچ‌گونه توجیه قانونی برای چنین اقدامی نیافته، اما این کمپانی‌ها بی‌توجه به این مساله به اعمال این محدودیت‌ها ادامه می‌دهند.»
جولین آسانژ گفته است که «کمک‌های مالی به ویکی‌لیکس، در سال ۲۰۱۰ از سقف صد هزار یورو در ماه هم فراتر می‌رفت اما در سال ۲۰۱۱ این رقم به ۶ تا ۷ هزار یورو در ماه رسیده است.» به اعتقاد آسانژ، این محدودیت‌ها در مجموع ضرری دست‌کم ۵۰ میلیون یورویی را به مجموعه ویکی‌لیکس تحمیل کرده است.
ویکی‌لیکس، دست به گریبان با تحریمهای اقتصادی
ویکی‌لیکس که از ماه‌ها پیش با همکاری رسانه‌های بزرگ دنیا، از جمله نیویورک‌تایمز، اشپیگل، گاردین، لوموند و ال‌پاییس اقدام به انتشار صدها هزار سند محرمانه دیپلماتیک و نظامی ایالات متحده و دیگر کشورها کرده، حالا برای ادامه فعالیت نیازمند کمک‌هایی است که راه‌های رسیدن آن به گردانندگانش، به دستور دولت‌آمریکا مسدود شده است.
بسیاری از بانک‌ها و نهادهای برجسته مالی در آمریکا و جهان، از جمله Bank of America، ویزا، مسترکارت، پی‌پل و Western Union حساب‌های ویکی‌لیکس را مسدود کرده و از انتقال کمک‌های مالی به آن جلوگیری می‌کنند و گذشته از این‌ها، فشارهای سیاسی، قانونی و مالی بر ویکی‌لیکس، از سال جاری سیری اکیدا صعودی در پیش گرفته است.
هکرهای ناشناس، در پی این تصمیم دولت آمریکا، در عملیاتی سایبری موسوی به عملیات بازپس‌گیری (Operation Payback) حملات گسترده‌ای را علیه وب‌سایت‌هایی نظیر پی‌پل و مسترکارت به راه انداختند و مدتی در ارائه سرویس این کمپانی‌ها، اختلال جدی ایجاد کردند؛ اقدامی که ضررهای مالی هنگفتی برای آنها در پی داشت، اما در نهایت این اقدامات حامیانه هکرها، تاثیر محسوسی بر تحریمهای اعمال شده نداشت و محدودیت‌ها هم‌چنان به قوت خود باقی است.
جولین آسانژ که اکنون در لندن به سر می‌برد و در انتظار رای نهایی دادگاه است، هم‌چنان با چالش‌های قانونی برای گریز از استرداد به سوئد مواجه است؛ کشوری که در آن با اتهام آزار جنسی مواجه شده است.
رسانه‌های برجسته‌ای همچون نیویورک‌تایمز، اشپیگل و گاردین که از شرکای مهم ویکی‌لیکس در انتشار اسناد دیپلماتیک و محرمانه بوده‌اند، در ماه سپتامبر در بیانیه‌ای مشترک اقدام اخیر ویکی‌لیکس در انتشار ۲۵۱ هزار سند دیپلماتیک که به افشای هویت بسیاری از اکتیویست‌های سیاسی و مدنی در کشورهای در حال توسعه منجر شده را محکوم کردند.
بر خلاف روال معمول ویکی‌لیکس، پیش از انتشار این دسته از اسناد، نام شخصیت‌ها از آن حذف نشده بود و هویت هزاران نفر در معرض خطر شناسایی و تعقیب توسط دولت‌های سرکوبگر قرار گرفت. به اعتقاد آنها، انتشار این اسناد تنها نتیجه «تصمیمی خودسرانه از سوی جولین آسانژ» بوده است.
با کم‌رنگ شدن حمایت پشتیبانان متنفذ ویکی‌لیکس و تشدید فشارهای مالی، حالا جولین آسانژ با بحرانی جدی برای حفظ وب‌سایت افشاگر و تحول‌ساز خود مواجه است. زنده نگه داشتن ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۲، به گفته او دست‌کم به بودجه ۳ میلیون دلاری نیاز دارد.
احسان نوروزی
تحریریه: مصطفی ملکان