وقتی پناهجویان «تحمل» می‌شوند!
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۴, جمعه
*********
نامش ساراست. مادر یك دختر ۱۳ ساله كه از شوهرش جدا شده و مثل تمام مادرهاى سرزمینش ایران، كابوسش این است كه قانون او را از فرزندش جدا كند. وقتى به آلمان آمد خیالش آسوده بود كه اینجا هر چه بشود لااقل كسى دخترش را از او نمى‌گیرد. اما روزى كه وكیلش از او خواست تا براى دختر ۱۳ ساله‌اش جداگانه تقاضاى پناهندگى دهد، فهمید كه كابوس جدایى، اینجا هم دست از سر او برنمىدارد: «من بیشتر نگران دخترم هستم، چون دخترم هم اینجا هست. چون من یک خانمی هستم که طلاق گرفته ام و اگر بچه ام را از من بگیرند، دیگر زندگی ام را از من گرفته اند. دختر من سیزده سالش هست».
سارا ۳ سال است كه Duldung دارد. یعنى سه سال است كه اقامت او در آلمان تحمل مى‌شود و هر لحظه ممكن است او را به اجبار به ایران برگردانند. دختر او در كلاس پنجم درس مى‌خواند و او امیدوار بود كه شاید به خاطر دخترش وضعیت اقامت او نیز تغییر كند و بتواند در آلمان بماند. اما قانون اینگونه پاسخش داد: «بچه هایی كه ۱۴ سال به بالا هستند و ۶ سال از اقامتشان در آلمان گذشته و اینجا درس خوانده اند و چشم انداز اینكه مى توانند در این جامعه جذب شوند را دارند ما حاضریم به اینها اقامت بدهیم به شرطى كه پدرو مادرشان از آلمان بروند. یعنى متن به همین ترتیب تنظیم شده كه تمام سازمانهاى حقوق بشرى و مدافع پناهنده ها این را یك قانون ضد خانواده و قانون غیر انسانى تلقى كردند كه به همین وضوح مى‌گوید كه شرط دادن اقامت به یك بچه بالاى ۱۴ سال این است كه خانواده‌اش بگذارند بروند یعنى خانواده از هم پاشیده بشود».
سارا براى دختر ۱۳ ساله‌اش تقاضاى پناهندگى داده به این امید كه دیگر هیچ قانونى نتواند آنها را از یكدیگر جدا كند.
نامش مریم است. ۴سال است كه Duldung دارد. در یك اردوگاه پناهندگان در جنوب آلمان زندگى مى‌كند. دغدغه او فعلا گرسنگى و اجبار براى بازگشت است: «الان مشکلی که هست ۴۰ یورویی که به من ماهانه می دادند بعنوان پول کمک خرجی، این قطع شده و فقط یک پاکت غذایی می گیرم و فشار می آورند که من بروم پاسپورت بگیرم، در صورتی که هنوز پرونده ی من بسته نشده».
دختر ۱۹ ساله مریم به خاطر مخارج، از ادامه تحصیل صرف‌نظر كرده و آینده‌اش را با ماهى ۴۰ یورو پول تو‌جیبى‌اى كه دولت به او مى‌دهد رقم مى‌زند. پسر بزرگترش از ترس اخراج از آلمان با دخترى كه اقامت اینجا را دارد ازدواج كرده و فعلا از خطر اخراج مصون است مگر اینكه ازدواج اجبارى‌اش او را مجبور به طلاق كند.
مریم بیمار است و باید به طور مرتب دارو مصرف كند. و این یعنى حضور مرتب در اداره اجتماعى و درخواست و درخواست و درخواست: «اگر لازم باشد بروم دکتر باید یک گواهى از دکتر عمومی بگیرم، ببرم بدهم به اداره اجتماعى که این هم معمولا طول می کشد، چون ماهی یکدفعه بیشتر اداره اجتماعى به ما وقت نمی دهد و باید منتظر بمانیم که وقت مان برسد و گواهى بگیریم».
نامش خسرو است. ۴ سال پیش به او اعلام كردند كه جواب تقاضاى پناهندگیش منفى است و او یك هفته فرصت دارد تا خاك آلمان را ترك كند. ولى با كمك سازمانهاى فعال در زمینه حقوق پناهندگان او توانست حكم ترك خاكش را تا به امروز معلق نگه دارد: « بعد از اینكه من مراحل دادگاهم را گذراندم و تمام استدلالها و دلایلى را كه به خاطر آنها نتوانسته بودم در ایران زندگى كنم و مشكلات سیاسى كه داشتم، رد كردند، پرونده من را بستند و مداركم را از من گرفتند و به من Duldung دادند بعد فشار زیادى روى من آوردند كه من باید ترك خاك شوم و برگردم. اقامتم را اول یك هفته‌اى زدند و نامه‌اى جلوى من گذاشتند كه من باید امضا كنم در ارتباط با اینكه بروم بلیط بگیرم و به ایران برگردم. من خوددارى كردم و با وكیلم مشورت كردم و بالاخره از طریق ارگانهاى حقوق بشرى توانستیم پرونده مرا دوباره به جریان بیندازیم».
خسرو هیچ توقعى از دولت آلمان ندارد به جز رعایت حقوق مدنىاى كه به عنوان یك انسان دارد: «فقط من آرزویم این است که انسانهایی که مجبور به ترک میهن شان شده اند و در جای دیگری پناهنده شده و پناه آورده اند به آن کشور، چه آلمان چه کشورهای دیگر، شرایطشان طورى باشد که فرق و تفاوتی با انسانهای دیگری که در آن کشور زندگی می کنند نداشته باشند. انسان، انسان است. من نمی توانم تفاوت بگذارم بین انسان پاسپورت دار با انسانی که Duldungدارد و یا انسان اقامت‌دار. انسان، انسان است و حق و حقوق طبیعی و انسانی خودش را دارد».
نامش لادن است. داراى مدرك لیسانس از دانشگاه تهران. ۴ سال است كه در آلمان در یك رستوران كار مى‌كند. كارفرمایش او را براى گذراندن یك دوره آموزشى به اداره كار معرفى كرده اداره كار هم با این شرط كه مخارج این دوره را خودش بپردازد با تقاضاى او موافقت كرده اما اداره اتباع خارجه به او اجازه نمى‌دهد، به این دلیل ساده كه او Duldung دارد و باید خاك آلمان را ترك كند.
از ژانویه سال ۲۰۰۵ كه قوانین جدید مهاجرت در آلمان به اجرا درآمد، اجازه كار یا گذراندن دوره‌هاى آموزشى براى خارجیان در دست اداره اتباع خارجه است و این اداره است كه تصمیم مى‌گیرد یك خارجى حق كار یا گذراندن دوره آموزشى را دارد یا نه. در مورد افرادى كه اقامت Duldung دارند وضع روشن است: «اداره خارجیها به این افراد فشار مى‌آورد و میگوید شما اول باید با ما همكارى كنید. باید نشان دهید كه با ما در جهت خروج از كشور همكارى كرده‌اید و چون این كار را نكردید پس ما هم حاضر نیستیم با شما همكارى بكنیم. این یكى از موانعى است كه متأسفانه بر سر راه خیلى از افراد وجود دارد».
نامش على است. ۴ سال است كه اقامت Duldung دارد. براى اعتراض به پرونده‌اش تقاضاى وكیل رایگان كرده اما پاسخ شنیده كه وكیل رایگان به شما تعلق نمى‌گیرد. به خاطر شركت در فعالیتهاى سیاسى تقاضا كرده تا او را از روستایى كه در مرز اتریش قرار دارد و او در یك اردوگاه پناهندگان در آنجا زندگى مى‌كند، او را به مونیخ منتقل كنند تا راحت‌تر بتواند با گروه سیاسى‌اش به عنوان یك پناهنده سیاسى همكارى كند اما با این تقاضاى او نیز موافقت نشده. ۷ ماه است كه پول توجیبى ماهیانه ۴۰ یورو‌اش را هم قطع كرده‌اند.اجازه خروج از ایالت بایرن را به او نمى‌دهند. یك فرم سه برگى به او داده‌اند كه هرجا كار پیدا كند كارفرمایش باید این فرم را پر كرده و به اداره كار بفرستد و اگر اداره كار موافقت كرد او مى‌تواند استخدام شود. اما اداره كار تا كنون با هیچیك از كارهایى كه او پیدا كرده موافقت نكرده است به دلیل قانون «چك حق تقدم»: «اداره كار بر اساس یك قانونى كه به آن «چك حق تقدم» مى‌گویند، اصل را بر این میگذارد كه اول یك جاى كار آزاد شده مال یك آلمانى است، بعد مال یك شهروند اروپایى بعد مال قبول شده هاست و بعد در درجه آخر مال افرادى است كه Duldung دارند».
نامش رامین است. سه سال پیش از هفت خوان رستم یافتن كار براى کسانی که Duldung دارند، گذشت و كارفرمایش همه شرایط او را قبول كرد تنها به این شرط كه گواهینامه رانندگى آلمانى اش را بگیرد. اما این حق هم از او سلب شد: « حدود ۳ سال پیش من براى اینكه بتوانم موقعیت كارى بهترى داشته باشم نیاز به گواهینامه رانندگى آلمان داشتم كه به اداره مربوطه مراجعه كردم ولى به من گفتند مگر شما با ویزاى كار به اینجا آمده‌اید؟ شما پناهنده هستید و براى كار به اینجا نیامده‌اید و این اجازه به شما تعلق نمى‌گیرد».
نامش زهره است. هفته پیش وقتى مى‌خواست از دستگاه اتومات، پول بگیرد، دستگاه، كارت بانكش را پس نداد. به بانك مراجعه كرد و پاسخ شنید كه اقامت شما موقت است و بنابراین اجازه داشتن كارت را ندارید هروقت پول خواستید شخصا به بانك مراجعه كنید. این در حالى است كه همسر او با وضعیت مشابه ۳ سال است كه كارت بانكى دارد و همه امور بانكى اش را با آن انجام مى‌دهد.
حنیف حیدرنژاد مشاور امور پناهندگان توضیح مى‌دهد كه در قوانین آلمان دو نوع قانون وجود دارد یكى قوانینى كه با فعل باید همراه است و دیگر قوانینى كه با فعل مى‌توان همراه است. به گفته وى در مورد قوانین گروه دوم، دست ادارات براى اعمال سلیقه شخصى كاملا باز است: «در مواردى كه قوانین با فعل «میتوان» تنظیم شده باشند دست ادارات خارجى ها كاملا باز است كه آنطور كه دلشان میخواهد با این قانون رفتار بكنند. یكى از مشكلات در زمینه امور خارجیان متاسفانه همین است كه اداره خارجیها در واقع هرجور كه دلشان بخواهد عمل مى كنند. موارد زیادى هست كه یك كارمند در یك اداره به یك نفر حواب مثبت میدهد ولى همان كارمند به یك نفر دیگر جواب منفى میدهد. این مسئله اینقدر شدید بوده كه سازمانهاى مختلف حقوق بشرى به آن اعتراض كرده‌اند و باعث فشارهاى روحى و عصبى خیلى زیادى روى پناهجوها و خارجیانى كه به ادارات مراجعه مى كنند شده‌است».
مطابق لایحه‌اى كه در ۲۸ مارس سال جارى میلادى توسط كابینه دولت فدرال آلمان به تصویب رسید، كسانى كه اقامت Duldung دارند تحت شرایط خاصى از جمله عدم وابستگى مالى به دولت و آشنایى با زبان آلمانى در حد امور روزمره مى‌توانند اقامت موقت آلمان را كسب كنند اما این به معناى پناهندگى نیست بنابراین این افراد باید ابتدا گذرنامه ملى شان را از سفارت كشور خود دریافت كرده و سپس تقاضاى اجازه اقامت دهند. این امكان براى كسانى كه تقاضاى پناهندگى سیاسى داده‌اند و در اینجا به فعالیت سیاسى مشغولند، چند درصد است؟ به قول رامین: «کسانی که می خواهند این قانون شاملشان بشود، باید بروند پاسپورت جمهوری اسلامی بیاورند. من و امثال من حاضر نیستیم بهیچ عنوان چنین کاری بکنیم و اقامت روی پاس جمهوری اسلامی می زنند و هیچ اعتباری نیست که فردا اگر شرایط کاری و شرایط اقامتی تان را تمدید نکنند، خیلی راحت بگویند بفرمایید بروید».
اهمیتى ندارد كه نامش چیست. اهمیتى ندارد كه زن است یا مرد، مادر است یا فرزند، تحصیل‌كرده است یا بیسواد، مهم این است كه انسان است و طبق كنوانسیون حقوق بشر حق دارد محل زندگیش را خودش انتخاب كند. اما دنیاى امروز تا چه حد این حق را براى او قائل است؟
میترا شجاعى